حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٥٥٢

المحقق لم يحم حول مقصود المصنف قال في المنتهى وأجبب بان الاذخر ليس من الخلافيكون جائزا بدليل الاستصحاب أو منه لكنه لم يرد بالعموم وصح استثناؤه تقرير المافهمه السائل وقدر تكريره لان المعنى واحد او منه وأريد و نسخ بوح أسرع من لمح البصر (قوله وإثبات عدمه ( دفع لما ذكره المستدل من أنه لم ينزل الوحى في تلك اللحظة الخفيفية لعدم ظهور علامته يعنى أن ظهور العلامات إنما يكون في الوحى المتدرج لا فما هو كلمح البصر (قوله لما قتل النضر بن الحارث) كان رسول الله عليه السلام تأذى به قتله صبرا وكان من جملة أذاه أنه كان يقرأ الكتب في أخبار العجم على العرب ويقول محمد يأتيكم بأخبار عاد و ثمود وأنا منبتكم بأخبار الا كاميرة والقياصرة يريد بذلك القدح في نمو ته فجاءت ابنته قتيلة إلى حضرة (۳۰۳) النبي عليه السلام والشدته أبياتاً هي هذه يارا كلم الاميل مظنة . سريع من صبح خامسة وانت موفق زمانه قالوا لنا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك وهو صريح فى ان الام بلغ به ميتافان نجيبة . وعدمه إليه وأنه سئل في حجة الوداع أحجنا هذا لعامتنا أو للابد فقال بل للابد ولو قلت نعم ما أن تزال بها الركائب البصر وإثبات عدمه بعدم علنه لا يصح لأنى مثله لا يظهر فيه علامة إنما ذلك فيما يطول لو جب وهو صريح في أن قوله المجرد من غير و حى يوجب وأنه لما قتل النضر بن الحارث ثم أنشدته أبنته تحقق مي اليه وعبرة مسفوحة. أمحمد ولانت نجل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك او مننت و ربماه من الفى وهو المغيظ جادت لما نحها و أخر لمان انحها و أخرى تحقق المحنق قال لو سمعت ماقلته فدل ان القتل وعدمه إليه الجواب يجوز أن يكون قد خير فيها معينا فليسم من النضران ناديته ان كان يسمع ميت أو يتعاق ظلت سيوف بني فقيل له لك أن تأمر وان لا تأمر ونحوه و يجوز ان يكون بوحى نزل بانه لو شفع فيه فاقيل و نحوه قال ( مسئلة المختار أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ في اجتهاده وقيل بنفى الخطأ : الخطأ وامتنع المكان المانع وال الأصل عدمه وأيضا لم اذنت ما كان لنبى حتى قال لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر لأنه أشار بقتلهم تنوشه . وأيضا انكم تختص، ون الى ولعل أحدكم الحين بحجته فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فانما ا قطع الله أرحام هناك تشقق له قطعة من نار و قال أنا أحكم بالظاهر وأجيب بان الكلام فى الاحكام لا فى فصل الخصومات ورد يانه احمد ولا أنت نجل نجيبة. مستلزم للحكم الشرعى المحتمل قالو الو جاز لجاز أمرنا بالخطأ وأجيب بثبوته للعوام قالوا الإجماع في قومها و الفحل فحل معرقه . معصوم فالرسول أولى قلنا اختصاصه بالرتبة واتباع الإجماع له يدفع الأولوية فيتبع الدليل قالو الشك في ما كان ضرك لو منت ورفاه حكمه مخل بمقصود البعثة و أجيب بان الاحتمال في الاجتهاد لا يخل بخلاف الرسالة والوحى ) أقول بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد فهل يجوز عليه الخطافيه فيه خلاف وعلى تقدير جوازه لهم حتى يتبين لك الذين صدقو او تعلم الكاذبين فدل أن إذنهم كان خطأ وقوله تعالى في المفاداة من يوم بدر من الفى وهو المغيظ المحقق والنضر أقرب من اصبت فإذا وقع هل يقرر عليه أو ينبه على الخطأ المختار أنه لا يقرر لنا من المعقول أنه لو امتنع عليه الخطأ وسيلة . لكان لمانع لانه ممكن لذاته والاصل عدم المانع ولنا أيضاً من الكتاب قوله تعالى عفا الله عنك لم أذنت وحقهم ان كان عتق يعتق نونت المنادى ضرورة ما كان لنبي أن يكون له اسرى حتى يثخن فى الأرض الآية حتى قال صلى الله عليه وسلم لو نزل من السماء والمعنى أنه كريم الطرفين عذاب لما نجا منه غير عمر و ذلك لأنه أشار يقتلهم وغيره أشار بالفداء فدل ان المناداة منه خطأ ولنا أيضاً يقال هذا عريق في الكرم من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون الى ولعل أجدكم الحن بحجته فمن فضيت له بشيء من مال أخيه اذا كان متباهيا فيه أو فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من نار وقوله أنا أحكم بالظاهر فدل انه قد يقضى بما لا يكون حقاوانه استفهامية والمعنى أى قد يخفى عليه الباطن وقد أجيب عن هذا بأنه إنما يدل على خطئه في فصل الخصومات وهو غير محل النزاع شي كان يضرك لو عفوت . فإن الكلام في الأحكام لا فى فصل الخصومات وجوابه أن فصل الخصومات مستلزم للحكم الشرعي والفي وان كان مغضيا بأن المال حلال لزيد حرام لعمر ووأنه يحتمل الصواب والخطأ فيكون خطوه في الحكم الشرعى جائزا مضجرا منصوبا على حق وحقد وعداوة قديمن ويعفو و في هذا اعتراف بالذنب فرق لها النبي عليه السلام و بكى و قال لو جتنی قبل اعفوت م قال لا يقتل قرشى بعد هذا صبرا (قوله ويجوز أن يكون قد خير فيها) ألى فى هذه الصورة على التعيين بأن قيل له لك أن تأمر بالسواك وأن لا تأمر وان تجعل اللجة للعام وللابد وان تقتل النضر وان تعفو ولا يلزم من هذا جواز التفويض مطلقا (قوله وإذا وقع هل يقرر كلامه مشعر بأن ههنا خلافا في جواز الخطأ وعدمه وعلى تقدير الوقوع في التقرير وعدمه وان المختار عدم التقرير إلا أن أدلة الطرفين إنما هى على جواز ا وعدمه والمذكور فى شرح العلامة أن عدم التقرير على الخطا اتفاق لا مختار وإنما الخلاف في أنه هل يجوز ان يقع بشرط عدم التقرير عليه أم لا يجوز أصلا ( قوله والاصل عدم المانع ( اعترض بأن علو رتبته وكمال عقله وقوة حدسه وفهمه مانع الخطأ
الجزء 02 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.