حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٨٩

الباب ثم يعاين خارج الدار أو بدليل كما إذا ظن بقول الفلاسفة قدم العالم ثم قام البرهان على حدوثه وكذا الكلام فى الاعتقاد هذا ولنورد لبيان ما في الكتاب بحثين الأول، أنه وقع في نسخ المتن لتنتج قطعيا و معناه أن قطعية المقدمات تستلزم قطعية النتيجة لأنه إذا كان الملزوم حقا كان اللازم حقا وهذا معنى قوله لان لازم الحق حق وقد يفهم منه أنه لابد من قطعية المقدمات لتكون النتيجة قطعية معنى أن حقية المقدمات لازم لحقية النتيجة وهذا باطل لان الكاذب قد يستلزم الصادق كقولنا لو كان الإنسان فرسال كان حيوانا فلهذا قال الشارح وحينئذ تنتج تصريحا بأن حقية المندمات ملزومه وحقية النتيجة لازمة دون العكس لكن ظاهر كلام المتن الاشعار بقطعية النتيجة من غير اشعار بقطعية اللزوم وكلام الشارح بالعكس وذهب بعض الشارحين إلى أن المراد : وله لان لازم الحق حق أن مقدمات البرهان لا بد أن تكون حقة لانها لازمة للبرهان الحق لكونها أجزاء له ولازم الحق حق و هذا كلام لا حاصل له لانه لا معنى لقطعية البرهان إلا قطعية مقد ماته وكأنه سقط من نسخته لتنتج قطعيات و الثاني أن قوله و أما الامارة فظنية معناه على ما في الشروح أن نتيجتهاظنية أو اعتفادية والانسب ما سبق في البرهان أن يراد أن مقدماتها ظنيه وقد حملها الشارح على أن استلزامها للنتائج ظى أو اعتقادى بقرينة قوله ان لم يمنع مانع فان هذا الاشتراط إنما هو في ظن الاستلزام و اعتقاده و مراد على ذلك مثل قولنا فلان يطوف با الليل قال ( وجه الدلالة في وكل من يطوف الليل فهو سارق فان استلزامها للنتيجة قطعى والجواب لا مطلقا بل على تقدير التسليم المقدمتين أن الصغرى والقطع بحقية المقدمتين بخلاف البرهان فان قطعية المقدمتين فيه مقررة واليه أشار بقوله وتنتهى خصوص و الكبرى عموم إلى ضرورية والا لزم التسلسل أي عدم تناهى التوقفات إما فى مواد متناهية وهو الدور أو غير متناهية فيجب الاندراج فيلتقى وهو الة لسل المتعارف ولا يخفى أنه لا يازم في الامارة ظنية جميع المقدمات وانها على ما اشتهر من موضوع الصغرى ومحمول تفسيرها لا ننتج الاعتقاد بل الظن وان نتائج الاعتقادات اعتقاديات لاظنيات وأنه لو خص الدليل بما يفيد العلم والامارة ، ا يفيد الظن بقى المفيد للاعتقاد خارجا ولا بد من الحاقه بأحدهما والشارح فسر الكبرى ) . كذلك وفسر قوله فظنية بأن استاز ام تلك المقدمات لنتائجها غير مقطوع به ومنه يعلم أن نتائجه الا تكون قطعيه فالامارات في قطعية مقدماتها بأسرها و نتيجتها واستاز اما اياها و التحقيق أن الامارة لا تكون قطعية المقدمات والاستلزام معا وإلا لا فادت قطعيا فتكون برهانا لكن يجوز كوز مقدماتها قطعية دون الاستلزام كما فى الاستقراء و القياس الذي يظن انتاجه وبالعكس كما فى الضروب المستلزمة لنتائجها يقينا إذا تركبت من مقدمات غير قطعية كقولك زيد يطوف بالليل وكل من يعاوف بالليل فهو سارق فان استلزامها للنتيجة قطعى لا شبهة فيه وإنما الكلام فى تحقق الملزوم فحيث كان ظنيا كان اللازم أيضا ظنيا وقد سبق تحقيقه ومن ههنا ظهر أن قوله لانه ليس بين الظن أو الاعتقاد و بين أمر ربط عقلى بحيث يمتنع تخلفه عنه منظور فيه لان ذلك إنما يتم إذا لم يكن الأمر الذي يستفاد منه الظن أو الاعتقاد قياسا صحيح الصورة وقوله از رالهما مع بقاء موجبهما ممنوع لأن زوالهما مع بقاء مقدمات ذلك القيام على حاله ممتنع وعند قيام المعارض في الاعتقاديات يتغير اعتقاد المقدمات لا الاستازام فان من اعتقد قدم العالم بشبهة صحيحة الصورة ثم اطلع على برهان حدوثه يزول عنه اعتقاد بعض مقدماته دون الاستلزام الكون، قطعيا وكذا الحال في ظهور خلاف الظن بحس أو دليل نعم لو جعل الامارة عبارة عن المفردات كالطواف بالليل و تغيم الهواء وكون مركب القاضى على باب الحمام لظهور زوالهما مع بقاء موجبهما (قوله وجه الدلالة في المقدمتين ) لما ذكر أن مقدمات البرهان قطعية وأشار إلى أن استلزامها النتيجة قطعى أيضا و ان مقدمات الامارة فستاز مها استلزاما غير قطعى عقبه بوجه الدلالة في المقدمتين أي وجه استازا مهما لتيجتهما وهو ما لاجله لز متهما النتيجة فان المقدمات من حيث هي مقدمات مطلق لا تستلزام نتيجة بل لابد
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.