فيها أنفق الحكم لوجود المانع أو انتفاء الشرط ومن لم يجوزه لم يجوز الاستدلال بالقياس لأن تحقق العلة يستلزم تحقق الحكم البتة لا متاع ، فحيث ينتقى الحكم لا يكون ذلك إلا لانتفاء العلة ومثله ليس من القياس في شي. (٣٠٥) (التقليد ) (قوله شرع في مقابله)
إشارة الان
البحث عن لا يجوزه قال ( التقليد والمفتى والمستفى وما يستفتى فيه فالتقليد العمل بقول غيرك من غير حجة التقليد بالعرض ومن جهة وليس الرجوع إلى الرسول و إلى الإجماع والعامى إلى المفتى والقاضي إلى العدول بتقليد لقيام الحجة ولا مقابل الاجتهادو مشاحة في التسمية والمعتى الفقية وقد تقدم والمستفى خلافه فإن قلنا بالتجزئة فواضح والمستفتى فيه بهذا المسائل الاجتهادية لا المقلية على الصحيح أقول لما فرغ من الاجتهاد شرع في مقابله وهو الاستفتاء يصح انحصار مقاصد والبحث فيه عن المقلد والمفتى والاستفتاء ر مافيه الاستفتاء ففيه أربعة ابحاث الأول التقليد وهو الكتاب في الأدلة السمعية العمل تقول الغير من غير حجة كأخذ الامامى والمجتهد بقول مثله وعلى هذا فلا يكون الرجوع إلى الرسول والاجتهاد و الترجيح (قوله تقليد أله وكذا إلى الإجماع وكذا رجوع العامى إلى المفتى وكذا رجوع القاضى إلى العدول في شهادتهم بقول مثله) أي كأخذ العاني وأخذ المجتهد يقول المجتهد ؟ وذلك لقيام الحجة فيها قول الرسول بالمعجز والإجماع بما مر فى حجيته وقول الشاهد و المفتى بالإجماع ولو سمى ذلك أو بعض ذلك تقليداً كما سمى في العرف أخذ المقلد الماني بقول المفتى تقليداً فلا مشاحة في والمراد بالقول ما يهم الفعل ما و التقرير تغليباً ( قوله لان التسمية والاصطلاح الثانى فى المفتى وهو الفقيه وقد تقدم تعريف الفقه ويعلم منه الفقيه لأنه من قام به شرط التقابل ) يعنى ان الفقه الثالث المستفتى وهو خلافه فإن لم نقل بتجزى الاجتهاد وهو كونه مجتهداً في بعض المسائل دون بعض فكل من ليس مجتهداً في الكل فهو مستفت في الكل وإنقاها به فالأمر واضح أيضا فإنه مستفت المفر والمستفتى إنما يكونان فيما ليس مجتهداً فيه مفت فيما هو مجتهد فيه ولا يمتنع ذلك لان شرط التقابل اتحاد الجهات الرابع متقابلين متنعى الاجتماع
المستفتى فيه المسائل الاجتهادية ولا استفتاء فى المسائل العقلية على القول الصحيح لوجوب العلم بها
عند اتحاد متعلقهما و أما إذا
اعتبر كونه مفتياً في حكم بالنظر والاستدلال كما سنقرر قال ( مسئلة لا تقليد في العقليات كوجود البارى تعالى وقال العنبرى
إلى اعتبار تعدد المقلدين.
بحدوث العالم تقليداً منها
والعلم
يستدعى المطابقة فيستلزم
و مستفتي في آخر فلا (قوله بجوازه وقيل النظر فيه حرام لنا الإجماع على وجوب المعرفة و التقليد لا يحصل لجواز الكذب ولانه كان يحصل بحدوث العالم وقدمه ولأنه لو حصل لكان نظر يا ولا دليل قالو الو كان واجباً لكانت الصحبة فإذا قلد واحد) يغير الان أولى ولو كان لنقل كالفروع وأجيب بأنه كذلك والا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله وهو باطل وإنما لم ينقل لزوم حقية القضين مفتقر. لوضوحه وعدم المحوج إلى الاكثار قالوا لو كان لالزم الصحابة الموام بذلك قلنا نعم وليس المراد تحرير بأن يحصل لايد المسلم الأدلة و الجواب عن الشبه والدليل يحصل بأيسر نظر قالوا وجوب النظر دور عقلى وقد تقدم قالوا مظنة الوقوع في الشبه والضلالة بخلاف التقليد قلنا فيحرم على المقلد أو يتسلسل أقول قد اختلف في جواز يقول به ولعمر والعلم يقدمه التقليد في العقليات من مسائل الأصول كوجود البارى وما يجوز له ويجب و يمتنع من الصفات قال تقليداً من يقول به عبد الله العنبرى بجوازه وقال طائفة بوجوبه وان النظر والبحث فيه حرام لنا أن الأمة الجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وانها لا تحصل بالتقليد لثلاثة أوجه أحدها انه يجوز الكذب على المخير فلا حقية القدم والحدث وقرره . يحصل بقوله العلم ثانيها انه لو أفاد العلم الافاده بنحو حدوث العالم من المسائل المختلاف فيه فإذا قلد واحد بعض الشارحين ان زيدا في الحدوث والآخر في القدم كانا عالمين بهما فيلزم حقيتها وانه محال ثالثها أن التقليد لو حصل العلم إذا قلد القائل بالحدوث فالعلم بأنه صادق فيما أخبر به اما أن يكون ضرورياً أو نظريا لاسبيل إلى الأول بالضرورة وإذا كان ظرياً حصل له العلم به وإذا قليله فلابد له من دليل والمفروض انه لادليل إذ لو علم صدقه بدليل لم يبق تقليد القائلون بجواز التقليد فيها القائل بالقدم حصل له العلم ان قالوا أولا لو كان النظر واجباً لكانت الصحابة أولى به ولو كان منهم النظر في العقليات والأصول انتقل به و عدل عنه المحقق لا مكاني كما نقل نظرهم في الاجتهاديات والفروع فلما لم ينقل علم أنه لم يقع الجواب تلتزم ان الصحابة أولى به المناقشة بأنه إذا قله القائلي ولد وقد نظر و او إلا لزم نسبتهم إلى أنهم كانوا جاهلين بالله وبصفاته وانه باطل بالإجماع قولكم لو كان لنقل بالحدوث لم يمكنه تقليد قلنا إنما لم ينفل لوضوح الأمر عندهم وعدم ما يحوج إلى اكثار النظر والبحث على ما هو موجود في زماننا القائل بالقدم كامن في توابوي
( ۳۹ - مختصر المنتهى ثاني) النقيضين وماذكر في بعض الشروح من أن النظر أيضاً قد يفضي مرة إلى الحدوث و مرة إلى القدم مدفوع بأن المفضى إلى العلم إنما هو النظر الصحيح وبهذا يندفع اعتراضه على الأول بأن المحاصل بالنظر أيضا يحتمل الخطأ وقوله إذلوا علم صدقه بدليل) مشعر بأن المعتبر فى نفي التقليد قيام الحجة على صدق المخبر وما سبق في تعريف العملية مشعر بأن المعتبر قيام المحلية.
الجزء 02 — ص ٣٠٥