حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٢٧١

۲۲ وأخر متشابهات فالمحكم هو المتضح المعنى سواء كان نصا أو ظاهر او المتشابه غير المنضح المعنى وعدم الضاحه قد يكون للاشتراك نحو ثلاثة قروء أو للاجمال و نعني به غير الناشيء من الاشتراك بقرينة سبق الاشتراك نحو أن تذبحوا بقرة أو لأن ظاهره التشبيه مثل بيدى بيمينه ويستهزىء ومنهم من قال المحكم ما استقام نظمه للافادة وهو حق لكن مقابله من المتشابه يكون هو ما اختل نظمه لعدم الافادة منهم من صار إليه للوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ويجعل والراسخون في العلم مستأنفا و الظاهر خلافه وأن الوقف على والراسخون في العلم فيعلمون تأويله وذلك لأن الخطاب بما لا يفهم بعيدوان كان لا يمتنع على الله لا يقال يلزم تخصيص الحال وهو يقولون قوله فنهم يريد بيان التقريب بالمعطوف والاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات لا نا نقول مخالفة الظاهر في إيراد قوله والظاهر الوقف أهون من الخطاب بما لا يفيد أصلا قال السنة ) . مسئلة الاكثر على أنه لا يمتنع عقلا على بمالا ههنارداً لما تو هموا من أن المراد الأنبياء معصية وخالف الروافض وخالف المعتزلة إلا فى الصغائر ومعتمدهم التقبح المقلى أن هذه الآية من قبيل المتشابه والإجماع على عصمتهم هد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام لدلالة المعجزة على الصدق وجوزه أى من القائلين بأن المحكم القاضي غلطا وقال دلت على الصدق اعتقادا وأما غيره من المعاصي فالاجماع على عصمتهم من ما استقام نظمه للافادة من صار الكبائر والصغائر الخسيسة والاكثر على جواز غيرهما ) أقول قد فرغ من ابحاث الكتاب إلى أن المتشابه ما اختل نظمه وهذه الحاث السنة والسنة لغة الطريقة والعادة واصطلاحا في العبادات النافلة وفى الادلة وهو الافادة وذلك لاشتمال القرار المراد ما صدر عن الرسول غير القرآن من فعل أو قول أو تقرير ثم الاكثر من المحققين على ما لا يفيد شيأ ولا يفهم منه على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء قبل الرسالة ذنب من كبيرة أو صغيرة وخالف الروافض في معنى بدليل الموقف على إلا الله ذلك فنعوا جواز الذنب مطلق لو خالف المعتزلة فنموا جواز الذنب إلا في الصغائر فانهم لم قد أفتى فى هذا التقرير أثر يخالفونا فيها الجوزوها كما جرزنا و معتمد الفريقين في ذلك أن فيه مضمار احتقار ا فتنفر الطبائع عن الأسدي والظاهر أن القول اتباعهم فيخل بالحكمة من بعثتهم وذلك قبيح عقلا وقد عرفت بطلان قاعدة النقبيح المقلى باستقلال نظم القرآن سماء لا يصدر وأما بعد الرسالة فالاجماع على عصمتهم من تعمد الكذب في الاحكام لدلالة المعجزة على عن المسلم بل المقابل لما استقام صدقهم وأما الكذب غلطا الجوزه القاضى ومنعه الباقون الماء من دلالة المعجزة على الصدق المنع ظلمة اللافادة هو ما استقام نظمه لا للإعادة إما من غير تأويل أوامع القاضي دلالته على الصدق مطلقا بل على الصدق اعتقادا فجاز الكذب غلطا وأما غير الكذب من الذنوب فان كانت من الكبائر أو من الصغائر الخسيسة كسرقة حبة مما ينفر فالاجماع على عصمتهم منها و إن كان من غيرها فالاكثر على جوازه ومتعه الاقل وتقريره في الكلام قال تأويل والمتشابه ما انتظم و ترتب ه (مسئلة فعله صلى الله عليه وسلم ما وضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب أو تخصيصه كالضحى والوتر والتهجد والمشاورة والتخيير والوصال والزيادة على أربع فواضح لا للافادة بل للابتداء مباحث السنة ) وما سواهما إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة مثل صلوا و خذوا وكالقطع من الكوع والغسل إلى المرافق اعتبر اتفاقا وما سواه إن علمت صفته فأمنه مثله وقبل في العبادات وقيل كما لم تعلم وإن لم تعلم فالوجوب والندب و الاباحة والوقف والمختاران ظهر قصد القرية فندب والافباح لنا القطع بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يرجعون إلى فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته وقوله تعالى فلما قضى الآية وإذا لم تعلم وظاهر قصد القربة ثبت الرجحان فيلزم الوقوف عنده والزيادة لم تثبت وإذالم يظهر فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت وأيضا الماني الحرج بعد قوله زوجنا كما فهمت الاباحة مع احتمال الوجوب والندب) أقول فعله عليه الصلاة والسلام إن وضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب فواضح أنه مباح له ولامن فلا خلاف فيه و إن ثبت تخصيصه به کوجوب الضحى والأضحى والوتر والمشاورة وتخيير نسائه فيه واباحة الوصال في الصوم والزيادة على أربع نسوة فواضح أيضا أنه لا يشاركه فيه الأمة قلا
الجزء 02 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.