۸۲
وكتقديم الفصل على أفراد الجنس مثل العشق إفراط المحبة فقوله لدلالة الالتزام ولذلك علة وللاسقاط والاقتصار على الأبعد مع الفصل أو على الفصل وحده وصرح الشارح المحقق بهذا المعنى دفعا لما تو همه
كاسقاط الجنس الأقرب الشارح العلامة من أنه علة لكونه خللا على معنى أن إسقاط القريب أو مطلق الجنس إنما يوجب الخلل لكون دلالة الحد على المحدود حينئذ بالالتزام رهى مهجورة في جواب ما هو بل العلة في ذلك . ا أثار والاقتصار على الأبعد الدلالة
إليه الشارح بقوله لا حلاله بالصورة أى إنما كان هذا خللا في الصورة ونقصا في الحد لا خلاله بصورة
الفصل بالالتزام عليه نحو المحدود ( قوله بحيث لا ينعكس) إشارة إلى أن ليس المراد أن التعريف بهذا الوجه بوجب عدم الانسان جسم ناطق أو الانعكاس وترك بعض الفصول يوجب عدم الاطراد حتى يرد اعتراض الشارح العلامة بأن ذلك إنما إسقاط الجنس مطلقا لذلك يلزم لو لم يكن العرض الخاص لازما كالضاحك بالقوة ولو لم يكن المتروك فصلا بعيدا كالحساس فان نحو الانسان ناطق وكتقديم تعريف الانسان بالحيوان الضاحك بالقوة منعكس و بالجسم الناطق مطرد وقوله فصلاله أى لذلك الفصل نحو العشق المفرط النوعي في يحد ذلك النوع ويورد عرضية الخاص به بدل فصله وإنما قيد بالخاص ليصح إيراده بدل من المحبة لإخلاله بالصورة الفصل وإنما قال بحيث لا ينعكس ليصح كونه خللا فى مطلق الحد إذ لو كان مساويا لكان رسما لا خلل وخلال المادة منه ما هو خطأ فيه مثل الإنسان حيوان ضاحك بالقوة وفى هذا دفع لما يتوهم من أن المراد أن العرض الخاص بقسم ومنه ما هو نقص فالخطأ من أقسام الشيء يجعل فصلا اذلك الشيء ويورد فى حده فيلز مه عدم الانعكاس كتعريف الانسان بالحيوان له أمثلة منها جعل الموجود الكاتب بالفعل المختص ببعض من الانسان وأنت خبير بأن هذا الدفع تحكم (قوله تعريف الشيء والواحد جنسا للانسان بنفسه) يعنى يحمل نفس الشيء معرفا كما في قولنا الحركة نقلة أو داخلا فيه كما في قولا الحركة عرض نقلة مثلا وهما ليسا ذاتيين له حقه ان يتأخر عنه أيضا و قوله أولا لدلالة الفصل بالالتزام عليه وثانيا لذلك تعليل للاسقاط و الاقتصار إذ يفهم حقيقته دونهما وأما علة النقصان في الأمثلة الثلاثة فقد أشار إليها بقوله لاخلاله بالصورة ولو جعل المثالان الأولان ومنها جعل العرض الخاص من نقصان المادة و علل ذلك يكون بعضها مدلولا عليه التزاما لم يبعدو إن حملت صدر الكلام على العموم بنوع ما فصلا له بحيث فقس على ماذكر حال الرسمى بأن يترك الجنس الأقرب ويقتصر على الأبعد والخاصة أو يترك لا ينعكس كالضاحك بالفعل الجنس رأساريرهم بالخاصة وحدها أو تقدم الخاصة على الجنس الأقرب والنقصان في الأولين مذكور للانسان، ومنها ترك بعض في كلامهم دون الثالث كمام ( قوله وخلل المادة ( الخلل في المـادة إما في نفسها و يسمى خطأ وإما في الفصول بحيث لا يطرد بأن الدلالة عليها ر يسمى نقصاف الخطأ له أمثلة وضابطها أن يجعل ما ليس من المادة مادة أو جز أمنها قوله إذ يفهم حقيقته دونهما فلا يكونان جنساله في ضمهما مكانه خطأ أما فى الحد الحقيقي فمطلقا وأما في الرسمى
لا يؤتى بالفصل المساوى له فعلى تقدير تركيه من الجنس والخاصة والفرق بين المرضى الذى هو أعم من الجنس والمساوى له بان ذكر إذا تحدا ولا بواحد من الأول وهو المراد ههنا خطأ فى الحد مطالمقاوذكر الثانى فى الحقيقى خاصة له لدلالته على الجنس التزاما فصوله المساوية إن تعددت مالا يعول عليه قوله بحيث لا ينعكس ) تأويل لقوله فلا ينعكس فان ذلك إنما يلزم إذالم يكن شاملا ( . ومنها تعريف الشيء بنفسه له وهذا خطأ فى الحقيقى من وجهين أحدهما جعل ماليس بذاتى مكانه وهذا يتناول الخاصة اللازمة واكثر ما يكون ذلك إذا البينة أيضا والثانى وضع ماليس بمميز موضعه وفى الرسمى من الوجه الأخير فقط وقوله بحيث لا يطرد ذكر الشيء بلفظ مرادف مثل تأويل لقوله فلا يطرد على قياس ما سبق وإنما جعل ترك الفصل المساوى أو الفصول المساوية من الحركة عرض نقلة فان الخطأ في المادة لأنه قد وضع فيه غير المميز مكانه إذ لا بد فى الحدمنه بخلاف ترك الفصول البعيدة فانه نقص النقلة ترادف الحركة كما مر وإذا ترك فى الرسمى الخاصة المساوية إن اتحدت أو الخواص المسارية بأسرها إن تعددت لزم و مثل الانسان حيوان بشر الخطأ فيه ايضا ولك ان تجعل الفصل عبارة عن المميز مطلقا فيندرج الرسمى في العبارة ( قوله وأكثر فان البشر يرادف الانسان ما يكون ذلك) أى تعريف الشيء بنفسه ( إذا ذكر الشيء بلفظ مرادف له) إذ لو ذكر الشيء بلفظه لظهر كونه تعريفا بنفسه بخلاف المرادف إذقد يخفى فيه ذلك وكان المثال الأول للحد الرسمى في الأعراض لأن العرض ليس جنسا للحركة بل عرض عام لها والثاني للحقيقى فى الجواهر والمشهور أن يورد مثالان الحركة نقلة والانسان حيوان بشر تنبيها على أن التعريف إما بنفسه وحدها و إما مع غيرها وكون
ومنها جعل النوع جنسا
الجزء 01 — ص ٨٢