حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٦٣

ه فان قلت الاعتقاد لا يحتمل الظن اعتقادين اعتقاد أن النسبة واقعة وأن لا وقوعها يحتمل احتمالا موجودا (قوله فان قلت) يعنى انه جعل الاعتقاد ما يحتمل النقيض في الجملة وليس ذلك عند المعتقد لانه جازم ولا فى نفس الامر لان ما في نفس الأمر لا يكون إلا الثبوت على القطع أو الانتفاء على القطع ولا هو أيضا بمعنى الجواز العقلى النقيض عند الذاكر ولا فى من حيث كون الحكم من الأمور الممكنة فيكون نقيضه أيضاء كنا نظرا إلى ذاته لأن ذلك لا يقدح في الواقع إذ الواقع أحدهما كون الحكم لا يحتمل النقيض بوجه كما فى العاديات فانها علوم لا اعتقادات بل معناه أن طرفي الحكم المعتقد ما يجوز في نفس الأمر للحاكم أن يحكم بينهما بنقيض ما اعتقده إما لان اعتقاده باطل والواقع قطعا ولم يعتبر الجواز العقلى فى نفس الأمر نقيض حكمه وإما لأن اعتقاده صحيح والواقع في نفس الأمر هو حكمه لكنه لا يستمده إلى كما في العاديات فما معنى موجب بل اتفق بسبب تقليد أو شبهة لم يمتنع أن ينتفى ذلك الجزم والاعتقاد ويحصل اعتقاد نقيضه كما احتماله للنقيض . قلت يتفق من تبدل الاعتقادات فقوله (وذلك) أى الاحتمال المذكور (بأن يكون الواقع فيه) أي في نفس ذلك احتمال متعلقه في الأمر (نقيضه) أى نقيض الحكم الذى اعتقده (أو هو ) أي نفس حكمه وكان الصواب أو إياه لانه عطف نفس الأمر بالنسبة إلى على خبر كان إلا أن الضمائر قد يقع بعضها موقع بعض وأما رفع نقيضه على أنه اسم كان والواقع خبره الحاكم أن يحكم فيه فليس بسديد ( قوله وقد علم) قال القاضي البيضاوي هذا إنما بازم إذا كان المورد أعم من الاقسام مطلقا بالنقيض وذلك بأن يكون والمميز شاملا لا فراد كل قسم وههنا الحكم ليس أعم من العلم مطلقا ولا المطابقة والجزم شاملين الجميع الواقع فيه نقيضه أوهو النقيض الآخر لا يجب أن يكون بالفعل و امل مرادهم هو هذا لكن التصريح به أولى (قوله فان قلت الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر) لكونه قسما لما يحتمله عنده (ولا فى الواقع) لان الواقع في ولا يكون ثمة موجب من حس أو ضرورة أو عادة نفس الأمر إما الاعتقاد فلا احتمال له كما فى العلوم العادية وإما نقيضه فلا معنى لاحتماله وبالجملة ما في توجب الحكم فان الاعتقاد نفس الأمراً بدهما قطعا و الاحتمال ينافية والجواز العقلى الشامل لجميع الممكنات غير معتبر كما في عن تقليد أو شبهة لا يمتنع العاديات وحيث جمله مقابلا للعلم فلا بدفيه من احتمال النقيض بوجه وقد انتفت الوجوه بأسرها فما معنى احتماله له والجواب أن معنى احتماله للنقيض هو احتمال متعلقه في نفس الأمر بالنسبة إلى أن لا يحصل فيه الجزم الذي اتفق لا لموجب بل يحصل الحاكم أن يحكم فيه بالنقيض لا فى الحال لوجود الجزم المانع منه و هو الذي نفيناه من قبل بل في المـآل وهوا اعتقاد نقيضه ثم ذكر أنه الجوار زواله فيه (وذلك بأن يكون الواقع في نفس الأمر نقيضه) كا في الجهل المركب فيطلع عليه فيما بعد قد علم بهذا التقسيم حدوده (أو) يكون الواقع فيه (هو) اى الاعتقاد (ولايكون ثمة ما يوجبه من حس أو بداهة أو عادة) أو برهان كما في تقليد المصيب فيزول ( فان الاعتقاد الناشي. ( عن تقليد أو شبهة) في صواب أو خط ألا يمتنع أن يزول أن حد كل واحد من الفان بتقليد آخر أو اطلاع على الواقع أو فساد الشبهة ، واعلم أن لفظ الواقع منصوب خبرا لكان ونقيضه والعلم وتقسيماتهما بأن يقال مرفوع اسمالها و الضمير المرفوع عطف عليه ويحتمل أن يقدر ضمير الشأن فيكون عطفا على خبر العلم ما عنه الذكر الحكمي الذي لا يحتمل متعلقه (قوله بأن يقال العلم) العلم الخارج من التقديم قسم من العلم وهو التصديق اليقينى وقد علم منه حده وأما سائر الاقسام فقد خرجت تامة ولا بأس في ذلك إذ قد قدم ما هو أصح حدوده والمقصود معرفة النقيض بوجه والظن ما عنه الذكر الحكمي الذي يحمل يجتمع معه تجويز النقيض الآخر والشارح قد أبطال التركيب والاشتراط أيضا ( قوله أن يحكم فيه بالنقيض لا في الحال) فيه نظر لأن المراد باحتمال متعلقه أن يحكم فيه بالقيض اما الامكان الذاتي فيلزم الذاكر لوقدره إذا كان أن يكون الاعتقاد محتمل متعلقه أن يحكم فيه بالنقيض في الحال ولا يمنعه وجود الجزم الجواز عدمه في هذا الزمان والحسكم بنقيضه وإما امكان متعلق، المقيد بوقوع الجزم وقد سبق نحو من ذلك في العلوم متعلقه النقيض عند المتدا را حجا و عليه نفس قال ( والعلم الدائم ختربان علم بمفر دو يسمى . يحكم فيه بالنقيض في المآل أيضا ولا يظهر قسم آخر فان قلت إذا فلذا الاعتقاد يحتمل متعلقه القبض تصور او معرفة وعلم بنسبة عند الذاكر أردنا بالاحتمال جواز النقيض في ذهنه على وجه أو توجه إلى الحكم بالجواز يحكم به وذلك لا يتصور في الاعتقاد إلا بحسب المآل قلت قولهم الاعتقاد يحتمل متعلقة النقيض إما أن يكون معناه العادية و في قوله مقدما إذا وقع أن الممكن الخ فيازم أن لا يحتمل متعال ان و يسمى تصديقا وعلما)
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.