حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٤٨٨

كالسير وتخريج الشاط وغيره فقوله أى وقد حصل ليس تفسير القوله في الشرح فقد ثبت إذلا وجه للو او حينئذ بل لقوله في الشرج القد ثبت في المان وقد ثبت ظهورهاتم قوله وقد يقال في المناسبة شرح لقوله وفى المناسبة ولو سلم أى فى مطلق المسالك يقال ماذكرنا وفى المناسبة خاصة ية ل ولو سلم عدم العملية وعدم لم عدم الملية وعدم الحكمية اللتين ذكرنا لزومهما أو عليتهما في أحكام الشرع فقد تثبت هذه العملة فى الحمكم الذي نحن بصدده بالمناسبة فانها بمجردها تفيد فان العلية من غير أن تتوقف على ثبوت أن هذا الحكم معمال و مشتملى على حكمة أو مصلحة بخلاف المسالك الآخر من السبر و التخريج ونحوه لو قوله ثم قال في الجميع شروع في شرح قول فيجب اعتبارها في الجميع يعنى إذا حصل ظن علية الوصف اما بمعونة العلية والحكمة كما فى غير المناسبة واما بدونها كما في المناسبة وجب اعتبارها عملا بموجب الاجماع والتقييد بعلل الاحكام لأنه المقصود بالنظر وإلا فالظز واجب الاداع في غير المال أيضاً (قوله من ذات الأصل) جمهور الشارحين على أن المراد من ذات الوصف حتى قيل إن ما وقع فى الشرح انما هو من سهو القلم أو مراده بالأصل هو (۲۳۹) الوصف على ما قيل إن العلة فرع وهو تعيين العلمة بمجر دا بداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره كالاسكار في التحريم والقتل العمد العدوان في والأصل أصل في الفرع وظاهر قوله فان النظر في القصاصر والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة و الفعل المفضى عليه عرفا بالعمد فى العمدية وقال أبو زيد المناسب المظنة لأن الغيب المسكر مشعر بأنه أراد بالأصل ما هو المتعارف وقصدان النظر في ذاته ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول ) أقول المسلك الرابع للمعلية المناسبة وتسمى اخالة لأنه بالنظر اليه باعتبار ماله من الوصف يخال أنه عله أى يظن و تسمى تخريج المناط لانه ابداء مناط الحكم وحاصله تعيين العلة في الأصل بمجرد ان المناسب مقتضى ابداء المناسبة بينها و بين الحكم من ذات الأصل لا بنص ولا يغير كالاسكار للتحريم فان النظر في المسكر والحكم يقضى إلى تعيين وحكمه ووصفه يعلم منه كون الاسكار مناسبا الشرع التحريم وكالقتل العمد العدوان فانه بالنظر إلى ذاته الملة ( قوله واعلم) يعنى مناسب لشرع القصاص واعلم أن المناسب في الاسطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل عقلام ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا العقلاء والمقصود اما حصول مصلحة أو دفع مفسدة والمصلحة ما ذكرنا هو الوصف الذي اللذة ووسيلتها والمفسدة الألم ووسيلته وكلاهما نفسى و بدنى ودنيوى وأخر وى لأن العاقل إذا تتعين عليته مجرد ابداء المناسبة لا بنص ولا بغيره اختار المصلحة ودفع المفسدةو ما هو كذلك فانه يصلح مقصو اقطعاً فان كان الوصف الذي يحصل من ويقال في الاصطلاح على ترتيب الحكم عليه المقصود خفياً أو غير منضبط لم يعتبر لانه لايه لم فكيف يعلم به الحكم و هذا معنى قوله ما هو أعم من ذلك واحترز لان الغيب لا يعرف الغيب فالطريق أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف فيوجد بوجوده بالظاهر والمنضبط عن ويعدم بعدمه سواء كانت الملازمة عقلية أم لا فيجعل معر فالحكم مثاله المشقة فانها مناسبة لترتيب الخفى والمضطرب وبقوله الترخص عليها تحصيلا المقصود التخفيف ولا يمكن اعتبارها بنفسها لأنها غير منضبطة لانها ذات مراتب تختلف بالاش بالاشخاص و الازمان ولا يناط الترخيص بالكلى ولا يمتاز البعض بنفسه فنيط الترخيص بما لازمه عقلا عن الشبه وفسر المقصود بما يكون مقصودا وهو السفر مثال آخر القتل العمد العدوان مناسب لشرع القصاص لكن وصف العمدية فى لأن للعقلاء من حصول مصلحة القصد و عدمه أمر نفسى لا يدرك شيء منه فنيط القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة تقضى في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل هذا و قد قال أبو زيد المناسب ما لو عرض على أو اندفاع مفسدة الثلا يتوهم أن المراد به ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور لان ذلك انما يعرف بكونه مناسبا فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا ( قوله لان العاقل) تطيل كون هذه الأمور مقصودة للعقلاء (قوله وان كان الوصف) يعنى أن العلة لا بد أن تكون معرفا للحكم وما يصلح أن يكون معرفاً لابد ان يكون ظاهراً منضبطا فالوصف الذى يلزم من ترتيب الحكم عليه المقصود ان كان ظاهرا منضبطاً اعتبر علة والالم يعتبر بل اعتبر وصنف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الذى يحصل المقصود من ترتيب الحكم عليه ملازمة عقلية أو عرفية وعادية بمعنى أن ذلك الوصف يوجد بوجود الوصف الظاهر المخضبط ويعدم بعدمه كما اعتبر في الترخص ما يلازم المشقة وه والسفر وفي شرع القصاص ما يلازم العمدية كاستعمال الجارح بالقتل ولاخفاء في أنه لا دخل للعدم بالقدم في الملازمة فالأولى الاقتصار على الوجود بالوجوه وكا سماول الكروم من الجانبين وليس بلازم وقد تبين بما ذكرناه ان الحكمة ان كانت ظاهرة منضبطة فالملة نفسها و الافلازمها ويعبر عنه بالمظنة وذلك لأنه يصدق على الحكمة الظاهرة المنضبطة انها وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء وهو الحكمة نفسها
الجزء 02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.