(قوله أمامع البسكوت) فان قبل قد ذكر فى المنتهى انه عبارة عن كون اللفظ مترددا بين احتمالين أحدهما ممنوع والآخر مسلم التصريح بتسليمه أو يعلم ضرره وقد يكون مع المسكو الآمدى
بعدم
قلنا كونه مسلماً لا ينا فى السكوت عنه بل قد يلو، لكن القائل أن يقول لم لا يجوز اشتراكهما في التسليم بشرط أن يختلفا
لا خلاف في انهما لو اشتركا في المنع لم يكن التقسيم باعتبار ما برد على كل واحد منهما من (٢٦٢) الاعتراضات القادحة فيه (قوله وقد يمنع قوم) في لما ذكره العلامة أنه لم يختلف أحد فى ورود سؤال النفس
وانما الخلاف فيما إذا اشترك الخنزير ثم تكلم في أحو اله و صفاته فلا يظهر له أثر عند التأمل ولا يخفى ما فيه من الضعف نعم لو اصطلح عليه نظرا إلى ذلك لم يعدو لذلك قال الغزالي يتبع في ذلك عرف المسكان واصطلاح أهل بلدة المناظرة فإن
على ما قال في المنتهى
لعل ذلك المحتمل غير مراد
المستدل (قوله اذبه) أى
بيع فاشتغل
الاحتمالان في التسليم عدوه قطعا فقطع والافلا لانه أمر وضعى لا مدخل فيه المشرع والعقل و قال الشيخ أبو اسحق الشيرازى لا ف والصحيح أن التقسيم يسمع هذا المنع من المعترض فلا يلزم المستبدل الدلالة على ثبوت حكم الأصل وقد استبعده المصنف لأن و اردو ان اشتركا في التسليم غرض المستدل اقامة الحجة على خصمه ولا تقوم الحجة على خصمه مع كمون أصله ممنوها ولم يقم عليه دليلا لانه جزء الدليل ولا يثبت الدليل إلا بثبوت جميع أجزائه واعلم أن ما ذكره الشيخ لا يبعد على إذا اختلفا فيما يرد عليها أحد وجهين اما بأنه يكون ممن يرى وجوب الاجماع على حكم الأصل فلا يسمع المنع في محل الاجماع من القوادح (قوله ابطالاله واما بأن يحمل المدعى أنه لو ثبت حكم الأصل لتبت حكم الفرع إذ به يحصل المساواة المطلوبة في القياس أي الكلام المستدل إذ وغرضه بالأمر بن ضم نشر الجدال وإذا قد تقرر أن المنع بسمع وعلى المستدل اقامة الدليل عليه فاذا أقام الدلالة فهل ينقطع المعترض بمجرد اقامته للدليل حتى لا يمكن من الاعتراض على مقدمات هذا الدليل أو لا ينقطع بل له أن يعترض فيه خلاف والمختار أنه لا ينقطع وله أن يعترض وذلك لأنه لا يلزم من با يطلال أصل أحد محتملى صورة دليل سجنه ولا بد في ثبوت المقدمة الممنوعة من صحته فيطالب بيان صحته و ذلك بصحة مقدمة كلامه يتعين مراد مقدمة وهو معنى المنبع قالوا اشتغال بما هو خارج عن المقصود فان من كان غرضه صحة للستدل تسلم دليله بسبب المستدل وانما لا يتيسر بيان صحة نكاح وعبر وقته فيه وربماتم المجلس وهو لم يتم ذلك فإنه مقصوده قطعها الجواب منع كونه خارجا اعطال أحد محتملي كلامه عن المقصود إذا المقصود لا يحصل إلا به ولا ينقطع أحدهما إلا بالعجز عما تصدى له ولا عبرة بطول الزمان (قوله مثال آخر ) وقصره ووحدة المجلس وتعدده قال ( الخامس التقسيم وهو كون اللفظ متردد أبين أمرين أحدهما يشير إلى أنه أورد مثالين ممنوع والمختار وروده مثاله في الصحيح الحاضر وجد السبب بتعذر الماء فاغ التيمم فيقول السبب تعذر | الماء أو تعذر الماء فى السفر أو المرض الأول ممنوع وحاصله منع يأتي ولكنه بعد تقسيم وأما نحو قولهم شرط القبول والآخر في الملتحي إلى الحرم وجد سبب استيفاء القصاص فيجب متى منع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه فاصله لا يشتمل وكلاهما سؤلك طلب نفى المانع ولا يلزم ( أقول هذا السؤال يسمى تقسيما و حقيقته أن يكون اللفظ ، ترددا بين أمرين تقسيم لا كمازعم الشارحون أحدهما ممنوع فيمنعه اما مع السكوت عن الآخر لأنه لا يضره أو مع التعرض لتسليمه أو لانه لا يضره أن الناد ليس سؤال وهذا السؤال لا يختص بحكم الأصل بل كما يجرى فيه يجرى في جميع المقدمات التي تقبل المنع وقد منع التقسيم لأن اللفظ لم قوم من قبول هذا السؤال الان ابطال احد محتملى كلام المستدل لا يكون ابطالا له إذلعله غير مراده يتردد بين احتمالين يكون والمختار قبوله إذ به يتعين مراده وربما لا يمكنه تتميم الدليل به وله مدخل في هدم الدليل والتضييق على أحدهما سبيا والآخر المستدل واللقبول شرط وهو أن يكون منعاً لما يلزم المستدل بيانه مثاله في الصحيح الحاضر إذا فقد ليس بسبب لان القتل الماء وجد سبب وجود التيمم وهو تعذر الماء فيجوز التيم فيقول المعترض ما المراد بتعذر الماء شئت أن تعذر الماء مطلقاً سبب أو إن تعذر الماء فى السفر او المرض سبب الأول ممنوع وحاصله أنه منع بعد تقسيم لاستيفاء القصاص فيأتي فيه ما تقدم في صريح المنع من الابحاث من كونه مقبولا وقطعا وكيفية الجواب عنه مثال آخران سواء كان الالتجاء مانعا من الاستيفاء او لم يكن ) قوله فيانى فيه ما تقدم ( تكلف من الشارح لبيان الفائدة في قوله يأتى وإلا فالظاهر أن المراد أن حاصله منع يتوجه لكن بعد تقسيم النوع الرابع اعتراضاته بحسب تقريره عشرة أحدها منع وجود العلة ثانيها منع عليتها ثالها عدم تأثيرها رابعها عدم افضاء المناسب خامسها وجود المعارض سادسها عدم ظهوره سابعها عدم انضباطه ثامنها النقض تاسعها الكسر عاشرها عدم العكس فالثلاثة الأول تعم الكل وكذا الثلاثة الأخيرة والأربعة المتوسطة تخص المناسب وانما جعلها متوسطة بين الثلاثتين ولم يقل في الشكل السنة في المناسب خاصة الأربعة تنبيها على أن الثلاثة الأخيرة وان عمت
دهما يشتمل على
العمد العدوان اسبب
يقول
الجزء 02 — ص ٢٦٢