حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٤٥

قال ( ولابد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم العادة وتخلف الظن عن الامارة ليس كذلك بخلاف العلم من الدليل ( قوله ولا بد من مستلزم هذا على تفسير المتكلمين ظاهر وأما على تفسير الاصوليين و هو المقصود بالبيان فوجوب المقدمتين إنما يكون على تقدير النظر واليه أشار بقوله ليكون الحاصل خبر يا يعنى إذا كان المستلزم حاصلا للاصغر يكون اللازم حاصلاله ضرورة فيحصل مطلوب خبرى هو النتيجة فحصول المستلزم للأصغر ليس مضمون النتيجة على ما سبق إلى الوهم بل مضمون الصغرى (قوله لتنبي. إحداهما عن اللزوم) هذه هى الكبرى فى الشكل 4 التقديرين فالمعنيان متباينان صدقار من ز هم تساويهما فى الوجود بشرط النظر في المعنى الأصولي از ه القول بوجوده فى الكواذب (قوله لا بد فى الدليل) وجوب المقدمة ين على الاصطلاح المتعاقى ظاهر على تعريفهم وأما على الاصطلاح الأصولي فانما يجبان فيه من حيث بتعلق به النظر والسبب في ذلك أنه لابد في الدليل من حيث يتوصل به إلى المطلوب أعنى المحكوم به من مستلزم له وإلا لم ينتقل الذهن منه إليه ولا بد أيضا من ثبوت المستلزم للمحكوم عليه ليلزم من ثبو ته له ثبوت لاز مه له فيكون الحاصل منه خبر يا ولوجوب المستلزم المرصوف بالحصول وجبت في الدليل المقدمتان لنني. إحداهما عن اللزوم وهى الكبرى عليه فمن ثم وجبت وقدمت لأنها العمدة في الإنتاج المشتملة على النتيجة بالقوة والأخرى عن ثبوت الملزوم للمحكوم عليه وهى الصغرى فان قلت الاستلزام إنما يكون في القطعيات دون الظنيات على ما سبق قلت إن أريد - كما المقدمتان ) أقول لابد في الدليل من مستلزم هو الظاهر حمل الاستلزامها على المناسبة المصححة للانتقال لا على امتناع الانفكاك (قوله هذا يخص ) للمطلوب وإلا لم ينتقل الى ما ذكر تم من المستلزم للمطلوب الحاصل للمحكوم عليه إنما و بعد فى رمض الدلائل لأن محصوله حمل الوسط الذهن منه إليه ولا بد من الذي هو المستلزم على المحكوم عليه أعنى الاصغر إيجابا كليا أو جزئيا و حمل الأكبر الذى هو المطلوب على ثبوته للمحكوم عليه الوسط إيجابا كليا فاختص بالضرب الأول والثالث من الشكل الأول ولو أجرى الاستلزام على ظاهره فيكون مستار ، أو لا يصح أن يقال الامارة تستلزم إذا ته قولا آخر ما لم يقيد بالقيد المذكور لأنه يجوز عدم ليكون الحاصل خبريا فلذلك وجبت صدقها فلا تكون مستلزمة وحينئذ ظهر معنى قول المحشى فى آخر الحاشية فالحكم بعدم الاستلزام المقدمتان لتنىء احداهما عن اللزوم والأخرى من ثبوت الملزوم فان قلت ببعض الدلائل في غير البرهان إنما يتم بأن يبين تحققه أو جواز تحققه بدون النتيجة الخ وأنت تعلم أنه لو كان التسليم بمعنى التصديق لا يكون لقوله وأما بدونه فلا استلزام إلا فى البرهان معنى لان البرهان والامارة متساويان في وجوب التصديق بالمقدمات وعده (قوله لزمه القول بوجوده فى الكواذب ) أي بوجود المعنى هذا يختص فيما أرى الأصلى فى الكواذب لان المعنى المنطق قديو جد هناك فى الكو اذب لا يمكن النظر الصحيح فلا يمكن وجود المعنى الأصلى هناك مع اشتراط النظر فيه والحاصل أن النسبة المعتبرة بين المعنى الأصولي والمنطقي لو اعتبرت بحسب الصدق و الحمل لكان المعنيان تباينين لأن المعنى الأصولى على تقدير التعميم الذي ذكره لا يصدق إلا على الأقسام الثلاثة التى هى المفردات والمقدمات المتفرقة والمقدمات المرتبة وحدها أى مع قطع النظر عن الترتيب والمعنى المنطقى لا يصدق على شيء منها بل يصدق على المقدمتين مع هيئة الترتيب العارضة لها فقط فيينهما مباينة ولو اعتبرت بحسب التحقق والوجود فان اشترط في المعنى الأصولى النظر بالفعل كان المعنى المنطقي أعم لأن المعنى الأصولى على هذا التقدير لا يتحقق إلا في صورة يكون هناك مقدمات مرتبة هي فرد من المعنى المنطقى ويتحقق المعنى المنطقى بدونه في السكو اذب و إن لم يشترط فالظاهر أن النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه لصدقهما في المعنى الأصولي الواقع مع النظر وصدق الأصولي بدونه في المفرد الذي لا يقع معه النظر وصدق المنطقى بدونه في بعض الكواذب (قوله من حيث يتوصل به إلى المطلوب) فائدة هذا القيد توضيح قول الشارح إلا لم ينتقل الذهن منه اليه فان الظاهر هو التوصل بالدليل إلى الحكم و انتقال الذهن منه اليه لا إلى المحكوم به لكن لما كان للمحكوم. به زيادة اختصاص بالحكم الذى لا يحصل بدونه جعل مطلوبه من الدليل و انتقال الذهن منه اليه واجباً لوجب
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.