حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٤٤٣

عصا بالأجل ولا مجازاً ما يؤول إلى ذالك مر ه و ز أن يكون المعنى لو بيد عنا وقدر وز بيرعنا تاه انه الماجيل خاصة لم لم : وخالف فيه) أى في جواز الثلاثة بعص (١٩٤) المعتزلة حيث لم يجوز و انسخ التلاوة فقط والحكم فقط وأما نسخهما . إند يتصور منعه من يقول التكاليف الثقيلة و أنواع الابتلاء في الايدان والاموال عما هو واقع باتفاق ولا يمنة ولا يحصى قالوا على التعيين والثاني . آية و از الان في القرآن وما . ثالية قال تعالى ماننسخ من الاقدار نفسهانات بخير منها أو مثلها فيجب الاخف لأنه الخير أو المساوى لانه ذكر في المتن من شبهه المثل والأشق ليس بخير منها ولا مثل الجواب انه خير باعتبار الثواب إذ لعل الثواب فيه أكثر قال تعالي الاول استدلال على لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخصة الآية وقال عليه السلام اجرك بقدر نصبك وكما يقول الطبيب انتاع نسخ أحدهما فقط للمريض الجوع خير لك قال (مسئلة الجمهور علي جواز نسخ التلاوة دون الحكم و بالعكس و نسخهما معاً وخالف بعض المعتزلة لنا القطع بالجواز وأيضاً الوقوع عن عمر كان فيما أنزل الشيخ و الشيخة إذا زنيا على امتناع نسخ الحكم فلر جو هما البتة واسخ الاعتداد بالحول وعن عائشة رضى الله عنها كان فيما انزل عشر رضعات جموهما ممثله يستدل على رمات والإشبه جواز من المحدث للمنسوخ لفظه قالوا التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق تاع گـخ الـ سخ التلاوة فقط لا المفهوم فلا ينفكان واجيب بمنع العالمية والمفهوم ولو سلم فالتلاوة امارة الحكم ابتداء لا دواماً فإذا هم رفع الحكم فيوقع في نسخ لم ينتف المدلول وكذلك العكس قالوا بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم فيوقع في الجهل وأيضاً فتزول الجهل ولانه يكون عريا فائدة القرآن قانا مبنى على التحسين ولو سلم فلا جهل مع الدليل لأن المجتم د يعلم و المقلد يرجع إليه وفائدته بني العائدة حيث لم يفد كونه معجز أو قرآنا يتلى) أقول النسخ إما للتلاوة فقط أو للحكم فقط أولهما مع و الثلاثة جائزة وخالف فيه اثبات حكم ولا رفعه فليرا المعتدلة : انا لقطع بالجواز فإن جو از تلاوة الآية حكم من احكامها و ما تدل عليه من الأحكام حكم ما يدل بنخ رمات غير محل النزاع إلا أن يمنع مفهوم نسخة 1 ب وليس آخر ولا تلازم بينهما و إذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما ونسخ احدهما كسائر الاحكام المتباينة ولنا أيضا علي الوقوع وانه دليل الجواز أما التلاوة فقط فلما روى عمر رضى الله عنه انه كان فيها النزل الشيخ والشيخة القدم إذا زنيا فارجموهما البتة نكلا من الله وحكمه ثابت و ان خصص بالاحصان وأما الحكم فكنسخ الاعتداد بالحول واللفظ مقروء وأنما هما معا فيما روت عائشة رضى الله عنها انه كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات و قد نسخ تلاوته وحكمه وهل يجوز في المنسوخ ان يمسه المحدث أمر يتلوه الجنب فيه ردد والاشبه انه لا يجوز فيما نسخ حكمه واقر تلاوته لانه قرآن إجماعاً و يجوز فيها انسخ تلاوته وأقر حكم النواع لانه ليس بقرآن اجماعاً قالوا لولا التلاوة مع حكمها في دلالتها عليه كالعلم مع العالمية والمنطوق مع فهوم المفهوم فكما لا ينفك العلم والعالمية ولا المنطوق ومفهومه كذلك لا تنفك التلاوة والحكم الجواب منع ما التلاوة ثبوت العالمية فإنه فرع ثبوت الأحوال وأنه عندنا باطل فليست العالمية امرأورام قيام العلم بالذات الاعتداء لازما له وكذا منع المفهوم فإنه غير لازم و نحن لسنا من يقول به و ان سلها فلا يلزم من نسخ أحدهمادون رح دون المتن ثم لا يخفي الآخر الانفكاك لان التلاوة امارة الحكم ابتداء لا دواماً أى يدل ثبوت التلاوة على ثبوت الحكم ولا قال بثبوت العالمية يدلي دوامها على دوامه ولذلك فإن الحكم قد يثبت بها مرة واحدة والتلاوة تتكرر ابداً و إذا كان كذلك فاذا نسخ التلاوة وحدها فهو نسخ لدوامها و هو غير الدليل. إذا نسخ الحكم وحده فهو نسخ للدوام وهو غير مدلول فلا يلزم الفكاك الدليل والمدلول بخلاف العالمية مع العلم والمنطوق مع المفهوم ان ثبتا لتلاز مهما ابتداء ودواماً قالو ثانياً بقاء التلاوة دون الحسكم يوهم بقاء الحكم وانه ايقاع في الجهل وهو قبيح فلا يقع من الله تعالى وأيضاً فنزول فائدة القرآن لا نحصار فائدة اللفظ في افادة مدلوله فإذا لم يقصد به ذلك فقد بالكلية ودق فالو هم ثبوتهما بطلت فائدته والكلام الذي لا فائدة فيه يجب ان ينزه عنه القرآن الجواب هذا مبني على قاعدة دون اللزوم وبين منع النحسين و التقبيح العقليين وقد ابطلنا هما ولو سلم فقولك انه ايقاع في الجهل قلنا لا نسلم وإنما يكون كذلك النظاير بين العالمية وقيام وللقهوم قال بارومهما القيام وللمنطوق فلا فرق بين منع . متع ثبوتهما كا هو عبارة المتن نفيا للزوم لو لم ينصب عليه دليل وأما إذا نصب فلا إذ المجتهد يعلم بالدليل والمقلد يعام بالرجوع إليه فينتقى الجهل العلم وهو منوع الجوازان بالذات ليتحقق التلازم قولك تزول فائدة القرآن قلب لا نسلم وإنما يلزم لو انحصرت فائدته فيما ذكرت وليوم المفهوم للخطوق تكون على ما هو عبارة المنتهى والاحكام تصر يحمل فى بالدعى الخصم من اللزوم ولذا قال المحقق فليست. العالمية أمرا وراء قيام العلم بالذات لازماله ولم يقل الغرا غير العلم لمدلانهم يقولون للصفة وراء الذات ولا يقولون غير الذات
الجزء 02 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.