حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٩١

وهي أنواع الأول المشاهدات الباطنة (۹۰) وتسمى الوجدانيات وهي ما لا يفتقر إلى عقل كجوع الانسان وعطاهمه ولذته وألمه فان البهام تدركه الثاني الاوليات وهي ما يحصل فرد من أفراد المائى وبالعكس (قوله الحدسيات ذهب بعض الشارحين إلى أن المصنف لم يقصد بمجرد العقل ولا يشترط فيه حصر أقسام الضروريات فلذا ترك الحدسيات والقضايا التي قياساتها معها و زعم الشارح أن الحدسيات إلا حضور الطرفين لیست قطعية فضلا عن أن تكون ضرورية وهذا مخالف اصرح به في المواقف واما القضايا التي والإلتفات إلى النسبة قياساتها معها كقولنا الاربعة زوج فلحقة بالأوليات ثم الظاهر أنه جعل مع الحدسيات والمشهورات تعلم الانسان بأنه موجود الوهميات والمسلمات أيضا أنواع اللظنية كما صرخ في المواقف بالمسلمات إلا أن الوهميات قد تكون وان القيضين يصدق. كاذبة مثل كل موجود متميز وانما تصدق إذا كانت فى المحسوسات مثل كل جسم في جهة والمسلمات أحدهما فلا يصدقان معا انما تكون ظنية إذا كانت مع حسن ظن دون استنكار ويندرج فيها المقبولات وأما التجربيات ولا يكذبان الثالث وأورد بحث الأمارة ووجه الدلالة وحذف احدى المقدمتين ثم كر الى بيانها فكرر الشارح حديث المحسوسات وهي ما يحصل الانتهاء هنا تنبيها على ذلك قوله) وهى أنواع وجه الضبط أن الحكم في القضية الضرورية القطعية بالحس الظاهر أعنى المشاعر إما أن لا يحتاج إلى قل أو يحتاج إليه والأول هو الوجدانيات التى تشاهد بالقوة الباطنة فان البهائم | الجنس كالعلم بأن النار حارة أيضا تدرك جوعها و عطشها وألمها وأنها حاصلة لها لكنها قضا يا شخصية ومن زعم أن توحيد الضمير في والشمس مضيئة الرابع تدركه ليرجع إلى كل واحد مما ذكر وفيه تنبيه على أن حصول طرفي الحكم لا يحتاج إلى عقل وأما التجربيات وهي ما يحصل حصوله بنفسه ففتقر إليه إذ صح أن الحاكم هو العقل سواء كان الحكم كليا أو جزئيا فقد ذهب هر بالعادة أعني تكرر الترتب عليه أن المحسوسات أيضا كذلك نعم إدراكها لهذه العوارض مقطوع به وأما إدراك أنها حاصلة لها من غير علاقه عقلية وقد أعنى الحكم فلا والثانى أى المحتاج إلى العقل إما ان يحصل بمجرد التفاته إلى النسبة بين طرفيه فهو يخص كعلم الطبيب بإسهال الأوليات شخصية كانت كعلم الإنسان بأنه موجود أو كلية كعلمه بأن النقيضين يصدق أحدهما فقط المسهلات وقديمم كعلم العامة فلا يحتم مان صدقا ولا كذبا وإما أن يحتاج إلى معاونة الحس وهو إما حسن السمع وهو المتواترات وهى بأن الخمر مسكر الخامس ما يحصل بنفس الاخبار مرة بعد أخرى وانما قال بنفس الاخبار احترازا عما يحصل بالقرائن فانه المتواترات وهي ما يحصل لا يسمى متواترا وتنبيها على عدم الاحتياج إلى انضمام قياس خفى على ماظن وإما غير السمع فاما أن فس الاخبار تو اترا كالعلم يحتاج إلى عادة أعنى تكر و الترتب من غير علاقة عقلية وإنما اعتبر هذا القيد لان تكرر الترتب مع بوجود مكة وبغداد لمن لم تلك العلاقة لا يسمى عادة فهو التجربيات القامة خاصة أو عامة أو لا يحتاج إليها و هو المحسوسات التامة هما واما المقدمات بالحواس الظاهرة وفيه بحث لانه ان أريد بها القضايا الكلية التى تستفاد من الاحساسات بالجزئيات الفنية فأنواع الحدسيات لانها تقع مبادى للبرهان في العلوم فينبغي أن يعتبر مثلها في الوجدانيات فيحتاجان مما إلى العقل وإن كما شاهد نانور القمر يزداد أريد القضايا الشخصية فيهما فالحكم بالاحتياج إليه في أحدهما دون الآخر تحكم ولم يذكر القضايا وينقص يقربه وبعده من الفطرية القياس إما لانه جعلها نظريات جلية أو أدراجها في الأوليات لان تصورات أطرافها كافية الشمس فنظن أنه مستفاد فيما هو كاف فيها فهي ملزوزة في قرنها ولما تبين جميع مبادى. البرهان ظهر أن ما عداها مبادىء الامارة . منها والمشهورات كحسن وأشار الشارح إليها متابعة للمنتهى واستيفاء لحق المقام فان مقدمات الامارة لا بد أن تنتهى أيضا إلى الصدق و المدل و قبح الكذب الضروريات والألزم الدور أو التسلسل وزعم أن الحدسيات مندرجة تحت الظنيات الصرفة موافقة له الظلم وكالتجربيات الناقصة والمجوسابت الناقصة و إن جعلها المنطقيون من اليقينيات واندراج المسلمات تحتها ظاهر وأماعده المشهورات والوهميات والوهميات ما يتخيل بمجرد من أنواع المقدمات الفنية فبناء على أن المراد بها ما يقابل القطعية كما تقدم وقوله وكالتجربيات الناقصة والمحسوسات الناقصة معطوف على الحدسيات بحسب المعنى كأنه قيل كالحدسيات الفطرة بدون نظر العقل وكالتجربيات لا على قوله كحسن الصدق على ما يتبادر في بادىء الرأى ليتوجه أنهما إن لم يشتهرا فليسا من المشهورات و الافلا عبرة بالتجربة والإحساس الناقصين يرشدك إلى ما ذكرناه تفننه في عبارة الاقسام ما يسلمه الناظر من غيره قال فان قوله و الوهميات مرفوع على أنه مبتدأ و ما بعده خبره وكذا قوله والمسلمات فقد أورد كل قسمين على أسلوب واحد ولا يلزم محذور سوى مخالفته المانقل من أن المذكور فى المنتهى هو الحدسيات و استثنائى فالاقترانى مالايذكر اللازم ولا نقيض فيه بالفعل والاستثنائى نقيضه والأول لغير شر ط ولا تقيسه أنه من الأوليات مثل كل موجود متحيز والمسلمات وصورة البرهان اقترانی والمشعرات
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.