حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٥٦

وأخذ التصور للعلم مشروطا بالمطابقة وعدم احتمال القيض أيضا إشكال كان أشد بعدا ما سواه فيوجد فى التصورات أيضا كما في مفهومى الفرس واللافرس وبهذا المعنى قيل رفع كل شيء نقيضه سواء رفعه فى نفسه أو رفعه عن شيء، إذا لم يكن للتصور نقيض صدق ان متعلقه لا يحتمل النقيض بوجه فاذا تصورنا ماهية الانسان وحصل في ذهننا صورة مطابقة لها فالتمييز ههنا هو تلك الصورة إذها تمتاز وتنكشف الماهية الانسانية عند النفس ومتعلق التمييز هو تلك الماهية ولا يحتمل نقيض ذلك التمييز إذ لا نقيض له وعلى هذاه العلم بالإنسان ليس تلك الصورة بل صفة توجبها فان قلت ما ذكرته يقتضى أن تكون التصورات بأسرها علوما وهو باطل فان بعضا منها غير مطابق أجيب بأن التصور لا يوصف بعدم المطابقة أصلا فانا إذا رأينا شبحا من بعيد وهو فرس و حصل منه في أذهاننا صورة إنسان فتلك الصورة صورة الإنسان وإدراك له والخطأ نما هو فى حكم المقل بأن هذه الصورة للشبح المرئي فالصور التصورية مطابقة لذوى الصور سواء كانت موجودة أو معدومة وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارنة لها ( قوله والتصديق اليقينى التمييز فى التصديق اليقيني و الإثبات والنفى وكل واحد منهما نقيض الآخر ومتعلقه الطرفان وهو لا يحتمل نقيض التمييز أصلا لا بحسب نفس الأمر لان الواقع فيه باختلاف التأويل الواقع في المركب الإنشائى بالنسبة إلى ماسبق حيث لم يقل إلا بأحد التاويلين والتأويلان أحدهما في قولنا اضرب إشارة إلى قضية هي قولنا أطلب منك الضرب والآخر أن يقال زيد مقول في حقه اضرب زيد مقول فى حقه لا ضرب وان أريد تحصيل القضيتين المتناقضين قبل ه زيد مقول في حقه اضرب زيد لا يقال في حقه اضرب ولا يمكن اعتبار ثبوتهم الشيء باقيين على حالهما. والتصديق اليقين إذ له . وقد حصل قضيتان متناقضان كما فى المركب التقييدى والحق أن المراد بالتأويل الثاني اعتبار ثبوتهما لشيء من غير التناقض (قوله فالتمييز هذا هو تلك الصورة) يمكن أن يقال يجوز ان يجعل القيض ولا يحتمله . التعريف على وجه يصير العلم الإنساني تلك الصورة بأن يقال المراد بالتمييز هو المعنى المصدري وقوله 1 لا يحتمل القيض جملة مرتبطة بالصفة ومعناه لا يحتمل متعلق تلك الصفة نقيضها وعلى هذا فا العلم بالانسان هو نفس تلك الصورة إذ يصدق على تلك الكيفية النفسانية أنها صفة توجب تمييزا أى كون المحل مميزا إذ بتلك الصورة يمتاز ويكشف ماهية الإنسان ويصدق أيضا أن متعلقها لا يحتمل نقيضها ومثل ذلك يقال فى صدقه على الاثبات والنفى فى التصديقات ( قوله فالصور .. التصورية مطابقة لذوى الصور) يعنى أن المطابقة وعدمها يعتبران فى التصورات بالنسبة إلى ذى الصورة لا بالنسبة إلى ما يؤخذ منه تلك الصورة لان تلك الصورة التصورية فيها حكاية عن المنصور و أما التصديق فالمطابقة وعدمها يعتبران بالنسبة إلى ما فى نفس الأمر لا بالنسبة إلى ذى الصورة لأن التصديق فيه حكاية عما في نفس الأمر فلا يرد عليه ما قد قيل من أن المطابقة وعدمها إذا كانتا باعتبار ذي الصورة فلا حكم من العقل إلا و هو صادق مطابق لذى صورته ( قوله ومتعلقه الطرفان) قيل عليه أنه قد بين أن المتعلق فى التصور هو المتصور و فى الاثبات والنفى الطرفان ولا يفهم مما ذكر فى التعريف هذا التفصيل بل المتعلق مفهوم كلى صادق على ما ذكر من المتصور و الطرفين وكما يصدق مفهوم المتعلق في جانب التصور على ذى الصورة كذلك يصدق هذا المفهوم في جانب الإثبات والنفي على ذى الصورة وهو الوقوع واللا وقوع وقد ظهر من توضيح تعريف العلم أن المحتمل للنقيض لا يكون إلا الطرفين ولا يتصور ذلك الاحتمال بين النفى والاثبات أو بين الوقوع واللأ وقوع فلا معنى لان يقال الاثبات أو الوقوع يحتمل النفى أو اللا وقوع بل يجب أن يقال الطرفان لهما احتمال النقيض فمفهوم المتعلق يصدق على شيئين في جانب التصديق وهما ذو الصورة والطرفان فيصدق على الظن وأخواته بسبب المتعاق الذي هو ذر الصورة أن تعلقه لا يحتمل النقيض فدخل فى التعريف وقد بجاب أن المراد لا يحتمل شيء له من
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.