حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٢٦١

اهلا وجه الاستلام أنه إذا صدقه في هذا الإخبار امتثالا للامر بالتصديق فقد على قطعاً أنه صدقه و جزم بذلك وهذا حكم التنا عاليخبر به التي صلى الله عليه وسلم من سول لان التكذيب هو الحكم بكذب المخبر فجرد التصديق في أنه لا يصدقه إنما يستلزم كذب المخير لا تكذيبه لكن إذا علم ذلك هذا التصديق عنه كان حكما بكذب الرسول في إخباره بأنه لا يصدقه ولزم تكذيبه لأن تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم وجه الاستلزام لا يصدقه في شيء أصلا وهو معنى تكذيبه وإنما احتاج إلى قوله إذ يعلم أى أبو جهل تم لحلم خلاف ما أخبر به من أنه لا يصدقه فيكون الحكم به حكما وقوع خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى التكذيب وأن بأن مجرد كون التصديق مستلزماً لعدم التصديق كاف في الاستحالة ولا حاجة إلى استلزامه التكذيب المفتقر بيانه إلى توسط العلم قوله والجواب) حاصله أن هذا ايضاً من قبل التكليف بما علم الله عدم وقوعه و أخبر بذلك وهو ليس من تكليف المحال في شيء وذلك لان أبا جهل وأمثاله لم يكلفوا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ولم يخاطبهم الله ولم يخبرهم بأنهم لا يؤمنون حتى يلزم التكليف بأن يصدقوه في عدم التصديق على التفصيل والتعبين السلام المحال بل إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يؤمنون كما أخبر نوما وخاطبه صريحاً بأنه لا يؤمن من قومه (۱۳) إلا من قد آمن ولما كان هذا المعنى وهو كون الاعلام التي صلى الله عليه وسلم لا القوم في أخبار نوح عليه السلام رسوله فيما في جميع ماجاء به ومنه أن لا يصدقه فقد كلمه بأن يصدقه في أنه لا يصدقه وهو محال لان ر أظهر شبه به إخبار التي تصديقه في أن لا يصدقه يستلزم أن لا يصدقه إذ يهم لم تصديقه له و يلزم تكذيبه لأنه خلاف ما أخبريه رصلى الله عليه وسلم و الشيخ والجواب أنهم لم يكلفوا إلا بتصديقه وانه تمكن في نفسه متصور وقوعه إلا أنه مما علم الله أنهم لا يصدقونه البلاية قد تجبر في هذا المقام لعلمه بالعاصين واخباره لرسوله كاخباره لنوح بقوله إنه لن و من قومك إلا من قد آمن لا أنه أخبرهم و لم يحم حول المرام (قوله بذلك ولا يخرج الممكن عن الامكان يعلم أو خبر اهم لو كله وا بالإيمان بعد عليهم بالخياره بأنهم لا يؤمنون قهم لو كلفوا ) هذا الا مدخل لكان من قبيل ما علم المكلف امتناع وقوعه منه ومثل ذلك غير واقع لأنه يوجب انتفاء فائدة التكليف علم وهو الابتلاء لاستحالته منهم لما ذكرتم فلذلك لو علموا لسقط منهم التكليف قال ( مسئلة حصول تخلیق و تلمم له و حاصله ان الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعاً خلافا لاصحاب الرأى وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع والظاهر الوقوع لنا لو كان شرطا لم تجب صلاة على محدث و جنب ولا قبل النية ولا الله أكبر بحسب العلم والإرادة ولا ، قبل النية ولا اللام قبل الهمزة وذلك باطل قطعا قالوا لو كلف بها لصحت منه قلنا غير محل النزاع نزاع في صحة التكليف وفي قالوا لو صح الامكن الامتثال وفى الكفر لا يمكن وبعده سقط قلنا يسلم ويفعل كالمحدث الوقوع ومن يفعل ذلك ولم يك من المصلين قالوا لو وقع لوجب القضاء قلنا القضاء بأمر جديد فليس بينه و بين وقوع لا في الجواب وإنما هو زيادة الفعل إما واجب أو متنع وقوعه وإذا انضم إلى ذلك الأخبار ناته لا يقع فالتكليف محاله ان لم يسمع المكلف ذلك الاخبار و ان سمعه فالتكليف. حصول التكليف ولا صحته ربط عقلى أقول لا يشترط في التكليف الشرط الشرعي لذلك الفعل بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعا خلافا لأصحاب الرأى وأبي حامد الاسفراييني وتسهيلا والمسئلة مفروضة في بعض حرثيات محل النزاع وهو تكليف الكفار بالفروع مع انتفاء شرطها وهو ية صحيح نظراً الى امكانه في ه لكه غير واقع لعدم الإيمان حتى يعذب بالفروع ما يعذب بالإيمان أولا والاكثر على جوازه و هم يفعلون ذلك تقريباً للفهم الفائدة من العزم أو الفعل والكفار مكلفون بالايمان إجمالا سوا مورد الاخبار بأهم لا يؤمنون أم لم يرد وكذا إذا ورد ولم يسمعوه أو سمعوه ولم يصدقوا به أما لو صدقوا وعلموا أن الفعل يمتنع منهم البتة فيسقط التكليس بذلك بالاتفاق على ما سيجيء في المسئلة الاخيرة من مسائل المحكوم عليه ولا يلزم من هذا عدم تكليفهم بالإيمان على تقدير سماعهم الآية الدالة على أنهم لا يؤمنون لانهم لا يصدقون نهم لا يصدقونها ولا يحصل لهم العلم بمضمونها و إلا لوم كذب الاخبار بأنهم لا يؤمنور (قوله حصول الشرط الشرعي ) الشرط ما اختاره المصنف ما يستلزم نفيه نفى أمر على غير جهة السيبية وإن كان ذلك بحكم العقل فعقلى أو الشرع فشرعى أو اللغة فلقوني والمراد شرط صحة الفعل كالإيمان للطاعات و الظهارة للصلاة لا شرط الوجوب و وجوب الأداء للاتفاق على أن حصول الأول شرط في وجونه ووجوب أدائه والثاني شرط و التكليف بوجوب أدائه دون وجوبه وهذا في الأوامر ظاهر دون التواهي إذ لا معنى لكون الإيمان شرطا شرعيا لترك الزنا أو لصحته (قوله حتى يعذب بالفروع ( أي بقع التعذيب بترك الواجبات وارتكاب المنهيات قوله وهم يفعلون ذلك الظاهر أن المراد أن العلماء يفرضون المسائل الكلية وبعض الصور الجزئية تقريباً للفهم وتسهيلا للمناظرة فلا يحق أن قوة والأكثر على جوازه لم يقع موقعه والحق أن المراد أو لا يفع التعذيب والكفار يفعلون الإخلال بالفروع ويكون قوله تقريباً متعلقاً بقوله والمسئلة مفروضة ،
الجزء 02 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.