حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٣٣١

السيئة يدل على أن المقصود بها عند الاطلاق هو الوجوب (قوله بمعنى لأندرى) ظاهره أن معنى التوقف في مراد لهم علم العلم بأن وضع الصيغة للمرة أو للتكرار أو للطلق من غير دلالة عليهما وقيل معناه التوقف فى مراد المتكلم بناء على الاشتراك (قوله لا لانها) إشارة إلى أن ليس معنى قوله و لذلك يبرأ ما فهمه الشارحون من نفي التكرار أي ولكون التكرار خارجاً يخرج المأمور عن العهدة بمرة واحدة بشهادة العرف واللغة بل معناه دفع وهم كونه المبرة بناء على حصول البراءة بالمرة أى ولكونها لطلب الحقيقة المتحققة في ضمن كل فرد المرة والتكرار يحصل الامتثال بالمرة لا لكونها للمرة بخصوصها لكن هذا بعينه استدلال القائلين بالمرة مع جوابه وسيجى ولا معنى لذكره هذا ( قوله ولنا أيضاً ) هذا قريب من الأول جداً لان مبناهما على القطع بأن مدلول الصيغة طلب حقيقة الفعل من غير التقييد بشيء من صفاتها (۸۲) ولا خفاء فى أن هذا عين النزاع إذ الخصم يدعى أنها للحقيقة المقيدة بالمرة أو التكرار ولهذا اعترض المحقق على الوجهين بأنهما يحتمل التكرار وقيل بالوقف لنا أن المدلول طلب حقيقة الفعل والمرة والتكرار خارجي ولذلك ييرا بالمرة وأيضاً فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف باعتبار ما صح من مقدماتهما لا يدلان على عدم كون على الصفة ) أقول، صيغة الأمر بمجردها لا تدل على فعل المأمور به متكرراً ولا على فعله مرة واحدة الصيغة للمرة أو التكرار بل وهو مختار إمام الحرمين وقال الأستاذ أبو إسحق هو التكرار مدة العمر إن أمكن وقال كثير مثل ألى الحسين وغيره هو للمرة ولا يحتمل التكرار وقيل بالوقف بمعنى لا ندري لنا أن مدلول صيغة الأم ان المصدر الذي هو من الأجزاء المادية لا يدل على طالب حقيقة الفعل والمرة والتكرار بالنسبة إلى الحقيقة أمر خارجى فيجب أن يحصل الامتثال بالحقيقة مع أيهما حصل ولا يتقيد بأحدهما دون الآخر ولذلك يبرأ بالمرة الواحدة لا لانها تدل على المرة ذلك بل على نفس الحقيقة الواحدة بخصوصها ولنا أيضاً أنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالفليل والكثير لأنك وهذا غير مفيد ثم استشعر أنه كيف يدل على أحدهما تقول اضرب ضر بأقليلا أو كثيراً أو مكرر أو غير مكرر فيقيد بصفاته المتنوعة و من المعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها و إذا ثبت ذلك فمعنى اضرب طلب ضرب ما فلا يدل على ولا خفاء في احتمالها لها صفة للضرب من تكرار أو مرة وهو المطلوب وقد يقال دليلاك يفيدان عدم الدلالة عليهما بالمادة ولهذا تقيد بكل منهما من غير تكرار ولا تناقض فلم لا يدل عليهما بالصيغة وهو المتنازع فيه واحتمالها لا يمنع ظهور أحدهما (قال الاستاذ تكرر أجاب بأن المراد الدلالة الصوم والصلاة ورد بأن التكرار من غيره وعورض بالحج قالوا ثبت في لا تصم فوجب في صم لأنهما لهور لا النصوصية طلب رد بانه قياس والفرق بأن النهي يقتضى النفي وبأن التكرار في الأمر مائع من غيره بخلاف وهو لا ينا فى الاحتمال فتقيد النبي قالوا الأمر نهى عن ضده والنهي يعم فيلزم التكرار ورد بالمنع وبأن اقتضاء النهي للاضداد بما هي له لدفع الاحتمال دائماً فرع على تكرار الأمر المرة القطع بأنه إذا قال ادخل فدخل مرة امتثل قلنا امتثل لفعل ما أمر به وبخلاف ما هى له للدلالة لانها من ضروراته لا لأن الأمر ظاهر فيها ولا في التكرار الوقف لو ثبت الخ) أقول هذه حجج المخالفين ماهى على كونها مصروفة عن فالاستاذ و متابعوه قالوا أولا لو لم يكن الأمر للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وقد تكررا الجواب منع الملازمة إ: لعل التكرار من غيره وإن سلم فمعارض بالحج فإنه أمر به ولا تكرار قالوا ثانياً ثبت التكرار الظاهر ( قوله من غيره ) كالسنة والإجماع وربط فى لا تصم فوجب في صم لانهما طلب الجواب أولا أنه قياس فى اللغة وقد بطل وثانياً بالفرق إما بأن الحكم بالسبب أعنى الوقت النهي يقتضى انتفاء الحقيقة وهو بإنتفائها في جميع الاوقات والأمر يقتضى إثباتها وهو يحصل بمرة وإما بأن التكرار فى الأمر مانع من فعل غيره من بخلاف التكرار في النهى إذ التروك - والشهر فيتكرر بتكرره على ما تقرر في أصول الحنفية تجتمع وتجامع كل فعل بخلاف الافعال قالواثالثا الأمر بالشيء نهى عن ضده والنهي يمنع من المنهى (قوله قياس في اللغة) قد يعترض بأن البحث مهنا ليس فى اللغة بل فى اقتضاء الأمر مطلقاً من أي لغة كانت وفساده واضح لأن الكلام في أن صيغة الأمر من أى لغة كانت هل تدل على التكرار فإثبات ذلك بالقياس على النهي إثبات بالقياس اللهم إلا أن تثبت قاعدة استقرائية أن كل ما هو للطلب فهو دال على التكرار ومن لهم بذلك (قوله وثانياً بالفرق) بوجهين أحدهما أن المقتضى التكرار وهو توقف انتفاء حقيقة الفعل عليه متحقق في النهي دون الأمر وثانيهما أن الملائع عنه وهو تعطيل المأمورات بل كثير من المصالح متحقق في الأمر دون النهى ( قوله قالوا (ثالثاً) الأمر بالحركة مثلا فهى عن السكون وهو يقتضى انتفاء السكون دائما فيلزم جود الحركة دائما والجواب بعد تسليم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده منع كون النهى الذى في ضمن الأمر مانعاً عن النبي عنه دائماً بل يتفرع على الأمر الذي هو في ضمنه فإن كان دائماً فدائم وإن كان في وقت ففى وقت مثلا الأمر بالحركة دائماً منع عن السكون
الجزء 02 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.