1
•
41
"
منه وهو القضية الحاصلة من التبديل فسقط اعتراض العلامة وغيره بأن هذا التعريف ليس بمطرد ولا منعكس لما ذكرنا من الصور ومثل هذا ينعى أن يعتبر فى عكس النقيض أيضا وأما اعتراض العلامة بأن ما ذكره المصنف من أن عكس الكلية السالبة مثلها و أنه لا عكس للجزئية الساليه ليس على اطلاقه بل انما يصح في بعض الموجهات دون البعض فمدفوع بأن كلام المصنف مبنى على عدم التعرض للجهة (قوله وذلك أن محمو لها لازم الموضوعها فارقيل هذا انما يصح في الضرورية دون غيرها خصوصا
قال ( وإذا عكست الموجبة المقيدة باللاضرورة واللادوام قلنا أن المراد أن المحمول لازم الصدق على الموضوع بجهة من الجهات حتى الكلية بنقيض مفرديها ان الممكنة الخاصة يلزم صدق محمولها على موضوعها بالامكان الخاص إلا أن الموجهات بعضها ينعكس صدقت ومن ثمة انعكست وبعضها لا ينعكس و تحقيق ذلك في المنطق فان قيل ففى الجزئية أيضا المحمول لازم لبعض الأمراد قلنا السالبة سالبة جزئية ) هذا لايقتضى اللزوم لنفس الموضوع بجهة من الجهات حتى يلزم الانعكاس كما في قولنا بعض الحيوان أقول ههنا نوع آخر من لا انسان حيث لا يصدق بعض الانسان لا حيوان قوله) و من ثمة انعكست السالبة سالبة جزئية ). العكس يسمى عكس النقيض وجهه على ما فى الشروح أنه لما انعكست الموجبه الكلية إلى وجبة كلية لزم العكاس المالية إلى و هو تبديل كل من الطرفين سالبة جزئية لانه إذا صدق لاشىء من جب أو ليس بعض جب صدق بعض ما ليس ب ليس جو إلا بنقيض الآخر على وجه فكل ماليس ب ليس ج وينعكس بعكس النقيض إلى كل جب وهو مناف الاصل وأما ماذكره يصدق والكلية الموجبة الشارح المحقق فيها لامزيد عليه وقد تفرد به إلا أنه قد يتوهم عليه سؤال وهو أنه يوجب انعكاس تنعكس هذا العكس وذلك الموجبة الجزئية إلى الموجية الكلية لكونهما نقيضى السالبة الكلية والسالبة الجزئية المتلازمين أن محمد لها لازم الموضوعها وجوا به منع التلازم بل الأصل ملزوم والعكس لازم و نقيض الملزوم لا يستلزم نقيض اللازم لجواز كونه و عدم اللازم مستلزم امدم أعم وتحقيقه أنا إذا ملنا السكلية تنعكس إلى الكلية تلاز متالان كلا منهم اعكس للاخرى وإذا قلنا الكلية الملز م و هذا بخلاف الجزئية فى الاوليين وبعدمه فى الأخيرة (قوله وهو تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر ) فسر المفردين إذلا استلزام ائمة ومن أجل ههنا بالطرفين وأراد بهما الموضوع والمحمول لما قررناه هناك وقد يقال حملهما في أحد التعريفين على إن الكليتين الموجبتين ما يتناول عكس الشرطيات وفي الآخر على ما يختص بعكس الحمليات تنبيها على أن لارادة كل من المعنيين متلازمتان انعكست وجها في كلا الحدين واعتبار الزوم في صدق العكس و بقاء الكيف بحاله يعلم مما سلف تقريره في العكس السالبة كلية أو جزئية المستوى واختار في عكس النقيض مذهب القدماء لأنه المستعمل فى العلوم وأراد بنقيض الطرفين ما هو بهذا العكس أما الجزئية بيم معنى السلب لا العدول فيندفع النقض الذى أورده المتأخرون عليهم (قوله وذلك لأن محمولها لازم فلإن الجزئيتين السالبتين لموضوعها ) قيل أراد أن محمولها لازم الصدق على الموضوع بجهة من الجهات فيتناول كل ، وجبة نقيضا الكليتين الموجبتين كلية حتى الممكنة الخاصة لأرامكان محمولها لازم موضوعها لا أن بعض المواجهات ينم كس دون بعضها والتلازم بين الشيئين وأما الموجبة الجزئية وإن كان محمولها لازم الصدق على بعض أفراد موضوعها بجهة من الجهات فلا يستلزم التلازم بين القيضيهما تنعكس لأن نقيض اللازم في الملازمة الجزئية لا يستلزم نقيض الملزوم لجواز أن يكون رفع اللازم على وأما الكلية فلانها مستلزمة وضع و صدق الملازمة على وضع آخر والأولى أن يحمل اللزم على عدم الانفكاك و يراد ان محمولها دائم الجزئية المستلزمة لعكسها الوصف موضوعها فاذا عدم وصف المحمول عن شيء عدم عنه أيضا وصف الموضوع وإلا لم يكن مستد يماله وهو بعينه عكس الكلية والمقدر خلافه ويختص الدليل بالدوائم الست دون السبع التي لا تنعكس سواليها على الاستقامة ولا يجرى في الموجبة الجزئية إلا إذا كانت إحدى الخصتين وما يقال، من أن جميع القضايا عند المصنف راجعة إلى الضرورية فلذلك حكم بانعكاس الكلية السالبة مطلقا كنفسها بالمستوى و بانعكاس الموجية الكلية كذلك بعكس النقيض فقد تبين فساده سابقا (قوله و من أجل أن الموجبتين الكليتين متلازمتان) إنما تلازمتا لأن كل واحدة منهما منعكسه إلى الأخرى فوجب تلازم السالبتين الجزئيتين وإذا كانت السالبة الجزئية منعكسة إلى سالبة زئية انعكست السالبة الكلية إلى تلك الجزئية لان
لازم
الجزء 01 — ص ٩٦