ΛΕ
( قوله ولا يحصل الحد بيرهان) معنى هذا الكلام على ما ذهب اليه جمهور الشارحين هو أن ثبوت الحد
قال ) ولا يحصل الحد للمحدود لا يكتسب بالبرهان أما أولا فلان حقيقة الحد هو حقيقه المحدود وأجزاؤه على التفصيل و ثبوت بالبرهان لأنه وسط يستلزم الشيء لنفسه أو ثبوت أجزائه له لا يتوقف على شيء بل يكفى فيه تصوره وأما ثانيا فلان الاستدلالى على حكما على المحكوم عليه فلو ثبوت شيء لشىء يتوقف على تعملهما فالدليل على ثبوت الحمد للمحدود يتوقف على تعقل المحدود المستفاد قدر في الحدل كان مستلزما من ثبوت الحدله فلو توقف ثبوت الحدله على الدليل يلزم الدور واعترض بان الحديغاير المحدود فى الجملة لعين المحكوم عليه وبأنه يكفي في الاستدلال تصور المحكوم عليه بوجه ما و أجيب بان المغايرة بالاجمال والتفصيل لا تمانع ولان الدليل بستلزم تعقل الاستغاء عن البرهان وبأن الاستدلال لثبوت الحديتوقف على تعقله من حيث انه حدوفيه تعقل الحد المحدود بحقيقته فيتم الدور نعم يرد أنا لا نسلم أن تعقل المحدود مستفاد من ثبوت الحد له بل من تعقل ما يستدل عليه فلو دل عليه نفسه ولا كان هذا التقرير غير مطابق للمتز على ما لا يخفى عدل عنه الشارح لكن حاصل تقريره أن تعقل لزم الدور فان قيل فمثله في حقيقة الحد لا يكتسب با ابرهان وهذا غنى عن البيان لأن المكتسب با ابرهان انما ه و التصدق لا التصور و في بعض الشروح أن المراد هو أنه لا يبر من على ثبوت الحد المحدود ليتخذ ذلك ذريعة إلى حصول العلم بحقيقة المحدود . وأعلم أن تفصيل القول فى أن الحد لا يكتسب بالبرهان و تحقيق الحق مما لا يليق حقها أن يدل عليها بألفاظ ظاهرة الدلاله والثلاثة مترتبة في الرداءة فان الالفاظ الغربية لا يفهم منها شوء و من ثمة لم يمنع الحدو لكن يعارض ويبطل مخلله أما فيحتاج إلى تفسيرها فتطول المسافة ويختلف حالها بحسب قوم قوم والمشتركة بلا قرينة معينة لأحدهما يتردديها بين المقصو دو غيره فلا يتعين هو بل ربما يفهم غيره والمجازية بلا قرينة صارفة ظهرة إذا قبل الانسان حيوان في غير المقصو دفيتبادر اليه الفهم فيقع الجهل (قوله الحد لا يكتسب بالبرهان) فسر قوله ولا يحصل بذلك ناطق وقصد مدلوله لغة أو تنبيها على أنه صيغة المجهول من التحصيل لا معلوم من الحصول لتخالف الترجمة المشهورة من هذه
التصديق قلنا دليل التصديق على حصول ثبوت
النسبة أو نفيه الا على تعقلها
ه
شرعا فد ليله النقل خلاف المسئلة والوجه الأول يدل على امتناع اكتساب الحد للمحدود أى اثباته له بالبرهان لا على امتناع تعريف الماهية) أقول تحصيله في نفسه بالبرهان والثاني يمكن اجراؤه في كل منهما وحاصل الأول أن حقيقة البرهان الحد لا يكتسب بالبرهان وسط يستلزم حصول أمر فى المحكوم عليه لما تقرر من انه لا بد في الدليل من وسط مستلزم المطلوب لوجهين أحدهما أن حاصل للمحكوم عليه ( فلو قدر في الحدوسط) يستلزم حصوله للحدود ( لكان) الوسط (مستلزما لحصول البرهان عبارة عزوسط عين المحكوم عليه لنفسه لان الحد) الحقيقى التام (ليس أمرا غير حقيقة المحدود تفصيلا وفيه يستلزم حصول أمر في تحصيل الحاصل) لأن ثبوت الشي لنفسه بين فإذا تصور النسبة بينهما حصل الجزم بلا توقف على ثوء المحكوم عليه فلو قدر فى الحد أصلا و لا يمكن إقامة البرهان الا بعد تصورها المستلزم للحكم فهو حاصل قبل البرهان فيلزم المحذور وسط لكان مستلزما لعين ولا يرد أنهما متغايران قطعا فان المحدود مجمل والحد يفصله اذلولاء لم يتصور ناك نسبة يحكم بها بداهة المحكوم عليه لان الحدليس أو برهانا و حاصل الثاني أنه لا بد فى إقامة الدليل من تعقل المفرد الذى يقام الدليل على حال من أحواله أى أمرا غير حقيقة المحدود المحكوم عليه و هو المحدود ههنا من حيث يقام عليه الدليل لوجوب تعقل ما يستدل عليه من جهة ما يستدل عليه كما إذا أردنا إثبات أن العالم حادث فلا بد من تصوره من حيث انه حادث فلو أقيم البرهان على ثبوت الحد المحدود فلا بد من تصوره من حيث الحد أو لا فتعقل حقيقة المحدود بالحد حاصل قبل الدليل الحاصل وثانيهما أنه لا يد على ثبو ته له فلو استدل عليه ليجعل ذريعة إلى تصوره بالحد لزم الدور لكن اللازم من هذا الوجه امتناع الإستدلال على ثبوت الحد المحدود ليجعل ذلك ذريعة إلى تصوره بالحد لا امتناع الاستدلال عليه مطلقا لوجوب تعقل حقيقة كما فى الوجه الأول وأيضا هو مخصوص بالحقيقى التام و اجراؤه في الناقص لا يتم إلا إذا كان المحدود متصورابا لكنه فلا فائدة فيه رأما فى الرسمى فيتوقف على اشتراط كونه لازما بینا بخلاف الثاني فانه عام
تفصيلا وفيه تحصيل
في الدليل من تعقل المفرد
ما يستدل عليه
في الكل وإذا أريد تطبيقه على امتناع تحصيل الحد فى نفسه بالبرهان قيل لا بدفى إقامة الدليل ههنا من تعقل المفرد الذي هو الحد ليكون مركبا تقييد يا من حيث يستدل عليه أى من حيث خصوصيته المفصلة لوجوب تصور المستدل عليه من حيث انه مستدل عليه قبل الدليل فتصور الحدمن حيث
الجزء 01 — ص ٨٤