۲۳۱
والجواب كلام الشارحين طر الاختلال كلام المصنف لان الواجب الذي سقط وجوبه إما أن يكون المقصود أدراجه في الحدا واخراجه فان قصدا دراجه لم يستقم الجواب وان قصد اخراجه لم يستقم السؤال أما الأول فلان مثل الكفاية والموسع إذا كان من قبيل الواجب وإن سقط وجوبه كان التقييد بقوله بوجه ما مفيدا لا مستدركا وأما الثاني فلان مثل صلاة النائم إذا لم يكن من قبيل الواجب لسقوط وجوبه كان قوله فان قال يسقط الوجوب بذلك تقرير الما أورد من اختلال طرد التعريف لصدقه على ماليس بواجب كصلاة النائم لاد فعاله فمنى السؤال على أن ما سقط وجوبه واجب ومبنى الجواب على أنه ليس بواجب والشارح العلامة قد اعترف بورود هذا الاشكال وقال بعضهم اخل بطرده لان الناسى والنائم والمسافر يجب عليهم الصوم بالنص ولا نذمهم على تركه بوجه ما فان قال القاضى الوجوب يسقط بالعذر فلا يذمون لعدم الوجوب عليهم قلنا فالواجب على الكفاية يسقط بفعل البعض وانت خير بأن ما ذكر اخلال بالعكس لا بالطارد وبعضهم لم يتحاش فقرر السؤال بأن الالسلم من صلاة النائم ليست بواجبة سقط وجو بها و الجواب بأنه يلزم حينئذ أحد الامرين لانها ان كانت واجبة لزم الاخلال بالطرد وان لم تكن واجبة لزم استدراك بوجه مالان الآخر وإذا اعتمددت
أي يجب الذم لكنه يسقط وجوب الذم بفعل البعض
الغرض منه دخول الكماية والموسع ولا تسلم انهما واجبان لسقوط وجوبها بفعل بعض المكلفين با وجود جوب الساقط في الفعل وبعض اجزاء الزمان بعضهم قرر الجواب بأنكم إذا جوزتم سقوط وجوب مثل صلاة النائم بسبب فلا فلم لا تعتد بالوجوب الساقط حاجة إلى زيادة قيد بوجه ما لأنه حينئذ يقال ان الواجب على الكفاية مالا يذم تاركه لان الوجوب سقط بفعل البعض وكذا فى الموسع ولا يخفى ان هذه مجمعة في الكلام لان ما سقط وجوبه اما واجب يجب في الذم فلا يكون إلى قوله بوجه ما حاجة وكذلك ادراجه أو غير واجب يجب اخراجه ويعود المحذور ولما كان من دأب الشارح المحقق الفحص عن
الدقائق والتفصى عن المضايق اعمل الحيلة فى توجيه المقام واظهر الزينة لتمويه الكلام وجعل ضمير يستقط. وجوب الذم على معى ان تارك الكفاية يستوجب الذم وكذا تارك الموسع فى أول الوقت لكن يسقط وجوب ذمهما فى الكفاية بفعل البعض الآخر من المكلفين وفى الموسع بفعله في البعض الآخر من أجزاء الوقت وكما لا يخرج مثل صلاة انا تم بسقوط الوجوب عن كونه واجب الا يخرج تارك مثل الكفاية بسقوط وجوب ذمه عن كونه مستوجبا للذم فيدخل فى الحدوان لم يقيد بقوله بوجه ما هذا والكلام فيها بالعذر الذى هو النوم والنسيان والسفر فيكون من أفراد الواجب فلا يخل دخولها فى حده بالاطراد (قوله أى يجب الذم ان أراد وجوب الذم بالقياس إلى المكلفين يفهم منه أن الدم على ترك الواجب بالقياس إليهم ولا شك أن ذلك على تقدير عليهم بتركه وأن أراد بالقياس إلى الشارع فلا وجوب عليه ولا منه و يمكن أن يفسر وجوب الذم بالمعنى اللغرى أعنى الثبوت وإن كان بعيدا جدا ولو لم يتعرض في الدم للوجوب وجعل الضمير المستتر في لفظ يسقط المذكور في المتن ثانيار اجعا إلى الذم لا إلى وجوبه لكان أولى وحينئذ يقال وإذا اعتددت بالوجوب الساقط فى الفعل لاجل المذرحتى جعلته من أفراد الواجب فلا ينقدح تعريفه بدخوله فيه فلم لم يقيد الذم الساقط على ترك فرض الكفاية باتيان الغير فيصدق عليه حينئذ أنه يذم تارك. ويندرج فى الحد ولا حاجة في ذلك إلى قوله بوجه ما وكذا الحال في الموسع فالقيد مستدرك هذا غاية ما يوجه به كلام المتن و قد وقع في بعض نسخ الشرح هكذا و كذلك يقال الوجوب يسقط. بفعل البعض فاذا اعتددت بالوجوب الساقط بالعذر فلم لا يعتد بالوجوب الساقط بفعل البعض فلا يكون إلى قوله بوجه ما حاجة كأن هذه العبارة وقعت في الأصل أولا ثم غيرت لان المراد بالوجوب في قول الوجوب يسقط بفعل البعض أن كان وجوب الذم فالمعنى واحد و العبارة الثانية ظاهرة الدلالة عليه فتكون أسد وأولى وان كان وجوب الفعل أعنى فرض الكفاية لم يكن هذا اعتراضا
الموسع
الجزء 01 — ص ٢٣١