د شقی
(قوله ومقتضاه ) أى مقتضى منع المقدمة لزوم أن يورد المستدل دليلا على تلك المقدمة (قوله هذا ما علمت أي في بادىء المراي انه لا يصلح العملية فلم أدخله في الحصر بخلاف ما تثبت بطلان صلوحه فإنه كار في بادى الرأى صالحاً وإنما تبين بطلانه بعد التأمل (قوله فيكون كالمجتهد ) يشبه أن يكون هذا شرحا لقوله و المجتهد يرجع إلى خانه بمعنى أن المعترض إذ بين وصفا آخر فالمستدل إن أبطاله فقد سلم حصره والالزم انقطاعه كما أن المجتهد إذا ظهر له وصف آخر ظهر بطلانه فذاك والا غير جمع عما حكمو بالجملة يجب عليه اتباع ظنه وفي الشروح أن معناه أن ما ذكر حكم المستدل وأما المجتهد فيرجع إلى ظنه ولا يكار نفسه ويكون ، واخذا بما أوجبه ظنه (قوله أحد السير) هذا المسلك كما يسمى السير والتقسيم فقد يسمى السبر (قوله فعلم ان المحذوف لا أثر له) يعنى حصل الظن بأن لا مدخل للوصف المحذوف في العلية وأن الوصف الاستبق مستقل بها لثبوت الحكم عند ثبوته سواء وجد المحذوف أو لم يوجد و بهذا يندفع ما يقال يجوز أن تكون العملة أخص فلا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول أو يجوز أن يكون المحذوف جزأ من العلة و أعم من المعلول وحينئذ لا يلزم . من وجود الحكم دونه وعدم الحكم عنده أن يكون المستقى علة مستقلة وإنما (۲۳۷) يتوجه ماذكر لو وجد الحكم بدون لا يثبت الحصر الذي قد ادعاء بدونه ولا يلزم انقطاعه إذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله ومقتضاء المستبقى في الجملة ثم إن
بيان نفي العلية بالإلغاء الروم الدلالة عليها دون الانقطاع وإلا كان كل منع قطعاً والاتفاق على خلافه وقيل إنه ينقطع لأنه أدعى لبسبة في العلية بنفي حصراً ظهر بطلانه والحق انه إذا أبطله فقد سلم حصره وكان له أن يقول هذا مما علمت أنه لا يصلح فلم العكس المبنى على اشتراط أدخله في حصرى وأيضاً فإنه لا يدع الحصر قطعاً بل الى ما وجدت " و أظن العدم وهو فيه صادق فيكون العكس مع أنه قد سبق
المستدل بمرافقته
بطلانه و بيان أنه ليس نفى
العكس ففي غاية الظهور فإن
كل من المحذوف والمستقي
استقلال المحذوف بناء على
بعينه فى العكس قلنا
لا حاجة للقائس إلى نفى
كالمجتهد إذا ظهر له ما كان خافيا عليه وانه غير مستنكر قال وطرق الحذف منها الالغامو هو بيان إثبات الحكم بالمستة فى فقط و يشبه فى العكس الذى لا يفيد وليس به لأنه لم يقصد لو كان المحذوف علة لا نتفى عند انتفائه وإنما قصد لو كان المتبقى جزء علة لما استقل ولكن يقال لا بد من اصل لذلك فيستغنى عن الأول ومنها طرده مطلقاً كالطول والقصر أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورة في أحكام العتق ومنها قبل نعم إذا قصد تف كون ان لا تظهر مناسبته ويكفي المناظر بحثت فإن ادعى ان المستبقى كذلك يرجح سبر للتعدية ) أقول قد عرفك أحد شقى السبر وهو حصر الأوصاف فطفق يعلمك الشق الآخر وهو حذف جزء العلة وأما إذا قصد بعض الاوصاف وابطال كونه علة ولا بد له من طريق وهو كل ما يفيد ظن عدم العلية وللحذف طرق نفي كون كل منهما الطريق الأول الإلغاء وهو بيان أن الحكم في الصورة الفلانية كابت بالمستقبق فقط فعلم ان المحذوف لا أثرته مستقلا بالعملية فلا إذ نفي وهذا من حيث يثبت به عدم علية الوصف بثيرت الحكم بدونه في صورة تشبه نفى العكس الذي قد مر وجود الحكم بدونه يكون انه لا يفيد عدم العلبة في مسئلة ان العكس ليس شرطا والحق انه ليس بنفى العكس وإنما يكون إياء لو أريد به أنه لو كان المحذوف علة لا تتقى الحكم عند انتفائه وانه غير مراد بل المراد انه لو كان المحذوف جزء العلة فالمستبقى جزء العلة ولو كان كذلك لما كان المستبقى مستقلا بالحكم في تلك الصورة وقد استقل والفرق بين المعنيين في غاية الظهور لكن هذا يشكل من وجه آخر وهو أن يقال لابد من صورة يوجد استقلال كل لأن المعترض فيها المستبقى بدون المحذوف حتى يثبت كون الحكم معللا به وحده وحينئذ يستغى به عن الأصل الأول إذا سلم استقلال المستيق فقد تم المطلوب و الشارح . وعن إبطال وصف فيه مثاله إذا قال القوت باطل لأن الملح ربوى وليس بقوت يقال له فقس ابتداء على العلامة إنما استصعب هذا المقام وطول فيه لأنه جعل قوله لا ينفى عند انتفاء جملة واقعة صفة علة على لفظ المضارع المنفى من البقاء وإنما هو خاص من الانتفاء واللام جواب لو و توهم أن سوق هذا الكلام لبيان أن الإلغاء ليس من الطرق الصحيحة للحذف لكنه لا يكون نفى السكس وإن أشبه بل لان ثبوت الشيء دون غيره في بعض الصور لا يدل على أن الغير ليس علة له كالحدث بدون المس وقال إنما قلنا إنه ليس نفى العكس لأنه إنما يكون إياه لو كان المحذوف عاء لا يبقى الحكم عند انتفاء ذلك المحذوف حتى يتحقق العكس فيه ومع كون المحذوف كذلك قصد المستدل ببيان إثبات الحكم بالمستبقى فقط ليتحقق نفى العكس وليس كذلك (قوله مثاله) يعنى فيما إذا قاس الذرة على البر بجامع الكيل مبيناً بأن الماء إما العم أو القوت أو الكيل والقوت باطل لا مدخل له في العملية الجريان الربا في الملح مع أنه ليس بقوت و المعترض أن يقول فعلى هذا ينبغي أن يقاس الذرة على الملح بجامع الكيل لئلا يحتاج إلى ذكر البر وابطال علية وصف القوت فيه وهذا معنى سقوط مؤنة التعليل ويمكن أن يجاب بأنه ربما توقع في مؤنة اكثر بأن تشتمل الصورة التي يوجد فيها المستقبقى وحده كالملح مثلا على أوصاف كثيرة يحتاج في إبطالها إلى أكثر مما يحتاج إليه في البر .
الجزء 02 — ص ٢٣٧