قوله
أن
طعى أولى) لأن الشرر في مخالفة المتطوع أكثر و احتمال الغلطة يقدح قير عويد العمل كما في خبر الوا الواحد (قو المرقد اللي) على الدليل الثاني أولا بمنع عموم الظاهر وثانيا بأنه لا دلالة على وجوب اللعمل وثالنا بما ذكره الشار ارج وهو أنا لا المسلم الايجاع المنقول بخبر الآحاد يفيد الظن إذ يبعد اطلاع الناقل الواحد على إجماعهم من غير أن يطلع عليه غيرم فإنه أمر أن مشهور تعلق مجمع كثير ليس كالاخبار (قوله إنهما من قبيل الظواهر) أما الأول فلانه قياس على خبر الواحد والقياس ظاهر فنى وأما الثاني أعنى قوله عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر فلانه خبر واحد بصيغة العموم و لظهور كونه من قبيل الظواهر لم يتعرض له (قوله والمعترض مستظهر من الجانبين) قال العلامة يعنى من جانبي الثاني والمثبت لوجوب العمل والاجماع المنقول بالآحاد أما من جية اللبناني فيمنع أن كل ظنى موجب وأما من جهة المثبت فيمنع ثبوت امتناع ثبوت الأصل بالظواهر ومثل هذا الاستظهار جار فى أكثر المسائل اللهم إلا أن يقال المراد (٤٤) أن المعترض مستظهر فى الاعتراض على الدليل الثاني من جانب من يشترط القطع
في الأصول ومن لا يشترط
المدعى قال ( مسئلة يجب العمل بالاجماع المقول بخبر الآحاد وأنكره غزالى لنا نقل الظفى موج الانه إن شرط منع اعتباره فالقطعى أولى وأيضاً نحن نحكم بالظاهر قالوا لإثبات أصل بالظاهر قلنا المتمسك الأول قابلح والثانى فيه وإن لم يشرط منع دلالة يبنى على اشتراط القطع والمعترض مستظهر من الجانبين ) أفول الاجتماع المنقول مخبر الآحاد الحديث عليه بناء على منع هل يجب العمل به الحق أنه يجب وأنكره الغزالي و بعص الحنفية لنا نقل الدليل الخلى الدلالة والخبر تكون الكلام للعموم الواحد يجب العمل به قطعاً لنقل الدليل القطعى الدلالة أولى بأن يجب العمل به ولنا أيضاً أنه عليه وما ذكره المحقق سديد وحاصله أن اشتراط الصلاة والسلام قال نحن نحكم بالظاهر ويدخل فيه ذلك لظهوره وإفادته الظن وقد تمنع إقادة الظن البعد إطلاعه على اجتماعهم دون غيره كما نقلناه من أحمد قالوا على هذين الدليلين أنهما من قبيل الظر اهر لانه القطع في الاصول ولا اشتراطه في محل التوقف قياس على خبر الواحد وقد أردتم إثبات أصل كلى به و هو العمل الاجتماع المظنون و ته والاصول لا تثبت بالظواهر لوجوب القطع في العمليات والجواب إن تمسكنا والمتمسك الاول فهو قاطع لان انات
الان أدلة الاثبات والفي له بالطريق الأولى وأنه قطعى، إن تمسكا بالك فى فلا شك أنه ظاهر فتنى صحته على أنه هل يشترط القطع ضعيفة ووجوه المنع والدفع تقوية هذا ولكن ظاهر في الأصول أم لا و عليه دلائل واعتراضات مشكلة من الجانبين وسواء استدل المستدل على عدم اشتر باطله لام الأصول أن المراد أو على اشتراطه فالقوة للعرض لضعف الأدلة و هذا معنى قوله و المعترض مستظهر من الجانبين قال فالجانبين جانبا المستدل (مسئلة إنكار حكم الاجماع القطعى ثالثها المختار و أن نحو العبادات الخمس يكفر) أقول إنكار حكم الاجتماع الظى ليس بكفر إجماعا وأما القطعي فقيه مذاهب أحدها كفر ثانيها ليس بكفر النهار هو المختار أن على الاثبات والمستدل على
النيني في مسئلة ثبوت الاجماع نحو العبادات الخمس مما علم بالضرورة من الدين يوجب الكف اتفاقا وإنما الخلاف في غيره والحق بخير الواحد قال الآمدي أنه لا يكفر هكذا أفهم هذا الموضع فإنه مصرح به في المنتبى قال مسئلة التمسك بالاجماع في الالمتوقف قالمسئلة وبالجملة المسئلة دائرة على جهته عليه صحيح كرؤية البارى ، ونفى الشريك والمعبد الجبار في الدنيوية قولان لنا دليل (اسمع) أقول اشتراط قطعية دليل الأصل لا يصح التمسك بالاجماع فيما تتوقف حجية الاجماع عليه كوجود البارىء وصحة الرسالة ودلالة و عدمه فمن اشترط منع كون المعجزة لانه دور وأما غيره فان كان ديني صح إنفاقا كرؤية الباري، ونفى الشريك وإن كان دنيو يا صبح خلانا خبر الواحد مفيد آبی نقل للقاضي عبد الجبار من المعتزلة فان له فيه قولين وذلك كالآراء والحروب لنا دليل السمع قلنه عام لا يفرق بينهما قال ( ويشترك الكتاب والسنة والاجماع فى السند و المتن قالسند الاخبار من
طريق
جماع و من لم يشترط لم يمنع والظهور في هذه المسئلة للمعترض من الجانبين دون المستدل (قوله هكدا فهم هذا الموضع إنما قال ذلك لان ظاهر كلام المين والشروح وإحكام الآمدي أن في المسئلة ثلاثة مذاهب الأول التكبير مطلق الثاني عدم التكفير مطلقا الثالث وهو المختار التفصيل بأن حكم الاجماع ، إن كان ما علم كونه من الدين بالضرورة فانكاره يوجب الكفر وإلا فلا ولاخفاء في أنه لا يتصور من المسلم القول بأن إنكار ما علم كونه من الدين بالضرورة لا يوجب الكفر فلذا قال في المنتهى أما القطعى فيكفر به بعض وأنكره بعض والظاهر أن نحو العبادات المخين والتوحيد ما لا يختلف وهو صريح فى أن إطلاقه إنما هو في غير ما علم بالضرورة كونه من الدين لكن جعل الثالث على هذا فقرير مذهباً ليس على ما ينبغي.
(مباحث الأخير )
الجزء 02 — ص ٤٤