حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٤١٣

(١٦٤) فيجوز تعيين أحدهما بلفظ تكون دلالته أضعف من ذلك بأن لا يكون قطعياً في مدلوله وهذا ما قال الآمدي إن المبين ان كان مجملا كفي في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح وان كان عاما أو مطلقاً لابد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى ( قوله عن وقت الحاجة ) أي وقت تتجيز التكليف (قوله وهو الظاهر) أى من غير المجمل فما يحتاج إلى البيان هو الذي يكون ظاهراً في معنى وقد أريد به غير الظاهر كالعام أريد به الخاص. والمطلق أريد به المقيد وكالمنسوخ فمذهب الكرخي ان ما افتقر إلى والبيان أن كان يحملا جاز دلالة, لو مرجوحاً إذ لا تعارض قال مسئلة تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوز تكليف تأخير بيانه عن وقت الحاجة ما لا يطاق وإلى وقت الحاجة يجوز و الصيرفى والحنابلة والكرخى ممتنع في غير المجمل وأبو الحسين وان كان غير المجمل امتنع مثله في الاجمالي لا التفصيلي مثل هذا العموم مخصوص والمطلق مقيد والحكم سينسخ والجبائي ومذهب أبى الحسين ان ممتنع في غير النسخ لنا فأن الله خمسه إلى ولذى القربي ثم بين عليه الصلاة والسلام ان السلب للقاتل إما كان محملا جاز تأخير بيانه عموما وإما برأى الامام وإن ذوى القربى بنو هاشم دون بني أمية و بني نوفل ولم ينقل اقتران اجمالى مع مطلقاً وان كان غير المجمل أن الاصل عدمه أيضاً أقيموا الصلاة ثم بين جبريل والرسول عليهما السلام وكذلك الزكاة وكذلك جاز تأخير بيانه التفصيلي السرقة ثم بين على تدريج وأيضا فان جبريل عليه السلام قال اقرأ قال عليه الصلاة والسلام وما أقرأ و امتنع تأخير بيانه الإجمالى وكرر ثلاث ثم قال اقرأ باسم ربك واعترض بأنه متروك الظاهر لان الفور يمتنع تأخيره و التراخي يفيد مثل أن يقول هذا العموم جوازه في الزمن الثاني فيمتنع تأخيره وأجيب بأن الأمر قبل البيان فلا يجب به شى . وذلك كثير) أقول قد اختلف في جواز تأخير البيان فأما عن وقت الحاجة فلا يجوز اتفاقا إلا على قول من يقول بحواز إلى أن هذا مثال البيان تكليف مالا يطاق وأما عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فالمختار أنه يجوز وقال الصير في والخد بلة الإجمالى دون التفصيلي ممتع وقال الكرخي ممتنع في غير المجمل وهو الظاهر إذا أريد به غير ظاهره وقال أبو الحسين بمثل على ما فهمه الشارح العلامة - ما قال به الكرخي لكنه في البيان الاجمالى وأما التفصيلي فيجوز تأخيره فيجب أن يقول هذا العموم مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم سينسخ ولا يجب تفصيل ما خص عنه وذكر الصفة التي قيد وإلى أن ما وقع في نسخ المتن وفي الاجمالي بالواو ليس بها وتعيين وقت النسخ والجبائي يوافق أبا الحسين في غير النسخ فلا يوجب بيان ذلك اجمالالناقوله في قيم و الصواب فى الاجمالي المغم فان الله خمسه إلى قوله ولذى القربى ثم بين أن السلب للقاتل إما عمو ماً على رأى وإما إذا رآه الامام بدون الواو أي أبو الحسين على رأى و بير أن ذوى القربى بنو هاشم دون بني أمية و بني نوفل فهذا عام تأخر عنه بيانه إذ ورد من يوافق الكرخي في امتناع غير بيان تفصيل وهو ظاهر ولا اجمالي إذلو اقترن به لنقل ولأن الأصل عدمه وانا أيضاً أنه قال أخير بيار غير المجمل في البهار وأقيموا الصلاة ثم بين جبريل ثم بين الرسول بتدريج وكذلك قال وآتوا الزكاة فأوجب الزكاة ثم بين الاجمالي ولا يوافقه في تفاصيل الجنس والنصاب بتدريج وكذلك قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما فأوجب حد مخصوص وقد أشار المحقق من ظاء عبارة المتن فاعترض بمستقيم البيان التفصيلي وغاية السرقة ثم بين اشتراط الحرز والنصاب بتدريج ولنا أيضاً أنه روى أن جبريل عليه السلام قال له توجيه المتن ان أبا الحسين يوافق الكرخي في بيان صلى الله عليه وسلم أقر أفقال ما أقرأثم قال اقرأ فقال ما أقر أثم قال اقرأ فقال ما أقرأكرره ثلاث مرات تم يصح اج المجمل مطلقاً وفى البيان قال بعد الثالثة اقرأ باسم ربك فبين المراد واعترض عليه بأن هذا استدلال بظاهر الخبر وانما المجمل مطلقاً وفى البيان فيما لم يعلم أنه متروك الظاهر وهذا معلوم أنه متروك الظاهر لأن الأمر أن كان على الفور فلا يجوز الإجمالي لغير المجمل تأخيره لانه تأخير عن وقت الحاجة وان كان على التراخي فان الوجوب يتراخى دون الجواز بل جواز وبمخالفه في التفصيلي الفعل يثبت بالفور فان أحداً لم يقل بوجوب التأخير والجواز أيضاً حكم يحتاج إلى البيان ما يحتاج ومذهب الجبائي وابنه الوجوب اليه لافرق بينهما في ذلك فيمتنع تأخيره أيضاً لأنه تأخير عن وقت الحاجة الجواب منع كونه والقاضي عبد الجبار أنه قبل البيان على الفور أو على التراخي فانه قبل البيان لا يجب به شيء أصلا لا بالفور ولا بالتراخي انما يجي. مجوز تأخير النسخ دون غيره ذلك الترديد بعد الفهم ثم قال المصنف وذلك كثير أى الصور التي أخر فيها البيان كقوله الزانية والزاني صرح بذلك الآمدى وغيره و مقتضى كلام الشارح المحقق أن عبد الجبار يجوز تأخير النسخ وبيان المجمل مطلقاً وفي غير هما يجوز تأخير البيان التفصيلي دون الإجمالي (قوله واعترض عليه جمهور الشارحين أن هذا الاعتراض على الوجوه الثلاثة وان قوله وذلك كثير من كلمة الجواب على معنى أن عدم وجوب شيء بالأمر قبل البيان كثير كقول السيد لعبده افعل و الشارح المحقق جرى عالى ما هو مقتضى الفكر الضالي من الصف الاعتراض بالتأمل وجعل ذلك اشارة إلى تأخير البيان من وقت الخطاب وهو المرافق الكلام الآمدى • فاجلدوا
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.