حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٣٩٧

اقوله الخاص أن كان متأخر ان كان متأخرا خصص العام ( ليس على اطلاقه بل إذا كان موصولا وأما إذا كان متراخيا فينسته في قدر ماتناولاه م قطعيا فما بقى لاظنيا كالعام الذي خص منه البعض ثم إنه لم يبين حكم ما إذا علم المقارنة وذكر فى المحصول أنه يجب أن . سما العام وفي أصول الحنفية أن حكم المقارنة والجهل وبالتاريخ واحد وهو ثبوت حكم التعارض في قدر ما تناولاه بمعنى المعية انما تتصور فى فعل خاص للنبي عليه السلام مع قول علم (قوله لكن لا يحق أن المقارنة ما وقع كثيرا هذا البحاث (١٤٨) م الاحتجاج بالآيتين أبو حنيفة والقاضى و امام الحرمين رحمهم الله تعالى فقالوا إن علم التاريخ فالخاص ان كان متأخر اخصص المانعين مطلقا العام وإن كان متقدما ة لا بل كان العام ناسخ اللخاصر وان جهل التاريخ تساقط لاحتمال بطلان حكم الخاص فظاهر وأما على القائلين لتأخر العام وثبوت حكمه لتقدمه فيتوقف في موردا الخاص ويطلب فيه دليل آخر لما لو لم يجز سيل فانما يتم لو كان لم يقع وقد وقع كثيرا منه قوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضمن حملهن مخصص لقوله والذين انية أشمل بعد آية التوفي في يتوفون منكم ويذرون زاجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ومنه قوله تعالى والمحصنات من كذا الكلام في الذين أوتوا الكتاب مخصص لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات فان الذمية مشركة المتثليث وغيره الأخر بين وأما ولما أيضا أنه لو لم يخصص لبطل القاطع بالمحتمل واللازم منتف أما الملازمة لان دلالة الخاص على مدلوله قاطع ودلالة العام على العموم محتمل الجواز أن راد به الخاص فلو لم يخصص العام متأخرا بل انما هو آخر فمعلوم أبطلا به الخاص قلنا أبطلنا القاطع بالمحتمل وأما بطلان اللازم فالعقل يقضى به قضاء أوليا قالوا تطامع أن الأصل عدم أولا إذا قال أقتل زيدانم قال لا نقتل المشركين فهو بمثابة أن يقول لا نقتل زيدا و لا عمر اإلى أن يأتى على إن أريد الأفراد واحدا بعد واحد وهذا اختصار لذلك المطول واجمال لذلك المفصل ولا شك أنه لو قال لا تقتل ان وجوب زيداً لكان ناسخ القوله اقتل زيداً فكدا ماهو بمثابته الجواب ان خصوصية زيد فى الاثبات إذا كان مقصور على مذكوراً بتصوصيته لم يمكن التخصيص فيصار إلى النسخ مخلاف مالو كان مذكور أبعموم المشركين فإن الحامل في نزاع فيه تخصيصه ممكن فلا يصار إلى الفسح لأن التخصيص أولى من الذخ اما أولا فلانه أغلب وأكثر و الالحاق وان أريد أنه ليس بطريق بالأغلب اغلب على الظن كمن دخل على مدينة أغلبها المسلمون فان من يراه يظنه مسلم وانجاز خلافه الشيخ فلادلالة عليه ولهذا وأما ثانيا فلان النسخ رفع والتخصيص لا رفع فيه وانما هو دفع والدفع أهون من الرفع وكلاهما احتج الحنفية بالآيتين لو تأخر الخاص فانه يحمل على التخصيص وان كان النسخ محتملا بأن تقرر حكم العام ثم يرفع ولا يصار اليه على أن المتأخر ناسخ المتقدم بلى يجزم بالتخصيص للوجهين المذكورين قالوا ثانيا لو كان الكتاب مخصصاً للكتاب لكان مخالفاً في حق ما تناوله لكن اى لقوله لتبين للناس مانزل إليهم إذا التخصص تبيين فيكون المبين مو الكتاب لا الرسول فيلزم وقوع ذلك انما يظهر عندهم لان نقیض ما نطق به القرآن وأنه محال الجواب أنه معارض بقوله في صفة القرآن تبيانا لكل شي ، و الكتاب العام بعد التخصيص يصير شيء فيجب أن يكون تبيا ناله و الحق أن الكل ورد على لسانه فكان هو المبين تارة بالقرآن و تارة بالسنة عليا فيما يبقى وبعد النسخ فلا مخالفة ولا تعارض قالوا قال ابن عباس رضى الله عنهما كنا أخذ بالأحدث، فالأحدث وهو يكون قطعيا كما كان وعندنا ظاهر فى أخذ الجماعة بذلك فكان اجماعا ثم إن العام المتأخر أحدث فوجب الأخذ به وترك الخاص او تخصيص أو لم يلحق المتقدم وهو المطلوب الجواب أنه محمول على مالا يقبل التخصيص جمعا بين دليلا وهذا الدليل فان العام ظنى سواء الحق نسخ ان مقتضى تفصيل الحنفية الجمع بين الأدلة ولو باعمالها من وجه أولى من إطال البعض قال ( مسئلة يجوز تخصيص السنة ادلة الشافعية أن السنة لنا ليس فيها دون خمسة أو سق صدقة مخصص لقوله فيما سقت السماء العشر وهي كالتي التمر يكون خاصا البتة قبلها في الخلاف ) أقول الجمهور على أنه يجوز تخصيص السنة بالسنة خلافا لشرذمة لنالو لم يجز لما وليس بلازم فان أولات وقع وقد وقع فان قوله ليس فيمادون خمسة أوسق صدقة مخصص لقوله فيما سقت السماء العشرفان الأحمال أيضا عام نعم يكرز الثاني يتناول مادون خمسة أو سق وقد أخرج بالأول وهذه المسئلة كالمسئلة التى قلم اوهي تخصيص خاصا بمعنى كونه متنا ولا لبعض ما تناوله العام لكن مثل هذا الخاص لا يلزم أن يكون قطعيا عند الشافعية فلا يتم استدلالهم الثاني ( قوله قالوا أولا اعلم أن الوجه الثاني دليل على أن الكتاب لا يصلح مخصصاً للكتاب والنافية على أن العام بعد الخاص ناسخ له لا مخصص به ولا تعرض فى الشرح للثالث وهو أن المخصص للعام بيان له فكيف يكون متقدما عليه و الجواب أنه استعاد إذا لا عنه أن ردكلام ليكون بيانا للمراد بكلام آخر يرد بعده و تحقيقه ماسبق من أنه تتقدم ذاته و يتأخر وصف گونه بیاناله الكتاب
الجزء 02 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.