حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٥٢٢

أن معناه ليس على المستدل ما عدا الوصف أن بين وله ان تبين ) تعليل الالغاء و في نسخ المثن أو تبين على أنه وجه آخر من الجواب وعليه جمهور الشارحين وهو الصواب أما أولافلان استقلال ما عدا هذا الوصف لا يوجب الغاءه الجواز التعدد والشارح فسره بالباقى ليتعين كون الوصف المعارض جزاً أو يتبين باستقلال الباقي الغائرة وأما ثانيا فلان بحر ديبان الالغاء لا يتعين أن يكون باستقلال ماء اهو اما الالغاء فلان مجرد بیان استقلال ما عداه كاف في الجواب وان كان مستلزما لالغائه وفيه بحث لأنه انما يكون إذالم يبين المعارض استقلال وصفه (قوله ولا يضره) دفع لما يتوهم ان عموم النص يفيد المستدل سواء تعرض لتعميمه أو لم يتعرض لانه لا معنى للقياس عندكون حكم الفرع منصوصاً فدفعه بأنه لا يضر الجواز أن لا يقول هو او الخصم بالعموم أو يظهر لعمومه مخصص أو نحو ذلك من موانع التمسك بالعموم فيتمسك بالقياس وفي هذا إشارة إلى ان قوله غير متعرض حال من فاعل تبين على معنى أن مثل هذا البيان انما يسمع من المستدل إذا لم ية مرض لتعميم النص بحيث يتناول صورة الفرع وبهذا يندفع ماذكره العلامة أن معناه من غير أن يتعرض لاستغراق التبديل بالملية في جميع الصور وكانه احترز عن تعرض الاستغراق لأنه غير محتاج اليه مع أنه منتقض بمن بدل الكفر بالايمان (۲۷۳) ومع هذا فهو غير محتاج اليه لانه للتعليل لانه ليس من الباعث في شيء كما علمت ومنها أن يبين كون وصف المعارض ملفى إذ قد تبين ظاهر وفي بعض الشروح استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو اجماع مثاله إذا عارض في الربا الطعم بالسكيل فيجيب بأنه الص دل على اعتبار الطعم في صورة ما و هو قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام الاسواء بسواء مثال آخر أن ند بيان استقلال يقول في يهودى صار نصرانيا أو بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتد فيعارضه بالكفر بعد الايمان فيجيب عليته في جميع صورة بان التبديل معتبر في صوورة ما لقوله من بدل دينه فاقتلوه هذا إذا لم يتعرض للتعميم فلو عهم و ر قال فثبت ربوية كل مطعوم أو اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع لان ذلك اثبات للحكم بالنص دون القياس لا تتميم وجود الوصف فان القياس بالالغاء و المقصود ذلك ولانه لو ثبت العموم لكان القياس ضائعاً ولا يضره كونه عاما إذلم يتعرض الاقتران مع المناسبة ولو فى صورة يكنى في الدلالة التعميم ولم يستدل به قال ( ولا يكفى اثبات الحكم في صورة دونه الجواز علة أخرى ولذلك لو أبدى أمر آخر يخلف ما ألغي فسد الالغاء ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصلها مثل امان من مسلم عاقل فيصح كالحر لا نهما على العلية فلم يحتج إلى مطنتان لاظهار مصالح الايمان فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ للنظر فيكون أكمل فيلغيها بالمأذون التعميم وقيل معناه غير متعرض لثبوته في جميع في القتال فيقول خلف الاذن الحرية فانه مظنة لبذل الوسع أو لعلم السيد بصلاحيته وجوابه الالغاء إلى أن يقف أحدهما ) أقول ربما يظن أن اثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في الغائه الصور لما فيه من العمر والحق أنه ليس بكاف لجواز وجود علة أخرى لما تقدم من جواز تعدد العامة وعدم وجوب العكس وعدم الاحتياج ( قوله ولأجل ذلك لو أبدى في صورة عدم وصف المعارضة وصفاً آخر يخلفه لثلا يكون الباقي مستقلا فسد الالغاء لا بتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل و تسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد أصلهما ما عداه وجها براسه والتعليل في أحدهما بالباقي على وضع أى مع قيدو فى الآخر على وضع آخر أى مع قيد آخر مثاله أن يقال وجعلوا هذا الكلام في مسئلة أمان العيد الحربى أمان من مسلم عاقل فيقبل كالحر لأنها أعنى الاسلام والعقل مظنتان لاظهار مصلحة الإيمان أى بذل الأمان وجعله آمنا فيقول المعترض هو معارض بكونه حرا أى الملة في بيان استقلال وصف (٣٥) - مختصر المنهى ثانى ) المستدل اثبات الحكم صورة بدون وصف المعارض الجواز أن يكون الحكم لعلة المتحرى غير وصف المستدل فلا يلزم استقلاله ولاجل كون الحكم بعلة أخرى لو أبدى المعترض أمرا آخر تخلف الملغى أى يقوم ما الغاء المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الغاؤه ويسمى فساد الالغاء بالوجه المذكور تعدد الوضع لتعدد أصل العملة فان المعترض أثبت علية وصف المعارضة أولا فلما الغاء المستدل أثبت علية وصف آخر و لما جعله الشارح المحقق من تتمة بيان الغاء وصف المعارض جعله متعلقاً به أى لا يكفي في الغاء وصف المعارض اثبات الحكم في صورة دونه الجوار أن يكون ذلك لعلة أخرى لما سبق من جو از تعدد العلل وان انتفاء العملة لا يوجب انتفاء الحكم وهذا هو الموافق لكلام الآمدى (قوله ولاجل ذلك ( أى ولاجل أنه ليس بكاف في الالغاء لو أبدى المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفاً آخر يقوم مقام رصف المعارضة لثلا يكون وصف المستدل مستقلا فسد الغاء المستولي وصف المعارضة لا بتناء الغائه على استقلال وصف الفائه على استقلال وصف المستدل في صورة عدم وصف المعارضة وقد بطل استقلاله با بداء المعترض قيداً آخر ينضم اليه فيبطل ما يبتنى عليه (قوله لتعدد أصلهما أى أصل الوصفين وتعليل الحكم بقبول الامان وا. الأصلين كا في أمان المسلم العاقل الحر بالباقى أى بالاسلام و العقل على وضع و هو كونه مع الحرية و فى الآخر كامان العبد المأذون بالباقي 1. كاف في الغائه ) لما جعل الشارحون بيان استقلال متعلقاً به بمعنى أنه لا يكنى على وضع آخر وهو كون الاسلام والمقل مع اذن السيد و في بعض النسخ لتعدد أصلها أي أصل العملة وهو ظاهر
الجزء 02 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.