حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٤١٥

(199) (قوله و يلوم المحدود) قال في المنتهى هو المخالفة للمراد وماذكره الشارح ناظر إلى ماذكره الآمدى وهو أنه يلزم بقاء المكلف أبدأ عا ملا ميموم أريد به الخصوص ونحوه وهو في غاية التجهيل ( قوله فلاله ( أى المتكلم بالعام مخاطب على لفظ اسم الفاعل وحقيقة الخطاب توجيه الكلام إلى المخاطب أى إلى ذات من قصد خطابه لا من حيث هذا المقوم ليلزم الدور (قوله وانه) اى التفهيم الناطق الخطاب متعذر لأنه لم يبين بعد (قوله النقض بالنسخ ( مشعر بار الشبهة اتماهى من قبل من يجوز تأخير بيان النسخ عن وقت الخطاب اجمالا وتفصيلا ( قوله كان عبد الجبار) لم يلاحظ الشارح المحقق فى هذا المقام كلام الآمدى ففسر مذهب الجبائي على خلاف ما هو المشهور عنه وظن أن للقاضي عبد الجبار مذهبا آخر والحق أن مذهبه مذهب الجبائي إلا أن ما ذكر فى هذا المقام كلامه خاصة يتضح جميع ذلك بايراد ماخص كلام الأمدى فى هذا المقام قال ذهب الجبائي وابنه والقاضي عبد الجبار إلى جواز تأخير بيان النسخ قالوا لو جاز لسكان مفهما لأنه مخاطب فيستلزمه وظاهره جهالة والباطن متعذر وأجيب بحريه في دون غيره ويرد عليهم أنه لو امتنع تأخير البيان فاما النسخ لظهوره في الدوام وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا جهالة ولا احالة) أقول هذه شبهة المخالفين فالمانعون من جواز تأخير البيان في الظاهر قالوا أولا لو جاز ذلك فاما إلى مدة لذاته وهو باطل وإما لغيره وليس سوى جهل المكلف معينة أو إلى الأبد وكلاهما باطل أما إلى مدة معينة فلانه تحكم ولأنه لم يقل به قائل وأما إلى الأبد فلأنه يلزم المحذور وهو الخطاب والتكليف به مع عدم المهم الجواب يختار جوازه إلى مدة معينة بالمراد إذ لا يحصل من البيان إلا العلم به فيلزم أن عند الله وهو الوقت الذى يعلم أنه مكلف به فيه ولا تحكم ونحن نقول به قالوا ثانيالو جاز تاخير البيان لكان يمتنع تأخير بيان النسخ المتكلم بالعام غير مبين قاصداً به التفهيم واللازم باطل أما الملازمة فلانه مخاطب والخطاب يستلزم لما فيه من الجهل بمراد التفهيم لأن حقيق به توجيه الكلام إلى المخاطب لأجل التفهم ولذلك لا يصح خطاب الجماد و خطاب الكلام الدال على الشكرين الزنجي بالعربى وأما بطلان اللازم فلانه لو قصد التفهيم فاما لظاهره وهو غير مراد فيكون فهمه جهالة ثم قال واعترض القاضى لا تصح مقصوداً للشارع وإما لباطنه وأنه متعذر ويلزم القصد إلى ما يمتنع حصوله وأنه سفه عبد الجبار قائلا الفرق بين الجواب أولا النقض بالنسخ لأنه ظاهر فى الدوام مع أنه غير مرادفيجيء فيه ماذكرتم بعينه وثانيا تأخير بيان النسخ ، تأخير الحمل وهو أنه يقصد تفهيم الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة فلا يلزم جهالة إذلم يعتقد عدم بيان المجمل هو أن الأول التخصيص لتجويزه ولا احالة إذ لم يرد منه فهم التخصيص تفصيلا ( قال عبد الجبار تاخير بيان مما لا يخل بالتمكن من الفعل المجمل مخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها بخلاف النسخ واجيب بان وقتها وقت بيانها قالو الو جاز في وقته بخلاف تاخير بيان تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم بين مراده وأجيب بانه يفيدانه مخاطب بأحد مدلولاته صفة العبادة فإنه لا يتاتى فيطيع وبعصى بالعزم بخلاف الآخر وقال الجائى تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل منه فعل العبادة في وقتها شخص خلاف النسخ وأجيب بأن ذلك على البدل وفى النسخ يوجب الشك في الجميع فكان أجدر) للجهل بصفتها والفرق بين أقول كان عبد الجبار ومتابعوه ممن يقول بامتناع تأخير بيان المجمل والظاهر سوى النسخ وان لم تاخير بيان تخصيص العموم يذكره فى أول المسئلة ولهم مقامان الأول منع تأخير بيان المحمل ولهم فيه وجهان قالوا أولا تاخير وتاخير بان الشيخ من بيان المجمل يوجب الجهل بصفة العبادة والجهل بصفة الشيء يخل بفعله في وقتها فامتنع بخلاف النسخ فانه وجهين الأول ان الخطاب المطلق الذي أريد نسخه لا يخل بذلك فجاز الجواب ان وقت العباده وقت بيان صفتها لا قبله فلا يخل بفعلها في وقتها قالوا ثانيا لأنه معلوم أن حكمه مرتفع لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب المهمل واللازم باطل بالاتفاق بيان الملازمة انه لو امتنع لا متبع الملينا با نقطاع التكليف ولا كذلك المخصوص الثاني أن تأخير بان تخصيص العموم مع تجويز اخراج مض الاشخاص منه من غير تعيين يوجب الشك في كل من المكلفين هل هو مراد أم لا بخلاف تأخير بيان النسخ ثم أجاب الآمدى عن الأول والثالث بمافي المتن وعن الثاني بان العلم بالارتفاع والانقطاع بما يعم التخصيص والنسخ ثم قال و من السنة الخاصة بالمجمل أنه لا فرق بين الخطاب بالمجمل والخطاب بلغة يضعها المخاطب مع نفسه من غير بيان وهذا ما بينه المحقق بطريق السؤال والجواب ونبه عليه المصنف بقوله ثم يبين مراده ثم اجاب عنه بمافي الكتاب ومعنى يطيع و يعصى بالعزم أى على المعل والترك و قد سقط لفظة وتركه من بعض نسخ الشرح فيحتمل أن يكون المراد بفعله أعم من الإتيان بالمامور به والكف عنها والمراد أنه بالعزم على فعله يطبع في الواجب ويعصى في المحرم وقد ظهر بما ذكرنا وجه ما وقع في المتن أولا لفظ قالوا وثانيا لفظ قال وان ما ذكره المحقق من قالوا أولا و قالو انانيا ليس على ما ينبغى وأن ما ذكره العلامة من أن المصنف لولم بوسط شبهة ما نفى تاخير بيان المجمل بين قولي عبد الجبار السكان احسن حسن
الجزء 02 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.