(قوله أو ما في معناه) يعنى النكرة الواقعة في الشرط المستعمل في موقع التمنى التى للنع مثل إن أكلت فأنت طالق فإنه للمنع من إذ انتفاء الطلاق مطلوب وذلك بانتفاء الأكل فهو فى معنى لا آكل ألبتة و هذا معنى قوله بنت فى الطلاق بأن لا يأكل وقوله و اقتصر عليه عظف . على قوله وقع وقوله فيقبل تخصيصه تبليه على ثمرة الخلاف و مرجمع النزاع إذلا نزاع في أنه يحنث بكل مأكول على ما هو قضية العموم إلا أنه عندنا عام لفظي يقبل التخصيص كسائر العمومات وعند أبى حنيفة رحمه الله عام عقلى لا دخل فيه للارادة ولا يتجزأ بحسبها (قوله أما أولا قبالالتزام) أى منع انتفاء اللازم وكان الأنسب تأخير هذا عن منع الملازمة فإن قيل المصدر أيضاً جزء مفهوم العمل فينبغي أن يكون كالمفعول به قلنا المراد بالفعل هو الحدث لا المصطلح فالمصدر نفسه لا جزؤه وهذا يندفع ما يقال ان الزمان أيضاً جزء مفهوم الفعل على أن الكلام في الزمان الذي هو في موقع المفعول فيه وهو الذي يتصورفيه العموم بأن يراد لا آكل في وقت ما و أما الذي هو جزء الفعل فهو نفس الماضى أو الحال أو الاستقبال ولا يتصور فيه عموم إلا إذا (۱۱۷) اعتبر غير ما هو جزء للفعل بأن يوجد أجزاء من الماضى أو ما في معناه مثل ان أكلت فأنت طالق إذ ينتفى الطلاق بأن لا يأكل و اقتصر عليه غير متعرض للمفعول ولو سلم العموم في المصدر فه و عام فى مفعولاته فيقبل تخصيصه حتى لو قال أردت به مأكولا خاصاً قبل منه وقال أبو حنيفة أيضاً فعدم الجزئية والعموم
1
ای
رحمه الله انه لا يقل تخصيصاً فلو خصصه بمأكول لم يقبل منه لنا أن لا آكل لنفى حقيقة الاكل في بعض المتعلقات كاف وإنما يتحقق نفيه بالنسبة إلى كل مأكول ولذلك يحنث بأبها أكل اتفاقاً وذلك هو معنى العموم في منع الملازمة القائلة بأنه فوجب قبوله للتخصيص كما لو صرح به قالوا أولا لو كان عاماً في مفعولاته كان عاماً في سائر المتعلقات لو ثبت في المفعول به ثبت كالزمان والمكان فكان يقبل التخصيص فيها و اللازم منتف اتفاقاً الجواب أما أولا فبالالتزام لان في جميع المتعلقات وإنما خص نفى حقيقة الاكل يكون بنفيه في كل زمان وكل مكان و أما ثانياً فبمنع الملازمة لان ا كلت لا يعقل الزمان والمكان بالذكر معناه إلا متعلقاً بمأكول ولذلك قبل المتعدى مالا يعقل إلا بمتعلقه وظرف الزمان والمكان ليسا دون السبب ونحوه لأنهما كذلك الجواز أن لا يخطر بالبال أصلا وإن كان لا ينفك عنهما في الواقع فإذا المفعول به كالمذكور أقرب إلى المفعول به من وهو كقولك لا أكلت شيئاً ولا نزاع في انه لو ذكر لكان عاماً وقالا للتخصيص وحاصل الجواب أن حيث اللزوم في الجملة المفعول به مقدر لوجوب تعقله فكان كالمذكور يلحظ عند الذكر فر بما یراد به به ض دون بعض و غيره أعنى في الوجود فإذا لم يعما كالمحذوف لا يلحظ عند الذكر وانما يازم من نفى الحقيقة فيثبت ما يلزمه غير مجرى إرادة و اعلم ماذكرنا فغيرهما أولى (قوله ان مأخذ النزاع أن المفعول به محذوف كسائر المتعافات أو مقدر لانه ضرورى للفعل المتعدى دون غيره والاثنان آتیان ) اى والاثنان آتيان في فصيح الكلام إنما الكلام في الظهور وبهذا ظهر ان دليل المصنف ليس في محل النزاع حذف المفعول به وتقديره و أن التزامه في الزمان والمكان خلاف الاتفاق قالوا ثانياً لا آكل وإن أكات يدلان على أكل مطالق فلا كلاهما واردان في فصيح يصح تفسيره بمخصص لتنافيها إذ لاشيء من المطلق بمشخص وبالعكس فإن الاطلاق عدم القيد الكلام أما لحذف فكما والتشخص وجود قيد و بينها من المنافاة مالا يخفى الجواب أنا لا نسلم ان لا آكل مطاق بل مقيد مطابق في قوله تعالى والله يعلم وأنتم للمطلق لاستحالة وجود المطلق في الخارج فإن كل ما في الخارج مشخص ولا يوجد الكلى المبهم إلا في الذهن لا تعلمون وقولهم فلان ولو كان لا آكل للطاق لا المقيد المطابو لم يحنث بالمقيد وهو خلاف الإجماع وقد تنبهت لتحقيق مثله يعطى ويمنع وأما التقدير مرة فلا تعيده واعلم أن أبا حنيفة رحمه الله يجعل لا آكل أكلا لا يقبل تخصيصه واستبعده فكما في قوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حضرا وهو أكبر من أن يحصى (قوله ما الكلام في الظهور ) أى فى أن الظاهر عند الاطلاق هو الحذف أو ! التقدير فاستدلال المصنف أنه لفي الحقيقة ويقتضى العموم ب منى النفي عن كل مفعول لا يكون وارداً على محل النزاع لاتفاق الفريقين على ذلك بل يجب أن يقيم الدليل على أن الظاهر هو التقدير ليكون في حكم الملفوظ فيقبل التخصيص ولما وقع الاتفاق على أن الزمان والمكان عند عدم الذكر من قبيل المحذوف دون المقدر حتى لا يكون بمنزلة عام ملفوظ قابل للتخصيص كان منع انتفاء اللازم والقول أهما أيضاً من قبيل العام القابل للتخصيص خلاف ما وقع عليه الاتفاق (قوله لتنافيهما ) شرح لقوله لأنه غيره لأن مجرد التغاير لا ينافي صحة التفسير وأنت خبير بأن لا تنافي بين المقيد والمطلق كيف وبينها عموم وخصوص وكأنه فهم من المطلق المأخوذ بشرط الاطلاق وهو المهم الذى لا يتصور تحققه في الأعيان فلهذا أجاب بمنع كون الاكل للاطلاق بل للقيد المطابق على ما سبق في باب الأمر من أنه إذا أمر بفعل مطلق المطلوب الفعل الجزئى الممكن المطابق للداهية الكليه المشتركة لا الماهية نفسها إذا جعلاه للبطاق بالمعنى الأعم على ما هو معى الماهية لا يشرط شيء لم تتأت المنافاة وإلى ماذكر في بحث الأمر أشار المحقق بقوله تذبهت لتقرير مثله
الجزء 02 — ص ١١٧