حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٣٤٢

و فراق الامر بالتي حواء كان بلفظ الأمر كما في قوله عليه السلام مروهم بالصلاة أو بضيعته كما في قول الملك لوزير « قل لفلان العالي كان او قد سبق إلى بعض الاوهام أن المراد هو الأول فقط ( قوله لانه أمر لعبد الغير هذا هو الظاهر والماصرح في المنتهى مقولة مرعبدك أن يتجر في هالك ذهب الشارح العلامة إلى أن أمر غلام الغير بأن يتجر في مال سيده من غير اجازة من السيد تعد والظاهر أنه أراد أن الأمر بالعالم ظالم وتعمد ( قوله ولكان ذلك مناقضا لانه بمنزلة قولك للعبد أنت مأمور بهذا و لست مامور و هذا واجب عليك وليس بواجب يلزم تساوت الدلالتان وليستا كذلك لاختلافهما منطوقا و مفهوما ليس بشيء لانه لا مدخل لذلك في لزوم التناقض عاية مافى الباب أنه يترجح أحدهما بقوة دلالته على أن هذا ليس اختلافا بالمنطوق والمفهوم بل بالذات وبالواسطة وما يقال إن التناقض : صاب أنه ين (قوله وليس الفرض أمرهما) أى أمر الله و أمر الملك اضافة إلى الفاعل أو أمر الرسول وأمر الوزير اضافة إلى المفعول بالاخر أى بأن يأمر الرسول أو الوزير من قبل نفسه (قوله فالمطلوب الفعل الجزئي ) أى الحقيقى (۹۳) لأنه المتحقق و الأعيان الممكن مينية على أن المقيد هو المطلق والقيد وهما شيئان كما في التعقل لا المستحيل كالضرير حافظ أو ما صدقا عليه وهو شيء الذي لا يكون فيه حركة واحد يعبر عنه بالمركب من متعدد وهو ينظر إلى أن التركيب من الجنس والبصل وتمايزهما في مثلا وكالضرب الجزئي العقل أو في الخارج قال ( مسئلة الامر بالامر بالشيء ليس أمر أ بالشي. لما لو كان لمكان مر عبدك العقلى الذى هو محض صورة بكذا تعديا ولكان يناقض قولك للأعبد لا تفعل قالوافهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله ومن قول الملك لوزيره قال الفلان افعل قلنا للعلم بأنه مبلغ ( أمول أمر الأمر المكلف بأن يأمر غيره بشيء ليس أمرا جزئية ذهنية ( المطابقة للماهية ) أي يصدق عليه من الأمر لذلك الغير بذلك الشيء مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة السبع ولا آمر لاعبى الضرب صدق الكلية على جزئياته لا الصورة من قبل الشارع بالصلاة لنا لو كان الأمر بالأمر أمر السكان قولك للغير مر عبدك أن يتجر تعديا لانه أمر لعبيد الخير و لكان ذلك منا فضالة ولك للعبد لا تتجر لأنه أمر له ونهى واللازم منتف للقطع والانفاق العقلية الجزئية من حيث مناقضالة قالوافهم ذلك من أمر الله رسوله أن يأمرنا ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل كذا الجواب أن فردها من الأفراد الممكنة قيامها بعقل جزئى وبالجملة . الفهم ثم لقرينة تدل عليه وهو العلم بأنه مبلغ لأمر الله وأمر الملك وليس العرض أمرهما بالأمر من قبل نفسه الذي هو محل النزاع قال لي سسئلة إذا أمن يفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق لتلك الماهية لأنفس للباهية لا الماهية لنا أن الماهية يستحيل وجودها فى الاعيان ما بازم من تعددها فيكون كليا جزئيا الماهية المشتركة الكلية وهو محال قالوا المطلوب مطلق والجزئي مقيد فالمشترك هو المطلوب قلنا يستحيل ماذكرناه) أقول ( قوله تكون مشخصة إذا أمر الأمر بفعل مطلق نحو اضرب من غير تعيين ضرب معين فالمطلوب الفعل الجزئي الممكن المطابق جزئية ) إشارة إلى أن النامية الكلية المشتركة لا أن الماهية هي المطلوبة لنا أن الماهية الكلية يستخيل وجودها في الأعيان المراد الجزئى الحقيقي فلا تطلب وإلا امتنع الامتثال وهو خلاف الاجماع بيان أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان ليندفع الاعتراض بان المدفع أنها لو وجدات لزم تعددها فى من الجزئيات فمن حيث أنها موجودة تتكون مشخصة جزئية الشيء قد يكون جزئيا و كايا ومن حيث أنها الماهية الكلية تكون كلية وأنه حال قالوا المطلوب غير مقيد و الجزئي مقيد فلا يكون معا كالاجناس والانواع المطلوب هو الجزئى فيكون هو المشترك إذلا مخرج عنهما النجواب يستحيل طلب المشترك بما ذكرنا من المتوسطة (قوله على طلب العاليل فوجب حمل الأمر على طلب الجزئي المقيدوان كان ظاهرا في المشترك لان القاطع لا يعارضه الجزئي المقيد) وصف كاشان الظاهر واعلم أنك إذا وقفت على الماهية بشرط ني. وبشرط لاشيء ولا بشرط شيء علمت أن المطلوب ومؤكد لا مخصص والمزاد التقيد بقيد ما من غير تعيين (قوله واعلم ) يشير إلى أن مبنى كلام الفريقين على علام تحقيق معنى الماهية الكلية وعدم التفرقة بين الماهية المطلقة بمعنى عدم اشتراط قيدما والمطلقة بمعنى اشتراظ الاطلاق وعدم التقييد وتحقيقه أن الماهية قد توجد بشرط أن تكون مع بعض العوارض كالإنسان بقيد الوحدة ولا يصدق على المتعهد وبالعكس و كالمقيد بهذا الشخص ولا يصدق على فرد آخر وليسمى الخاصية المخلوطة والمذاهبة بشراط شي ولا ارتياجه فى وجودها في الاعيان ويتواجد بشرط التجرد عن جميع العوارض وتسمى . المجردة والماهية بشرط لاشىء ولاخفاء في أنها لا توجد في الاعيان بل فى الاذهان وقو توجد لا بشرط أن تكون مقارنة أو مجردة بل مع تجويز أن تقارنها العوارض وأن لا نقارنها وتكون مقولا على المجموع حال المقارنة وهى الكلى الطبيعي والملحية لا بشرط شيء والحق وجودها في الاعيان لكن لا من حيث كونها جزئيا من الجزئيات المتحققة على ما هو رأى الاكثرين إلى حيث انه يرجح في تصدي هي عليه وتكون عينه بحسب الخارج وإن تغايرا بحسب المفهوم ولهذا زيادة تحقيق أوردناه في :
الجزء 02 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.