حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٣٩١

(قواله وإلا لكان الاثنان مثبتاً ) لأنه من الأربعة المنفية ومتفيا لاستثنائه من العشرة المثبتة كما إذ اقلت جاء القوم ولم يجى العلماء إلا زيدا وزعمت أن الاستثناء عائد إلى الجملتين ( قوله وهم يعتمدون القرب في غير موضع) کا عمال الثاني في باب التنازع واعمال الباء في التي بيده دون الفعل وعود ضمير ضربته إلى عمرو في ضرب زيد عمر او ضربته و تعين سلمى الفاعلية في مثل ضربت سلمی سعدی و ابطال لام الابتداء عمل الفعل في مثل ظننت لزيد قائم إلى غير ذلك قوله بل عندنا أن وضعه للجميع ) لاية الى هذا محتمل فلا يدفع الظاهر الذي هو ثبوت حكم الأول لانا تقول إنما ذكرنا ذلك على طريق السندافع كون الرجوع إلى الجميع ضروريا و لم لا يجوز أن يكون ظاهرا وحينئذ يمتنع ثبوت حكم الأول بل الظاهر عدم ثبوته وهذا يندفع ما يقال على جواب الوجه الرابع ان الجملة الأولى المقتضية الحكمها ثابتة بقين والاستثناء لا يدفعه بيقين فيثبت الحكم لوجود المقتضى وانتفاء المانع لانا لا نسلم انتفاء المانع حينئذ بل وضع الاستثناء للرجوع إلى الجميع مانع متحقق وانما لم يتعرض في الأجوبة للنقض بالشرط حيث يعم الشكل لانه (١٢) ربما يعرف بأنه متقدم الجواب أما أولا أن الكلام والمتعدد المعطوف بعضها على بعض بالواو فأين الواو ههنا وثانيا أن تقديرا فيصير متقدما على الكلام فى الجمل وهذه مفردات وثالثا أن مهنا يتعذر عوده إلى الجميع وإلا لكان الاثنان مثبتا الكل ( قوله الاستثناء من منفيا وكان اغوا إذ معه يلزم السنة كما يلزم دونه إذ لا فرق بين أن يستنى منه أربعة وان يستقى منه الاثبات نفى المشهور من في كلام الشافعية أن هذا أربعة إلا اثنين واثنان وإذا تعذر الجميع تردد بين الأولى والأخيرة لجعله للاخبرة أولى لانها أقرب وهم يعتمدون القرب في غير موضع ولو تعذر عوده إلى الأخيرة تعين عوده إلى الأولى نحو على عشرة وفاق و تما الخلاف إلا اثنين إلا ثلاثة فيكون اللارم خمسة قالوا ثالثا الجملة الثانية حائلة بين الاستثناء وبين كونه من النوى اثباتا بل هو الأولى فكان مانعا من تعلق الاستثناء به فكان كالسكوت والجواب منع كونها حائلة وإنما تكون تكلم بالباقي بعد الثنيا ومعناه أنه أخرج المستثنى حائلة لو لم يكن الجميع بمثابه جملة واحدة وأنه ممنوع قالوا رابعا حكم الأولى بكاء امتيقن و رفعه برفع وحكم على الباقى من غير البعض بالاستثناء مشكوك فيه الجواز كونه للاخيرة فلا يعارضه الجراب أولا لا نسلم أن حكم حكم على المستنى ففي مثل الأولى متيقن إذلا تبقن مع حوار كون الاستثناء للجميع وثانيا فالأخيرة كذلك لأن حكمها ثابت على عشرة الاثلاثة لا تثبت باليقين والرفع مشكوك فيه الجواز رجوع الاستثناء إلى الأولى لدليل يدل عليه قالوا خامسا إنما الثلاثة بحكم البراءة يرجع الاستثناء إلى ما قبله للضرورة وهو عدم استقلاله وما وجب للضرورة يقدر بقدرها ويكفى الأصلية وعدم الدلالة على فى ذلك العود إلى جملة واحدة ثم الأخيرة هى المتحققة سواء عاد اليها فقط أو إلى الجميع فيحمل عليها دون الثبوت لا سبب دلالة اللفظ مالم يتحقق الجواب لا نسلم أنه يرجع للضرورة بل عندنا ان وضعه للجميع فلا يتقيد بالأخيرة كما لودل على عدم الثبوت وفي مثل دليل على عوده إلى الجميع فانه يعتبر اجماعا و مع جواز وضمه للجميع لا يتم ماذكر تم القائلون بأنه مشترك ليس على الاسبعة لا يثبت بين كونه للجميع والأخيرة قالوا أولا حسن الاستفهام عند اطلاقه عنهما أيهما المزاد وانه دليل الاشتراك الجواب لا نسلم أنه دليل الاشتراك الجواز أديكون حسنه لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه وإنما يثبت بحسب العرف ولو سلم العلم به فارفع الاحتمال لأنه ليس بنص في أحدهما بل ظاهر مع قيام احتمال الآخر فيندفع وطريق الاشارة كما في كلمة بالتصريح قالوا ثانيا صح اطلاقه للجميع والأخيرة والأصل في الاطلاق الحقيقة فكان حقيقة التوحيد حيث يحصل لها ولزم الاشتراك الجواب أن الأصل عدم الاشتراك وقد مر أن المجاز أولى منه قال ( مسئلة بها الايمان من المشرك و من الاستثناء من الاثبات فى وبالعكس خلافا لابي حنيفه لنا النقل وأيضا لو لم يكن لم يكن لا إله إلا الله شيء بحسب دلالة للعظامة توحيدا القائل ب في الصانع بحسب عرف الشرع ويؤولون كلام العربية أنه من الاثبات نفى بانه مجاز تعبيرا من عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازما لكن انكار دلالة ما قائم إلا زيد على نوت القيام لويد يكاد يلحق بانكار الضروريات واجماع العربية على أنه من الفي اثبات لا يحتمل التأويل وحاول الشارح المحقق توفيقا بين كلامهم وكلام أهل العربية مبنيا على ما سبق من أن الخبر يدل على نسبة نفسية لها متعلق يعبر عنه بالنسبة الخارجية الواقعة فى نفس الامر فان اعتبرت دلالته على النسبة الخارجية فلا نفى ولا اثبات في المستثنى أى الإدلالة في اللفظ على أن المستثنى حكما مخالفا لحكم الصدر وان اعتبرت دلالته على النسبة النفسية ففى الاستثناء سواء كان من النفى أو من الاثبات دلالة عن أن للمستثى حكما من الفالحكم الصدر هو عدم الحكم النفسى الثابت في الصدر فان قبل كما أن المخالفة في النسبة النفسية هي عدم الحكم النفسى فكذلك فى الخارجية هي عدم الحكم الخارجي وقد ذكر أن فى الاستثناء اعلاما بعدم التعرض وهو يستلزم عدم الحكم ضرورة فيكون فيه دلالة على المخالفة قلنا الاعلام بعد التعرض للشيء ليس اعلاماً بعدم ذلك الشيء وعدم
الجزء 02 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.