وارد شهر الرئيسة الضمير الحكم الثابت بطريق التخلف عن المحرم وهو أهم من العمل كأكل المينة والتفرك كصوم المسافر وصلاه الاباحية لذا عدل عما ذكره غيره وهو ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم و إن جاز أن يوجد الفعل شاملا للترك أيضاً بناء على أنه كيف نتخرج من الرخصة الحكم ابتداء لأنه لا محرم وخرج ما نسخ تجربه لأنه لا قيام للحرم حيث لم يبق معمولا به وخرج ماخص من
دليل المحرم لأن التخلف ليس لمائع فى حقه بل التخصيص بيان ان الدليل لم يقاوله وخرج أيضاً وجوب الاطعام فى كفارة الظها فقد الرقبة لأنه الواجب ابتداء على فاقد الرقبة كما ان الاعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها وكذا خرج التيمم على فاقد الماء لأنه الواجب في حقه بخلاف التيمم للجرح ونحوه وقوله وإلا فعزيمه معنا هو إن لم يكن الحكم كذلك فيزيمة وظاهره أن الحكم منحصر في بالرخصة والعزيمة والحق ان الفعل لا يتصف بالعزيمة مالم يقع في مقابلة الرخصة وتمام تحقيق هذه المباحث في أصول الحنفية ( قوله ار مباحا ان اراد به ما تساوى فعله وتركه لم يصح التمثيل بفطر المسافر لأنه إن تضرر فالفطر أحب وإلا فالصوم وإن أراد أعم من نالك مثل ما أذن فيه الشارع لا ندرج فيه المندوب ( المحكوم فيه ) (قوله والاجماع منعقد على صحنه) بل على
(9)
وقوعه كتكليف الكافر
وإنما الخلاف فما أمكن
طارى فى حق المكلف لولاه لثبتت الحرمة فى حقه فهو الرخصة وإلا فالعزيمة خرج من الرخصة الحلم لي بالايمان والعاصى بالطاعة ابتداء وما نسيخ تحريمه أو خصص من دليل محرم ثم الرخصة قد تكون واجبا كأكل الميتة للمضطر أو مندوباً كالقصر فى السفر أو مباحاً كالمطر فى السفر قال ( المحكوم فيه الأفعال . مسئلة شرط المطلوب نفسه لكن لا تتعلق به القديرة الامكان و نسب خلافه إلى الاشعرى و الاجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع لنا لوصح التكليف المحادثة عادة سواء امتنع بالمستحيل لكان مستدعى الحصول لأنه معنى الطلاب ولا يصح لأنه لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله لالنفس مفهومه كخلق فرحه لأنه لو تصور مثبتاً لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته و هو محال فإن قبل لو لم يتصور لم يعلم احالة الأجسام أم لم يمتنع كجيل الجمع بين الدين لأن العلم بصفة الشيء فرع تصوره قلنا الجمع المنصور جمع المختلافات وهو المحكوم الجبل والطيران إلى السـ بنفيه ولا يلزم من تصوره منفياً عن الضدين تصوره مثبتا فإن قبل متصور ذهاً للحكم عليه لا في مجوزه الاشاعرة و إن لم يقع الخارج فلنا فيكون الخارج مستحيلاً والذهنى بخلافه وأيضاً يكون الحكم بالاستحالة على ماليس وأما ما يكون مستحيلا بالنظر بمستحيل وأيضاً الحكم على الخارج يستدعى تصوره للخارج ) أقول فرغ من أبحاث الحكم وشرع إلى نفس مفهومه كجمع في المحكوم فيه وهو أفعال المكلفين وفيه مسائل هذه أولاها شرط المطلوب الامكان فلا يجوز طلب الضدين وقلب الحقائق المحال والتكليف به عند المحققين واسب خلافه إلى الأشعرى ولم يثبت تصريحه به والاجماع منعقد فجواز التكليف فيه فرع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع وإن ظن قوم أنه ممتنع لغيره اذا لو صح التكليف بالمستحيل لكان تصوره فمنهم من قال لولم المستحيل مستدعى الحصول و اللازم باطل أما الملازمة فلان التكليف به هو الطلب وهو استدعاء
•
و
يتصور لا متنع الحكم بامتناع
المحمول وأما بطلان اللازم فلأنه لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله فرع تصور الوقوع و موقوف تصوره وطلبه ومنهم من عليه فإذا انتفى انتفى وإنما قلنا لا يتصور وقوعه لانه لو تصور لتصور مثبتاً ويلزم منه تصور الأمر على قابل طلبه يتوقف على خلاف ماهيته فإن ماهيته تناؤ ثبوته وإلا لم يكن ممتنعاً لذاته فما يكون ثما يتاً فهو غير ما هيته وحاصله أن تصوره واقعاً وهو منتف تصوير ذاته مع عدم ما يلزم ذاته لذاته يقتضى أن تكون ذاته غير ذاته ويلزم قلب الحقائق وتوضيحه ههنا فإنه إنما يتصور إما متغيا لانا لو يتصورنا أربعة ليس بزوج وكل ماليس بروج ليس أربعة فقد تصورنا بأربعة ليست بأربعة بمعنى انه لير لاتي، موهوم فالمنصور لمنا أربعة وليس بأربعة هذا خلف فإن قيل لو لم يتصور المستحيل لم يتصور الجمع بين الضيدين أو محقق هو اجتماع الضدين (۲- مختصر المنتهى ثانى ) أو بالتشبيه بمعنى أن يتصور اجتماع المخالفين كالسواد والحلاوة ثم يحكم بأن مثله لا يكون بين المدين وذلك غير تصور وقوعه ولا مستلزم له كذا فى المواقف (قوله وإن ظن قوم انه تنع لغيره) شير إلى أن السحيح استناد الكل إليه بطريق الاختيار من غير أن يتأدى إلى وجوب أو امتناع (فوله فإن ماهيته تنافى ثبوته) إشارة إلى أنه لا ينتقض بما علم الله أنه لا يقع إذ لا يلزم من تصوره مثبتاً تصور الأمر على خلاف ماهيته (قوله فإن قيل حاصل السؤال إثبات أن المستحيل متصور الثبوت ذهناً ذهناً فتكون معارضة في المقدمة القائلة بأن المستحيل لا يتصور وقوعه وإذا ضم إليه قولنا وكل ما يتصور ثبوته يصح طلبه على به قوله وذلك كاف فى طلبه كان معارضة في أصل الدعوى أو ابتداء دليل للمخالف من غير قصد إلى المقابلة أو المانعة وإنما ذكي في هذا المقام و على طريق السؤال لشدة ملاءمته لدليل الخصم لعم لما كان المذهبان على طرفي النقيض كان دليل كل منهما معارضة. لدليل الآخر من جهة المعنى وأما الاجوبة فتقريرها على ما فى الشارح ظاهر وإنما الكلام في توجيهها وكأن الأول معارضة ولا يتو
الجزء 02 — ص ٩