حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٣١٠

(قو لمظلم يجب مثله) بكسر اللام على لفظ الاستفهام ولم يقل ولا نسله في الشرعيات كما في المتن تنبيها على أن هذا المنع مجرد مطالبة بالدليل من غير أن يسند إلى سند يعتد به لما لا يخفى من سند الشارحين وهو منع كون العلة في المقليات هي الظن المذكور الجواز أن يكون أمرا الازماله في المقليات خاصة أو منع كونه علة فى الشرعيات الجواز أن تكون خصوصيتها مانعة ثم أشار إلى دفع ما يتوهم دليلا وهو قياس الشرعيات على العقليات (قوله سلناه ) أي عدم الفرق المؤثر وصحة القياس على الفتوى لكن (٦١) دعواكم ثبوت ذلك . ينقض فيحكم العقل بأن لا يقام تحته وما نحن فيه كذلك لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لتحصيل المصالح ودفع لا بدليل عقلى والقياس الما المضار قطعا و مضمون خبر الواحد تفصيل له و الخبر يفيد الظن به فوجب العمل به قطعا و الجواب أنه مبنى أفاد الظار دون العالم لم يكن على التحسين و التقبيح بالعقل وقد أبطلناء . سلناه ولا نسلم أن العمل بالظن في تفاصيل متطوع الأصل دليلا ولما كان أصله حكما واجب بل هو أولى للاحتياط ولم ينته إلى حد الوجوب سلمنا ذلك في المقليات فلم يجب مثله في الشرعيات شرعيا لم يكن عقليا بل ولا يجوز قياسها عليها لعدم التماثل وهو شرط القياس سلمناه لكنه قياس فلا يفيد إلا الظن الجوازكون شرعيا بخلاف ما مر خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا والمسئلة أصولية فلا يجدى فيها الظن وأما الباقون لأبي الحسين من قياس فقالوا أولا صدقه ممكن فيجب اتباعه احتياطا و الجواب أنه قياس بغير أصل فان كان أصله الخبر المتواتر الشرعيات على العقليات تضعيف لان المتواتر وجب اتباعه لا فادته العلم لا للاحتياط فالجامع منى وإن كان أصله فتوى المفتى ضعيف أيضا لان الفرق ظاهر و هو أن حكم المفتى خاص بمقلده فيها و حكم خير الواحد عام في الاشخاص ولذلك اقتصر في رده على والأزمان سلمناه لكنه قياس فلا يفيد إلا الظن وهو شرعى لا دليل عقلى وهو خلاف مطلوبكم أنه لا يفيد إلا الظن (قوله قالواثا نيالولم يجب العمل بخبر الواحد الخلت وقائع كثيرة عن الحكم وهو ممتنع أما الأولى فلان القرآن بالاستقراء التام ( أما والمتواتر لايفيان بالأحكام بالاستقراء التام المفيد للقطع وأما الثانية فظاهرة. الجواب بمنع الثانية فانه لو ثبت كان عقليا في القرآن فواضح وأما في وهو امتناع خلو وقائع كثيرة عن الحكم عقلا سلناه السكن نمنع الملازمة لأن الحكم في الادليل فيه ففي الحكم الحديث فلان المتواتر إلا بطريق القياس ونفى الدليل دليل على نفى الحكم أورد الشرع بأن ما لا دليل فيه لاحكم فيه فكان عدم الدليل لعدم أيضاً أحاديث قليلة الحكم مدركا شرعيا ولم يلزم اثبات حاكم غير الشرع ) قال أما الشرائط فمنها البلوغ لاحتمال كذبه مضبوطة عنداً ثمة الحديث أعلمه بعدم التكليف و اجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل ومعنى عدم وفاتهما قبله مقبولة كالشهادة ولقبول تفرقهم مستثنى لكثرة الجناية بينهم منفردين والرواية بعده والحكم خبر الواحد فما ذكرنا بالأحكام أن من الأحكام ابن عباس وابن الزبير وغيرهم فى مثله ولا سماع للصبيان ( أقول أما مالم يمكن إسنادها إليهما وأما شرائطه المعتبرة في وجوب العمل به فأمور كلها في الواوي الشرط الأول البلوغ لأن الصى و إن قارب البلوغ وأمكنه الضبط يحتمل أن يكذب لعلمه بأنه غير مكلف فلا يحرم عليه الكذب فلا اثم له فيه على ما يهما من الأحكام فلا مانع له من اقدامه عليه فلا يحصل ظن عدم الاقدام على الكذب فلا يحصل فان صدقه وهو الموجب للعمل كالفاسق لا يقال أجمع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهم مع أنه احتيط فى الشهادة مالم يحتط في الرواية لانا نقول أنه مستثنى المسيس الحاجة إليه لكثرة الجناية فيما بينهم إذا كانوا منفردين لا يحضر هم عدل فلو لم تعتبر شهادتهم لضاعت د الأدنى الاضعف إلى من الحقوق التي توجبها تلك الجنايات والمشروع استثنله لا يرد نقضا كالعرايا وشهادة خزيمة هذا إذا الاعلى الاقوى لظهوران ثم لا يخفى أن الانسب تقديم منع الملازمة إلا أنه قدم منع انتفاء اللازم ترقيا . سمع وروى قبل البلوغ أما الرواية بعد البلوغ الخبر والحال أنه قد سمعه قبل البلوغ فانها مقبولة أما أولا فقياسا على الشهادة وأنها متفق عليها فالرواية أولى بالقبول وأما ثانيا فباجماع الصحابة منع الملازمة مهنا أقوى من منع انتفاء اللازم على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير وغيرهما في مثله مما حملوه قبل البلوغ ورووه بعده وحاصل الكلام أن عدم يدل عليه كتب الحديث وأنهم لم يسألوا قط عن تحملهم أقبل البلوغ كان أم بعده ولم يفرقوا الدليل مدرك شرعى لعدم الحكم للاجماع على أن ما لا دليل فيه فهو منفى فضمير هو لعدم الدليل لا لعدم الحكم على ما ذهب إليه بعض الشارحين إذ المدارك إنما تقال للادلة دون الأحكام ولهذا ذهب العلامة إلى أنه لا يصح جعل الضمير لنفى الحكم إلا إذا روى مدرك بضم الميم بمعنى أنه معلوم شرعى وهو بعيد وإنما قال بعد الشرع لظهور أنه قبل ورود الشرع ليس من المدارك الشرعية ( قوله في مثله ) أي مثل ما نحن فيه من الأخبار التي حلوها ومتمعوها قبل البلوغ ورووها بعده .
الجزء 02 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.