(١٥٤)
وأجيب أن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص كقوله عليه الصلاة والسلام حكمي على الواحد وما سواهما ان ترجيح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر كما ذكر في الاجماع الفنى وهذه ونحوها قطعية عند القاضى لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الامارات ظنية عند قوم لأن الدليل الخاص بها ظنى) أقول هل يجوز تخصيص العموم بالقياس مثل أن بعم قوله خذ من أموالهم
(قوله في ستة أمور ) جعل صدقة المديون وغيره فيخص المديون منه قياساً على الفقير المنقول عن الأئمة الأربعة وأبي هاشم فيما تقدم الأمر الثاني وأبى الحسين جوازه وقال ابن سريج إن كان القياس جلياً جاز وإلا فلا وقال ابن أبان ان كان والثالث تعيين حكم الأصل العام مخصصاً قبل بنص جاز وإلا فلا وقيل إن كان الأصل المقيس عليه مخرجاً من ذلك العموم
كان
في الجملة ووصف التعليل بنص جاز وإلا فلا وقال الجبائي لا يجوز بل يقدم العام مطلقاً جلياً كان القياس أولا ومخصو أى تعيين الوصف الذي به العام أولا وقال الإمام والقاضى بالوقف والمختار انه إن ثبتت علية الملة بنص أو اجماع أو كان التعامل وههنا العملة الأصل مخصصا للعام أى نخرج عنه خص به العام وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع ما يظهر بها ترجيح مما ووجودها في الأصل أحدهما فإن ظهر ترجيح خاص بالقياس عمل به و إلا عمل بعموم الخير لنا ان القياسات إذا كانت كذلك أى ثبتت علتها بنص أو اجماع أو كان الأصل مخرجاً بنص نزلت منزلة نص خاص فى إفادة الظن فكانت
والمقصود واحد ( قوله مخصصة جمعاً بين الدليلين وقد استدل على أن غيرها لا يخصص بأن العلة إن كانت مستنبطة فاما أن تكون راجحة على العام أو مرجوحة أو مناوية وإنما تخصص إذا كانت راجحة إذ لا يعمل بالمرجوح
وههنا ليس كذلك ) هذا
ما ذكر فى خبر الواحد . و في المساوى يتوقف وإذا ثبت ذلك فالتخصيص يثبت باحتمال بعينه وينتفى بأحد احتمالين ميهما و القياس انه إذا تعارضا ولاشك ان وقوع احتمال من اثنين أقرب من وقوع واحد معين فيكون عدم التخصيص أقرب من وجه دون وجه فالجمع في النفس وأرجح في الظن فوجب العمل به و هو المطلوب الجواب ان هذا بعينه يجرى فى كل تخصيص ما أمكن كما سيأتى ولهذا وقد رجحتم الاحتمال الواحد فيها على الاحتمالين بأن فيه جمعاً للدليلين فما هو جوابكم نه فهو جوابنا كان الاستدلال يكون هذا احتج الجبائي بأنه لو قدم القياس على عموم الخبر لزم تقديم الأضعف على الأقوى وانه باطل وبين القياس أضعف وبحديث الملازمة بما تقدم في خبر الواحد ان الخبر يجتهد فيه في أمرين السند والدلالة والقياس يجتهد فيه في ستة معاذ ههنا مردوداً وفيما أمور حكم الأصل وعلته ووجودها فيه وخلوها عن المعارض فيه ووجودها في الفرع وخلوها عن سبق مقبولا حيث كان المعارض فيه مع الأمرين إن كان الأصل الخبر الجواب أولا بما تقدم من ان ما ذكرنا من الصور بمثابة نصر الكلام فيما إذا لم يمكن خاص، ثانياً بأن الإلزام مما ذكرتم لا يرد علينا لان ذلك إنما لا يجوز عند ابطال أحدهم فإن الأقوى الجمع وكان أحدهما مبطلا يطل الأضعف والاضاف لا يبطل الأقوى وههنا ليس كذلك فإنه اعمال لها ولا ابطال لشيء منهما وثالثاً بالزامه بما جوزتم من تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص المفهوم منطوق الكتاب والسنة مع للآخر بالكلية ( قوله انه اضعف وقد استدل على مذهب الجبائي و هو تقديم الخبر على القياس مطلقاً بحديث معاذرضى الله وهى ) يعنى الصور المذكورة عنه حيث قال له عند بعثه إلى اليمن بم تعمل فقال بكتاب الله فقال فإن لم تجد قال بسنة رسوله قال فإن لم وهى ما إذا كانت العلة تجد قال أقيس الأمر بالأمر فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه رسوله فتقديم معاذ الخبر
معتبرة بنص أو اجماع أو
على القياس و تصويب الرسول له فيه يدلان على وجوب تقديم الخبر على القياس وانه لا عبرة بالقياس مع.
كان الأصل قد خص فيه وجود الخبر خالفه أو وافقه الجواب أولا انه أخر السنة عن الكتاب مع جواز تخصيص السنة للكتاب
بنص هي التي حكمنا فيها
بتقدم القياس
اتفاقاً وثانيا أنه ليس في خبره ما يدل على امتناع تخصيص الخبر بالقياس غايته أنه لا يبطل الخبر بالقياس وأما العمل بهما جمعاً للدليلين فلم يمنعه وقد استدل عليه أيضاً بأن الدليل على وجوب العمل بالقياس به إنما هو الاجماع ولا اجماع على وجوب العمل به عند مخالفة العموم للخلاف فيه فامتنع العمل به إذ لا يثبت حكم بلادليل الجواب ان العلة المؤثرة وهى المعتبرة بالنصر أو الاجماع ومحل التخصيص وهو الذي خص الأصل فيه بنص و هي التي ذكرنا أنها يقدم فيها القياس على النص يرجعان إلى النص وهو قوله حكمى على الواحد حكمى على الجماعة فإذا ثبت العلمية أو الحكم في حق واحد ثبت في حق
الجماعة
الجزء 02 — ص ١٥٤