حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ الواجب هو المشترك (قوله وه و برفع حقيقة الوجوب لاستلزامه جواز ترك كل طلقا من غير اثم إذللكلف أن يختار غير الواجب المكان التخيير ويتركه لعدم الوجوب (قوله وأما ثانيا في الحل) حاصله ان كلا من الواجب والمخير فيه أحد الأمور لكن ما صدق عليه أحد الأمور فى الواجب مبهم وفي المخير معين إذ لكان المخير فيه الجائزتركه الوجوب لم يتعلق بمعين والتخيير لم يقع في مبهم و إلا لجاز تركه و هو بترك الكل بل في كل معين من المعينات و تعدد ماصدق عليه مفهوم أحد المعينات عند تعلق الوجوب والتخيير ينفي اتحاد متعلقى الوجوب والتخيير بحسب الذات كما إذا أوجب أحد الأمرين المغينين وحرم احدد ينك الأمرين فاركلا من واحداً لا بعينه من حيث هو أحدها مبهما فالواجب والمخير فيه إن تعدد الزم الواجب والحرام أحد الأمرين ولا يلزم منه ارتفاع حقيقة الوجوب و الحرمة لأن تعدد ما صدق التخيير بين واجب وغير معين وما هو غير معين من وجـه مجهول من ذلك الوجه ويمتنع وقوعه من ذلك الوجه ويلزم واجب وهو يرفع حقيقة التكليف بالشيء من حيث أنه مجهول ومن حيث أنه محال والواجب هو مفهوم واحد من الوجوب كما تقول صل أوكل الثلاثة وهذا المفهوم أمر متعين في نفسه ممتاز عن سائر المفهومات وهو حاصل في ضمن كل الخيز و ان اتحد الزم اجتماع واحد من الثلاثة وغير مقيد بخصوصية شيء منها وتعينه و يمكن ايقاعه في ضمن أيها كان فاطلاق التخيير وهو جواز النرك غير المعين عليه صح لعدم تقييده بخصوصية فى منها لا لانه لا تعين ولا تميز له في الذهن ليكون مجهولا شيء والوجوب وهو عدم جواز من حيث أنه واجب أو كاف بايقاعه غير معين في الخارج حتى يلزم التكليف بالمحال وملخصه الترك في شيء واحد وانهما أن مالا تعين له اصلا لا شخصيا ولا غيره يستحيل أن يكون معلوما ومفهوم أحد الثلاثة ليس كذلك قطعا متناقضان الجواب أما أولا فلا يستحيل العلم به فيصح التكليف به وان المقيد بعدم التعيين بـ تحيل وقوعه خار جالا مالم يقيد بتعيين فبالنقض بوجوب اعتاق و عدمه وأحد الثلاثة مبهما من هذا القبيل دون الأول (قوله لكان المخير فيه الجائز تركه واحد آلا واحد من الجنس وتزويج بعينه من حيث هو أحدها مبهما) لان الكلام فى الواجب الذى خير فيه فاذا كان الواجب الواحد المبهم أحد الخاطيين فان دليلكم كان المخير فيه أيضا الواحد المهم ووصفه المخير فيه بجواز الترك تنبيه على استلزام التخيير اياه فينا في بعينه يجرى فيهما وأما الرجوب كما سيصرح به (قوله فالواجب والخير فيه إن تعددا ) فان قلت هذا الشق من الترديد واجب الانتهاء ضرورة أن الواحد المبهم من ثلاثة معينة كخصال الكفارة مثلا مفهوم واحد لا تعدد الحق فيه وذلك أن الذى فيه قطعا فيكون مستحيلا قلت يمكن أن يجاب عنه بأن هذا المفهوم وإن كان واحداً لكنه يتناول ثانيا فبالحل ببيان ما هو وجب وهو المبهم لم يخير فيه جزئيات متعددة فربما يقال هو واجب من حيث وجوده فى ضمن بعضها ومخير من حيث وجوده في ضمن البعض الآخر وحينئذ يتعدد الواجب والمخير فيه وتفصيل الكلام أن الوجوب إذا تعلق والمخير فيه وهو كل من بالواحد المبهم فلا بد أن يتعلق التخيير به أيضا لما عرفت فان كان تعلقهما به من حيث هو هو أو من مفهوم أحدها المتعينات لم يجب منه شي. لأنه لم يوجب معينا واركان حيث أنه في ضمن فرد معين يلزم اجتماع جواز الترك والوجوب فى شىء واحد وان تعلق به احدهما يتأدى به الواجب لتضمنه من حيث هو فى ضمن فرد والآخر من حيث هو فى ضمن آخر ولاشك ان التخير في المخير فيه إنما هو بالقياس إلى الواجب فيلزم التخيير بين واجب وغير واجب وهو يرفع حقيقة الوجوب إذ لا الزام بالفعل حينئذ أصلا أما بالقياس إلى ماليس بواجب فظاهر وأما بالقياس إلى ما فرض واجبا فلجو از تركه (قوله الجراب أما أولا في النقض) قيل إنما يتوجه عليهم لو كان مذهبهم أن الواجب في هذين المثالين هو الواحد المبهم أما لو كان مذهبهم وجوب الجميع أو المعين على التفسيرين المذكورين فلا وأنت تعلم أن القول برجوب الجميع فى مثال التزويج لا يقول به أحد نعم يمكن القول بالتعيين على تفسيريه وأما المثال الآخر فيمكن فيه القول بكل واحد منهما لكنه نظر إلى أن القول بوجوب تزويج الجميع واعتاق جميع الرقبات مخالف للاجماع كما صرح به المصنف في الشرح وإلى أن القول بالتعيين باطل قطعا بما ذكره فمن ذلك يلزم المعتزلة القزل جرب المبهم في هذين المثالين فيتوجه النقض عليهم والله أعلم (قوله وأما ثانيا فبالحل ببيان ما هو الحق فيه أى فى الواجب المخير و ذلك الحق الذي بينه از
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.