قرام فلا يمكن بطلانه متنام الأولى أن يقول سنداً لان التواتر إنما يصحح السند و هو طريق الاخبار عن المتن الذى هو بر عن السند بالمتن يوافق مجمه الاخر وهو بطلانه معني على ما قال قاضي قم حين كتب اليه بعض قاضی قم حين
(۱۸۹)
ابدا بالنصر يوجب أن الجميع متعلق الوجوب ولا يلزم الاستمرار فلا تناقض كالموت وإنما الممتع أن
يخبر
أيها القاضي بقم
قد عز لناك فقم
بأن الوجوب باقى ابدا ثم نسخ قالو الو جاز لكان قبل وجوده و بعده أو معه وارتفاعه قبل وجوده و بعده والله ما عزلتني إلا هذه باطل ومعه أجدر لاستحالة النفي والإثبات قلنا المراد أن التكليف الذى كان زال كالموت لا أن الفعل الجعة ( قوله الغذام
يرتفع قالوا أما أن يكون البارى سبحانه و تعالى علم استمراره أبدا فلان خ أو إلى وقت معين فليس بطلائه ( أى متنا ومعنى بنسخ قلنا إلى الوقت المدين الذي علم أنه ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه بالنسخ لا يمنع النسخ ) أقول هذه يعنى أنه ليس بمتواتر ولاقو حجج ما نمى النسخ قالوا أولا لو نسخ شريعة موسى عليه السلام لبطل قول موسى هذه شريعة
مؤبدة ما امت السموات والأرض والتالى باطل لكونه متواتراً فلا يمكن بطلانه متناً وقول رسول
التحكم فإناء
رسول فصرح بمنع الأمي!
تحقيقا للمقصود والافتع
الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن بطلانه معنى الجواب التزام بطلانه و منع كونه قول موسى ومتواتراً كونه قول موسى يستلزم بل هو مختلق قيل إنما اختلقه ابن الراوندى والدليل على أنه مختلق أنه لو كان صحيحاً عندهم منع كونه متواتر اولا يجو لقضت العادة بأن يقولوه التى ويحتجوا به عليه ولم يقع والا لإشتهر عادة قالوا ثانياً أن نسخ الله أن يكون منع الثوار الحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة لتقبل أولا وكلا مما باطل فالأول لأنه هو البداء و أنه على الله مبنيا على التغزل لأن تسليم مال والثاني لان مالا يكون الحكمة، هو عبث وهو أيضاً على الله محال الجواب انا لا نعتبر المصلحة فان کونه قول موسى يستلزم عنيتم بالعبث مالا. صلحة فيه فهو التزم أو غيره فلا يلزم سلمناه لكن المصلحة تختلف باختلاف الاحوال المطلوب واز لم يتواتر اول والأزمان كنفعة شرب الدواء في وقت أو حالة ومضرتة في حالة أخرى أو وقت آخر فقد تتجدد مصلحة لم إما مقيد بغاية أو مؤيد ) تمكن موجودة لا أنه يتجدد ظهور مصلحة لم تكن ظاهرة علم بلزم بداء و الحاصل أن عنيتم بظهور المصلحة ای مقرون بما يفيد مجددها اخترنا الاثبات ولا بداء أو تجدد العلم بها اخترنا النفى ولا عبث قالوا الثاً الحكم لأول اما مقيد التأبد على ما يشعر به قولى بغاية أو مؤبد وكيف كان لا ينسخ أما إذا كان مقيدا غاية فلان الحكم بخلافه بعد تلك الغاية لا يكون المصنف وإن دل على لخا كمن يقول صم إلى العيد ثم يقول في العيد لا تصم إذليس فيه رفع قطعاً وأما إذا كان مؤيداً فلانه التأيد ويفصح ضه لا يقبل النسخ أما أولا فللتناقض إذ حاصله مؤبدليس، وبداً وأما ثانيا فلأنه يؤدى إلى تعذر الاخبار الاستدلالات المذكورة من التأييد بوجه من الوجوه إذما من عبارة تذكر له إلا و تقبل النسخ ونحن نعلم بالضرورة أن ذلك لبيان عدم قبوله الشيخ كسائر المعانى النفسية يمكن التعبير عنه والاخبار به وأما ثالث أفلانه يؤدى إلى نفى الوثوق بتأييد حكم لظهور أنه لواراد التأبيد ما وقد ذكرتم أحكاما مؤيدة كالصلاة والصوم وأما را بمأفلا نه يودى إلى جو از نسخ شريعتكم وأنتم محسب الظاهر بأن يكون لا تقولون به الجواب أن التأييد يمكن أن يجعل قيدا في الفعل المتعاق للوجوب وأن يجعل قيد فى الوجوب مرسلا غير مرسلا غير مقيد بناية الم نفسه والمبحث جعله قيد أ فى الفعل نفسه أى المعل أبداً وجب في الجملة وحينئذ فلا نسلم أنه يقبل النسخ ينتهض ذلك وعلى هذا وذلك كما لو كان الوقت معيناً بأن يقول صم رمضان هذه السنة ثم ينسخ قبله فيكون رمضان ظرفا للصوم والوجوب ثابت قبله ويرتفع فلا يوجد فيه وإذا جاز ذلك مع النصوصية في الوقت فمع قيد الا يبدو انه يتوجه منع الحصر لجولاق أن لا يكون مقيداً بغاية ظاهر فى تناوله ويمكن أن لا يتناوله أجدر وتحقيقه أن قوله صم رمضان أبدأ يدل على أن كل صوم شهر ولا مقرونا بتأييد وهذا من شهور رمضان إلى الابد واجب في الجولة غير مقيد للوجوب بالاستمرار إلى الأبد فلم يكن رفع الوجوب حقيقة جواب الشبهة لان ومعناه عدم استمراره مناقضاً له وذلك كما تقول هم كل رمضان فان جميع الرمضانات داخلة في هذا ترديد المستدل وقع في الخطاب وإذا مات انقطع الوجوب قط ما ر لم يكن نفيد التعلق الوجوب بشيء من الرمضانات وتناول الخطاب
له نعم الممتع أن يحمل التأبيد قيداً للوجوب بأن يخبر أن الوجوب ثابت أبد أثم ينسخ حتى بأنى زمان الحكم أنه مقيد أو مؤبد لم يقع في لا وجوب فيه وماذكر تم من الوجوه انما يبطل هذا القسم ومثله غير واقع ولا النزاع واقع فيه والتلخيص الحكم المقيد فاجيب بان از بد بل
أن زمان الواجب غير زمان الوجوب فقد يتقيد الأول بالا بددون الثانى قالوا را بمالو جاز النسخ وهو
فيما لا دلالة فيه على التقييد
ولا التأييد وقد تعلق بفعل مؤبد وإذا ثبت جواز النسخ فيما إذا كان الفعل مقيداً بالتأييد ثبت فليما هو خال عن التأييد بطريق الأولى وماذكرتم من الأدلة على أن المؤبد لا يقبل النسخ انماهو في الحكم المؤبد لا الحكم المتعلق بالفعل المؤبد
الجزء 02 — ص ١٨٩