Ve
قوله فكذا أى حكمه حكم فيما لم يسمع حتى يجزم بأنه سمع بعيد جداً بخلاف سموه عما سمع فإن ذهول الإنسان عما يجرى بحضوره تعدد الرواة ) مشعر بأن لاشتغاله عنه كثير الوقوع واما إذا تعدد المجلس فيقبل بالاتفاق فإذا جهل كونه واحدا أو متعدداً. فأولى بالقبول ما اتحد لاحتمال التعدد وهذا كله إذا تعدد الرواة فلو روى الزيادة عدل واحد مرة الواقع في نسخته فكذا مقام وتركها مرة فكذا أى حكمه حكم تعدد الرواة وذلك حكم الاختلاف في الزيادة وأما في غيره مثل أن
فكر او يين أو فكروايتين
على ما في النسخ المشهورة بسنده عدل ويرسله الباقون أو يرفعه إلى الرسول ووقفه الباقون على الصحابي أو وصله فلم يترك راويا في البين وقطعوه فتركوه فهي كالزيادة وحكمها حكمها قال [ مسئلة حذف بعض الخير جائز عند وبالجملة فحكمه أنه إن تعدد الأكثر إلا فى الغاية والاستثنامو نحوه مثل حتى تزهى وإلا سواء بسواء فإنه ممتنع) أقول هل يجوز المجلس قبل اتفاقا وإن حذف بعض الخبر ورواية الباقي الأكثر على أنه جائز إذا كان مستقلا لانهما كخبرين وأما إذا تعلق اتحد ففيه الخلاف وظاهر بالمذكور تعلقا يغير المعنى كما فى الغاية نحو لا تباع النخلة حتى تزهى أو الاستثناء نحو لا يباع مطعوم العبارة لا يتناول ما اذار واها مرة وتركها مرات أو بمطعوم إلا سواء بسواعلم يجز حذفه لاختلال المعنى المقصود قال [ مسئلة خبر الواحد فيهم تعم به البلوى بالعكس وفي المكتب كابن مسعود فى مس الذكر وأبى هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين مقبول عند الاكثر خلافاً لبعض الحنفية لنا قبول الأمة له فى تفاصيل الصلاة و في نحو الفصد والحجامة وقبول القياس وهو أضعف المشهورة أنه إن تعذر قالوا العادة تقضى بنقله متواتراً ورد بالمنع وتواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق اتفاق أو كان مكلفاً
والأصل لم تقبل وإن لم
لم تقبل إلا أن يقول هوت
في تلك المرات وان لم تكن
الجمع بين قبول الزيادة بإشاعته) أقول إن من القضايا ماتعم به البلوى لحاجة الكل إليه كالصلاة ومقدماتها فهل يسمع فيه خبر الواحد و ذلك كخبر ابن مسعود في مس الذكر انه ينقض الوضوء و كخبر أبي هريرة في غسل اليدين يتعذر فإن تعدد المجلس عند القيام من النوم وكما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه عند إرادة الركوع ذهب قبلت وان اتحد فان كانت مرات روايته للزيادة أقل بعض الحنفية إلى أنه لا يقبل والأكثر على قبوله لنا قبوا، الأمة له في تفاصيل الصلاة ووجوب الغسل من التقاء الخنانين وهما مما تعم به البلوى وأيضا قبوله في نحو الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة فالحنفية أوجبوا بها الوضوء وهو منها فاحتجوا به وأيضاً قبل القياس في نحوه مع أنه أضعف من خبر الواحدلا ستعرقه خير الواحد اولى بالقبول قالوا العادة تقضى فى مثله بالتواتر لتوفر الدواعى على نقله ولما لم يتواتر علم كذبه الجواب منع قضاء العادة بتواتر م لما تقدم من الصور فإن قبل لو صح لوجب عليه أن يلقيه إلى عنه عليه الصلاة والسلام) عدد التواتر لئلا يؤدى إلى بطلان صلاة كثر الناس كالبيع والنكاح والطلاق والعتق قلنا لا نسلم تغيير الأسلوب مشعر الوجوب وإبطال الصلاة يكون فيمن بلغه خاصة وأما البيع وأخواته فاتفق فيه التواتر وان لم يجب بأن خبر رفع اليدين عند أو كان مكلفا بإشاعته خاصة دون غيره وليس ذلك من العادة في شيء قال [ مسئلة خبر الواحد في الركوع ليس رواية أبي الحد مقبول خلافا للكرخى والبصرى لنا ما تقدم قالوا ادروا الحدود بالشبهات والاحتمال شبهة هريرة رضى الله عنه على قلنا لا شبهة كالشهادة وظاهر الكتاب ( أقول خبر الواحد فيما توجب الحد الأكثر على أنه مقبول ما يشعر به ظاهر عبارة المتن خلافاً للكرخى والبصرى لنا ما تقدم من أنه عدل جازم في حكم ظنى فوجب قبوله قالوا قال عليه
أقل قبلت (قوله وكما روى
لان المذكور في كتب الصلاة والسلام ادروا الحدود بالشبهات و احتمال الكذب شبهة فوجب سقوط الحد به والجواب الحديث روايته عن ابن
عمر رضى الله عنه الا أنه
لاشبهة مع الحديث الصحيح كما لا شبهة مع الشهادة وظاهر الكتاب وإن قام الاحتمال في الشهادة بالكذب وفى ظاهر الكتاب بان يراد به غير ظاهره قال [ مسئلة إذا حمل الصحابي ما رواه على ذكر الإمام علي السنة أنه أحد محمليه فالظاهر حمله عليه بقرينة فإن حمله على غير ظاهره فالأكثر على الظهور وفيه قال يرويه عمر وعلى ووائل الشافعي كيف أترك الحديث يقول من لو عاصرته الحججته فلو كان نصا فيتمين نسخه عنده وفي العمل نظر ابن حجر وأنس وأبو هريرة وإن عمل مخلاف خبره اكثر الامة فالعمل بالخبر الا إجماع المدينة) أقول إذا روى الصحابي خبر الجملا ومالك بن الحويرث و أتو كالقرء وحمله على أحد محمليه فالظاهر حمله عليه لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة معاينة وإن كان حميد الساعدي في عشرة من ظاهر أني معنى و حمله على غير ظاهره فالأكثر على أنه يعتبر ظهوره فيحمل على ظاهره وإليه ذهب الشافعي أصحاب النبي عليه الصلاة وفيه قال كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحاججته أى الصحابي لأن فعله ليس بحجة وقيل
والسلام
الجزء 02 — ص ٧٢