Vo
فان التصديق بثبوتها للملزومات لا يعال بشيء أصلانهم يشكل ماذكر بما أطبق عليه المنطقيون من أن اس العالية على الانواع إنما هو بواسطة المتوسطات وحمل المتوسطات بواسطة السوافل حتى حمل الاجناس للذات بعلة أى مغايرة لعلة الذات لأن جعلهما واحد بل لا يكون ثبوته في ذاته أيضا بالعملة المغايرة و أما العرضى ثبوته للذات وفي ذاته بعلة مغايرة فان القريب معلول للذات بل أثر من آثاره وعلة للبعيد وإما من الاثبات إذ من خواصه أيضا أن لا يكون التصديق بثبوته الذات معالا بالذات فان العلة متقدمة على معلو لها ولا تقدم الذات على ذلك ولا بغيرها وهو ظاهر وأما العرضي فاركان بينا يعال إثباته الذات بها لتقدم تصورها على تصوره واقتصاتها ثبوته وما وقع في كلامهم أنه لا يعال فمعناه بغير الذات و من ثمة عرفوه بأنه الذى تصور الملزوم أو تصور هما يكفي في الجزم اللزوم بينها و إن كان غير بين يعلل إثباته للذات بالواسطة هذا ان فهم الذات بكهها وإلا جاز أن يعال اثبات الذاتى لها بعد أحدهما أو بذاتى آخر أخص نه فان العالى يحمل على الشيء بواسطة حمل السائل عليه لكن التعليل بهما إنما هو لبيان التصور بالذات والتصديق بالمرض قال في الشفاء إثبات الحمد للشيء هو إثبات المحدود له و بالعكس و إنما يؤتى بهذا لقوم اله لم يفهموا معنى الموضوع أو المحمول إذا ذكر وحده وإذا ذكر مع غيره تصور و ه وفيه بحث أما أولا فلان الذات متقدمة على التصديق بثبوت الذاتى لها كتقدمها على التصديق باللزوم وأما تأخر تصورها عن الذاتي و تقدمه على اللازم فلا يقدح في ذلك فلم كان علة له في أحدهما دون الآخر على أنهم صرحوا بأن تصورات أطراف البديهيات كافية في الحكم بينها. وأما ثانيا فلان ما نقله من الشفاء إنما هو في توسيط خد أحد الشيئين في التصديق بالنسبة بينه ما لا في توسيط أخص الذاتين في إثبات أعمهما للذات فانه قال فى الفصل الرابع من المقالة الرابعة من برهان الشفاء ما معناه سواء عندى طلب الشيء للشيء : طلبه لحده التام و كذلك طلب التى للشيء وطلب حده التام له و من استدل بالحد التام فهو مصادرة على المطلوب الأول نعم ربما يذكر الأصغر وحده من لافطانة له ولا يحضر معناه فلا يقبل حمل الأكبر عليه فاذا عقب بحده فهم و قبل فذكر الأوسط إنما هو للتصور بالذات وللتصديق بالعرض و قال في المقالة الأولى من برهانه أيضا الفصل العاشر في بيان كيفية كون الأخص علة لإنتاج الأعم على مادون الأخص ثم قال انه مما يشكل اشكالا عظيما أن الحيوان كيف يكون سببا لكون الانسان يمال كل فرد من أفراد المرضى إما بالذات أو أمر خارج عن الذات ولا يوجد فردمنة معلل بالجزء إذلو وجد ذلك الفرد المعلل بالجزء لدخل في تعريف الذاتي لانه يصدق عليه أنه لا يعلل أى لا يثبت المذات بعلة هي نفس الذات أو خارجة عنه لأنانة ول لا يتصور أن يكون فرد من العرضي ثابتا للذات بلا مدخلية الذات إذ الدات معروضة فكل من أفراد العرضى يكون علته إما بالذات أو مركب منه وغيره وهذا المركب خارج عنه (قوله لان جعلهما واحد) دل ذلك على أن مراده بقوله لا يكون ثبوته الذات بعلة انتفاء ذلك بالنظر إلى الخارج ولاشك أنه إذا نظر إلى الخارج فالذاتي هو عين الذات فيه وليس هناك ثبوت الذاتى الذات ولو اعتبر التعدد الذهني صح اعتبار ثبوت الذاتى للذات لكن هذا الثبوت غير ثبوت الذاتى فى نفسه الذي هو عين ثبوت الذات في الخارج والثاني يعال بعلة الذات دون الأول (قوله و اقتضائها ندوته ) لا تقريب لذكره فى بيان كون الذات علة للتصديق لأن اقتضاء المذات المرضى في نفس الأمر يفيد كون الذات علة للثبوت فى نفس الأمر لا للتصديق بالنبرت إلا أن يقال المراد باقتضائها ثبوته أن الذات يقتضيه على وجه يحصل من تصور الذات العلم بالثبوت وهذا المعنى يناسب اعتباره ه الان المدعى أن الذات علة للتصديق ولا يثبت ذلك بمجرد تقدم تصور الذات على تصور العرضي (قوله و من ثمة عرفوه) أى و من أجل أن إثبات المرضى البين لا يعلل بغير الذات عرفوا المرضى الدين
الجزء 01 — ص ٧٥