حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٣٥٢

(قوله وهو) أى قضيته بالقتال أو احتجاج عمر أن عمر منع أبا بكر عن القتال (واحتج ) أي عمر على أبي بكر بقوله عليه السلام أمر بأن أقاتل الناس الحديث وقرر أبو بكر ذلك الاحتجاج والعموم وعدل عنه إلى الاحتجاج بقوله ( إلا بحقه) أى بحق هذا القول الذي هو كلمة الشهادة قبل ما ذكرته على أن الشيخين فهما من هذا الحديث عموم لفظ الناس في وجوب قتالهم قبل وأموالهم إلا بحقه وهو أنه منعه عن القتال واحتج عليه بذلك وقرره وعدل إلى الاحتجاج بقوله أن يقولو الا إله إلا الله و عموم ضميره في عدم جواز القتال إلا بحقه والزكاة من حقه فدل أنهما فهما منه العموم في وجوب القتال قبل أن يقولو الا إله إلا الله وعدمه بعده و كدا عموم الجمع المضاف بعده ومنه احتجاج أبى بكر بقوله الأئمة من قريش وقرره الصحابة ومنه احتجاج أبى بكر بقوله وهو الدماء و الأموال (قوله نحن معاشر الانبياء لا نورث وشاع ذلك وداع ولم ينكره أحد ولولا أن الصيغة للعموم لما كان فيه حجة ولم ينكره أحد ) قال في في الصور الجزئية لأنك إذا قلت بعض الأئمة من قريش لم يلزم منه أن يكون من غيرهم إمام فكان يفكر المنتهى فإن قيل الإجماع الاحتجاج به عادة واعترض عليه بأى ذلك إنما فهم بالقرائن والجواب أن فتح هذا الباب يؤدى إلى السكوتي وانا نبض دليلان أن لا يثبت للفظ مفهوم ظاهر لجواز أن يفهم بالقرائن فان الناقلين لها لم ينقلوا نص الواضع بل أخذوا الفروع فلا ينهض في الأكثر من تقبع موارد الاستعمال والتحقيق أن التجويز لا ينا في الظهور وقد يقال في مثل والسارق الأصول قلنا شاع ولم ينكر أنه فهم العموم لترتب الحكم على الوصف المشعر بالعلية أو بأنه علم أنه لتمهيد قاعدة كمارجم ما عزا فعلم فيقتضى عادة المقطع لتحقق العموم لأنه شارع وإما لقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة و التنقيح المناط وهو الغاء الخصوصية الإجماع وجواز الاستدلال وعليه فقس وأيضاً لنا الاتفاق على أنه إذا قال من دخل دارى فهو حر أو فهى طالق انه يعم العبيد به في الأصول ولو سلم والنساء وأيضاً لنا كثرة الوقائع التي استعمل فيها الصبغ للعموم واستدل بها على العموم مما ذكرناه - فالمطلوب دلالة اللفظ فيكي وما لم تذكره وهي تفيد لمن تقيمها العلم بانها ظاهرة في العموم وذلك نحو قول عثمان رضى الله عنه لما سمع الظن ( قوله يؤدى إلى . وكل نعيم لا محالة زائل . كذب فإن نعيم أهل الجنة لا يزول ونحو لا إله إلا الله فانه يفهم منه نفى أن لا يثبت اللفظ مفهوم جميع ما سوى الله ونحو اعتراض ابن الزبمرى على قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم بقوله ظاهر) وقيده في المنن بقوله أليس قد عبدت الملائكة والمسيح ورد قول اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء بقوله من أنزل الكتاب أبداً واعترض بانه يجوز الذي جاء به موسى وذلك أكثر من أن يحصى مفصلا فلذلك أجمل واستدل بأن العموم معنى ظاهر بعقله أن يثبت بنص الواضع عليه الأكثر والحاجة ماسة إلى التعبير عنه فوجب الوضع له عادة ككثير من المعاني التي وضع لها لظهورها والجواب انا لا تنفى الجواز والجاجة إلى التعبير عنها مما لا يحصى كالواحد والاثنين والخبر والاستخبار الجواب أنه قد يستغنى بل الوقوع إذ لم ينقل أحد من الوضع لها خاصة بانجاز وبالمشترك فلا يكون ظاهر فى العموم وذلك كخصوص الروائح والطعوم و نص الواضع ولو سلم فالمراد استغني فيها عن الوضع بالتقييد بالإضافة نحو رائحة العود والمسك ولم يؤد ذلك الى إهماله قال أنه لا يثبت أبدأ مفهوم ظاهر الخصوص متيقن فجعله له حقيقة أولى رد بأنه إثبات لغة بالترجيح وبأن العموم أحوط فكان أولى قالوا لا قطع به وتكون جميع لاعام إلا مخصص فيظهر أنها للأغلب ود بأن احتياج تخصيصها إلى دليل مشعر بأنها للعموم وايضا فانما المفهومات قطعيه از قلة يكون ذلك عند عدم دليل الاشتراك أطلقت لهما والأصل الحقيقة وأجيب بأنه على خلاف الأصل وعليه فقس أى يمكن أن وقد تقدم مثله الفارق الإجماع على التكليف للعام وذلك بالأمر والنهى وأجيب بأن الاجماع على يسند العموم في كل مثال علم الإخبار العام) أقول هذه حجج المخالفين والقائلون بأن هذه الصبغ حقيقة في الخصوص قالوا أولا عمومه إلى بعض هذه الوجوه إن الخصوص متيقن لأنها إن كانت له فراد وان كانت للعموم فداخل في المراد و على التقديرين يلزم توته لكنه عناد لانا نقطع أن مخلاف العموم فانه مشكوك فيه إذ ربما كان الخصوص فكان العموم غير مراد ولا داخل فيه فلا يثبت المموم في مثل لا تضرب تجعله حقيقة للخصوص المتيقن أولى من جعله للعموم المشكوك فيه الجواب أولا انه إنبات اللغة أحداً ولا تشتم رجلا إنما جيح وذلك لا يجوز بل لا يثبت إلا بالنقل كما عرف و ثانيا أن العموم أحوط لاحتمال أن يراد العموم يفهم من الصيغة فلا يكون فلو جمله على الخصوص أضاع غيره ما يدخل في العموم مخالف الأمر والاحوط أولى واعلم أن ذلك ما يختلف ظاهراً في العيوم أما على تقدير المجزية فلان الظاهر هو الحقيقة وأما على تقدير الاشتراك فتساوى الدلالتين من غير رجحان وظهور في أحدهما (قوله فخالف الأمر) يعنى فيما إذا قيل أكرم العالم وأريد العموم ، لو ترك اكرام البعض خالف مقتضى الأمر وكذا لا تكرم جاملا لكن ما ذكر إنما يتم في الإيجاب حيث يأثم بترك البعض وأما في مثل الإباحة مثل اشرب الشراب وكل الطعام فلا اخفاء في أن الخصوص الحوط
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.