لا يكون الأعن موجب لحين تذلا يمتع زوال عن الحكم مع تذكر الأمارة التي عنها الفن كما يزول ظن المعار مع بناء القيم الرطب الذي هو مظنة له وفي كلام الشارح العلامة ما يشعر بأنه لا يفهم من هذا المقام معنى يعتد به رغاية ما أدى إليه نظر الشارحين في تقرير السؤال انه اعتراض على الملازمة المدكورة بأنها إنما تم لو كان استمرار القطع مشروطاً ببقاء الظن و هو منوع فإن الفن : نتفى بالعلم ضرورة انتفاء احتمال النقيض وما لا يمكن اجتماعه مع الشي لا يكون شرطاً له وتقدير الجواب انه لو انتفى ظن الشى بالعلم الكان يستحيل ظن نقيض الشيء مع ذكر الحكم لأجل العلم فإن عند ظن نقيض الاشى يكون الشر وهو ماً وإذا كان الظن ينتقى بالعلم فبالحرى أن ينتقى الوهم اللازم لظن نقيض الشيء بالعلم فيلزم استحالة ظن نقيض مع ذكر تحكم لأجل العلم بالحكم واللازم باطل للاجماع على جوازظن نقيض الحكم عند ذكر الحكم (قوله فإن قيل) يعنى أن ما ذكر تم من لزوم اجتماع النقيضين كما يرد على تصويب الكل يرد على تخطئة البعض فلا يصلح للاستدلال اما أولا فلانه منقوض اجمالا بأنه لو صح ما قام دليلا على النقيضين ولأنه معارض بالمثل وأما ثانياً فلانه مدفوع إجمالا بأنه لابد لكم من جواب عنه فهو بعينه (٢٩٦) جوابنا وأما ثالثاً فلانه لو صح لزم مخالفة الإجماع على حقية أحد المذهبين. فقوله ولاح لكم عطف غيره وجب عليه الرجوع عنه إلى ذلك الغير فيكون عالما به ما دام ظانا له فيكون ظانا عالما بشي واحد فى زمان على قوله إذ يعلم به (قوله واحد فيلزم القطع وعدم القطع وهما نقيضان لا يقال لا نسلم أن شرط القطع بقاء الظن قولك لو ظن غيره وليس كذلك ) يعنى ان وجب عليه الرجوع قلنا نعم ومن اين يلزم من زوال حكم الظن عند زوال الظن بالشيء إلى الظن بخلاف قولكم إذا ظن وجوب متعلقة زوال حكمه عند زواله إلى العلم متعلقه فإن القطع به أولى بذلك الحكم من ظنه والحال فيهما نحن الفعل قطعاً ان اردتم فيه كذلك فإنه يستمر الظن ريثما يحصل به القطع فإذا حصل القطع زال الفن ضرورة وحكم القطع هو حول القطع بان حكم اتباعه وهو به أجدر من الظن لانا نقول أولا انا نقطع بقاء الظن وعدم جزم مزيل له فانکاره بهت الله تعالى فيه هو الوجوب و مكابرة وثانياً لو كان الفن موجباً للعلم لامتنع عن النقيض مع تذكره إذ يستحيل ظن لقيض ما علم لممنوع والإجماع لم ينعقد بموجب مع تذكر ذلك الموجب لوجوب دوام العلم بدوام ملاحظة موجبه إذ الغرض انه موجب نعم قد
على ذلك وإن أردتم محصول
يزول عند الذهول عن الموجب وكونه موجباً وذلك بخلاف ما عنه الظن فإنه قد ينتفي الظن مع تذكره
القطع بلزوم الإتيان بذلك لأنه ليس موجباً كالغيم الرطب للمطر فإن قيل ماذكرتم مشترك الالزام لان لزوم النقيضين وارد علي الفعل وعدم جواز تركه
السلم لكنه لا يوجب
النقيضين لأن الظن لم
يتعلق بذلك بل بان حلم
الله تعالى فيه هو الوجوب
وذلك
المذهبين فيكون مردوداً إذ يعلم به ان منشأ الفساد ليس خصوصية أحد المذهبين ولأن لكم جواباً تذبون به عن مذهبكم فهو جوابنا وان لم فعليه بعينه أو نقول لو صح هذا البطل المذهبان وهو خلاف الإجماع بيان انه مشترك الالزام ان الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن فإذا ظن الوجوب وجب الفعل قطعاً و إذا ظن الحرمة حرم الفعل قطعاً ثم شرط القطع بقاء الظن بما ذكر تم فيلزم الظن والقطع معاً فإن قيل لزوم الفعل شرعاً ويجتمع النقيضان قلنا إنما يلزم ذلك لو كان متعلق القطع والظن شيئاً واحدا و ليس كذلك لان الظن متعلق بأن الحكم المطلوب و القطع متعلق بتحريم مخالفته لأنه مظنون فاختلف المتعلقان فإن قيل فيلزمكم وجوبه فالقطع به وبتحريم الترك قطع بالوجوب امتناع عن النقيض مع يذكر طريق العلم ما تقدم قلنا لا يرد لأن المعلم متعلق بأن المظنون مادام مظنونا قلنا نعم لكن متعلق الفن يحب العمل به فإذا زال الفن فقد زال شرط العمل به فقد انتفى العلم بوجوب العمل به في زمان زوال الفن هو الحكم بمعنى الخطاب والحاصل ان الظن متعلق بالحكم بمعنى الخطاب والقطع بلزوم امتثاله بناء على كونه علق الظن وهذا بخلاف رأى المصوبة فإنه يستلزم كون الخطاب متعلق العلم على ما مر ( قوله فإن قيل فيلزمكم ) إشارة إلى أن قوله فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة جواب سؤال توجيهه انه لو صح ما ذكر تم من كون الظن بالحكم موجباً للقطع بتحريم مخالفة المظنون لامتنع ظن نقيضه والعمل بخلافه لما مر من دوام العلم بدوام موجبه واللازم باطل ضرورة احتمال تغير الاجتهاد و طريان ظن النقيض و تقرير الجواب ان الظن إنما أوجب العلم بوجوب العمل بالمظنون وتحريم مخالفته مادام مظنونا ويشترط كونه مظنونا والشيء كما ينتقى بانتفاء موجبه فقد ينتقي بانتفاء شرطه وجمهور الشارحين على انه جواب سؤال تقريره أن متعلق العلم لو كان غير متعلق الظن لما اختلف بتبدل الظن لكنه يختلف لأنه إذا تبدل الظن لم يحرم المخالفه وحاصله ان زوال العلم عند زوال الظن يشعر باتجاه المتعلق والجواب ان ذلك ليس لاتحاد المتعلق بل لكون بقاء العلم بتحريم المخالفة مشروطاً ببقاء الظن بالحكم فحينئذ أى حين يثبت أنه إذا ظن الحكم الذى هو كونه دليلا فقد علمه ثم الزام المصوبة باستلزام مذهبهم اتحاد متعلق الظن والعلم وهو جمع بين النقيضين غايته انه لا يكون في حكم شرعى عملى هو خطاب التكليف بل حكم شرعي اعتقادى هو كون الدليل الذى لاح للمجتهد دليلا
الجزء 02 — ص ٢٩٦