لجوازان يدعى انضمام القرائن وذلك لان وجود القرائن ههنا ظاهر و المصير اليه لوجود المعارض القطعى واجب وليس كل خبر الواحد كذلك ومعنى قوله بحضرته بقرب منه بمنزلة الحضور (قوله الا أن يكون المنسوخ جمهور الشارحير على ان المراد الا أن يكون الخبر مما ذكرنا وهو كونه اسخا المتواتر فانه يعلم صدقه حينئذ بالقرآن لما ذكرنا من أن القاطع لا يقابله المظنون وماذكره المحقق أولى من جهة انه جواب بوجهين و مبناه على (۱۹٦) انه كما صدق ما تعلق به الاستثناء صدق ما تعلق به الفاء ( قوله إما بمنع ثبوت حكم الخبر ) هذا
ا من عدم مقابلة المظنون
هو الظاهر من اللفظ الموافق ) صدقه عادة ويجب المصير إليه لما ذكرنا من امتناع ترك القاطع بالمظنون قالوا ثانياً بقطع تتبع الآثار الحكم ولا يخفى ضعف إن الرسول عليه السلام كان يبعث الآحاد لتبليغ الاحكام مطلقا مبتدأة كانت أو ناسخة لا يفرق ما في الشروح من أن نينهما والمبعوث إليهم متعبدون بتلك الاحكام وربما كان فى الاحكام ما ينسخ متواترا الانهم لم المراد منع كونه ناسخا الجواز ينقلوا الفرق وهو دليل جواز نسخ المتواتر بالاحاد الجواب هذا مسلم إلا أن يكون المنسوخ ما ذكرناه زمان النهي فقط أو يمنع كون من المتواتر وان سلم فلحصول العلم بتلك الآحاد بقرينة الحال لما ذكرنا . أن يكون تناول الوحي إلى القاطع قالوا ثالثا قوله تعالى قل لا أجد فيها أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون النسخ الخبر الجواز أن يكون ميته أود ما مسفوحا أو لحم خنزير نسخ بما روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من بقرآن منسوخ التلاوة أو منع كون نسخ الخر الواحد السباع وهو خبر آحاد و إذا جاز نسخ القرآن به فالخبر اجدر الجواب اما بمنع ثبوت حكم الخبر فانه مختلف أو منع دلالة الآية على فيهو المصنف مالكي لا يقول به وإما بأن المعنى لا أجد الان والتحريم في المستقبل لا ينافيه حتى يلزم نسخه به غايته ان عدم التحريم ثبت بالاية ورفع بالخير لكن عدم التحريم معناه بقاء الاباحة الأصلية اباحة الجميع فان غايته عدم فالخبز قد حرم حلال الأصل ولم يرفع حكما شرعيا و مثله ليس نسخا اتفاقا قال ( ويتمين الناسخ بعلم تأخره
وجد ان المحرم بالوحي أو بقوله عليه السلام هذا ناسخ أو ما في معناه مثل كنت نهيتكم أو بالاجماع ولا يثبت بتعيين الصحابي ( قوله معناه بقاء الاباحة إذ قد يكون عن اجتهادو في تعيين أحد الم واترين نظر و لا يثات بقبليته في المصحف ولا بحداثة الصحابي الاصلية ) إشارة إلى أن ليس معنى الاباحة الأصلية ولا بتأخر اسلامه ولا بموافقه الأصل وإذا لم يعلم ذلك فالوجه الوقوف لا التخيير ) أقول لتعيين الناسخ
إذن الشارع في الفصل ومعرفته من المنسوخ ومماليس بناسخ ولا منسوخ طرق صحيحة وطرق فاسدة القسم الأول الطرق. والترك حتى يلزم أن يكون الصحيحة فمنها ان يعلم تأخره بضبط التاريخ مثل أن يعلم أن هذه نزلت في غزوة كذا و تلك في غزوة كذا وهذه في خامسة الهجرة وتلك في سادستها و منها أن يقول عليه السلام هذا ناسخ وهذا منسوخ إما صريحا
حكما شرعيا بل هو عدم
تحريم الشارع بمعنى انه وإمابان يذكر ما هو بمعناه نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور الافروروها كنت نهيتكم عن إدخار لم يثبت تعلق خطاب الهى لحوم الاضاحي الا فادخروها وأمثالهما ومنها الاجماع على أنه ناسخ القسم الـ الثاني الطرق الفاسدة وأما الاباحة الثانية بمثل فمنها قول الصحابي هذا ناسخ نان تعيينه قد يكون عن اجتهاده ولا يجب اتباع المجتهد له فيه نعم إذا تعارض: قوله تعالى أحلت لكم متواتران فمين أحدهم إفقال هذا ناسخ لذلك هل يسمع فيه نظر من حيث أنه نسخ المتواتر بالاحاد أو بالمتواتر جميمة الانعام وقوله تعالى والاحاد دليل كونه ناسخا وما لا يقبل ابتداء فقد يقبل إذا كان المسآل إليه كما يقبل الشاهدان في الاحصان وان ترتب عليه الرجم دون الرجم وشهادة النساء فى الولادة وإن ترتب عليه النسب دون خلق لكم ما في الأرض جميعاً ونحو ذلك فحكم النسب فجاء التجويز العقلى ولا دليل على أحد الطرفين فيتوقف ومنها قبليته في المصحف فيشعر بقبليته شرعي قطعا (قوله لتعيين في النزول وإنما لم تدل لانها لم ترتب بترتيب النزول ومنها حداثة من الصحابي لأنه متأخر الصحبة فيدل . على تأخر ما نقله لأن منقول متأخر الصحبة قديكون متقدما وبالعكس اللهم إلا أن تنقطع صحبة الأول الناسخ) جعل في الاحكام قبل صحبة الثاني فيرجع إلى ما علم بقدم تاريخه ومنها تأخر اسلامه وهو كما قبله ومنها موافقته الحكم البراءة. والمنتهى هذا الفصل الأصلية فيدل على تأخره من حيث إنه لو تقدم لم يفد إلا ما علم بالأصل فيعرى عن الفائدة الجديدة
وإذا
خاتمة مباحث النسخ وكانه إنما أورده في ذيل المسئلة المذكورة لكونها أحوج المسائل إليه كذا ذكره العلامة ( قوله وما لا يقبل ابتداء) إزالة لما يتوهم من أن الآحاد لا يصلح ناسخا فلا يصلح دليلا عليه (قوله لان منقول) دليل على كونها من الطرق الفاسدة ولو قال وإنما يدل لانه منقول لكان أظهر (قوله فيدل على تأخره) بيان لكيفية الاستدلال بهذا الطريق ولم يبين ضعفه لظهوره بناء على أنه لا يزيد على قول الصحابي و اجتهاده مع أن العلم يكون ما علم بالأصل ثابتا عند الشارع حكما من أحكامه فائدة جديدة والشارح العلامة عكس فتوهم أن موافقة الأصل تجعل دليل التقديم والمنسوخية ثم بين ضعفه بان العكس أولى بناء على ما ذكره المحقق في كيفية الاستدلال
الجزء 02 — ص ١٩٦