حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ٢٠١

المكلف في شيء من كتب الفقه لم يصرح الشارح بذلك قوله وان الحسن و القبح ابتداء كلام لتحرير محل النزاع وفيه إشارة إلى أن ضمير يطلق للحسن و القبح المدلول عليهما بالحسن و القبيح ليصح التفسير بموافقة الغرض ولا حاجة إلى ما ذكره العلامة من أن اللام ليست صلة للاطلاق بل تعليل أى يطلق الحسن و القبيح على الشيء لاجل موافقته الغرض ومخالفته ولا يخفى أن المناقشة باقية في قوله ولما أمرنا الخ للقطع بأنه تفسير للحسن و القبيح لا الحسن و القبح والمراد أن اتصاف الافعال بالحسن و القبح في وان الحسن و القبح انما العرف والاصطلاح يكون بأحد هذه المعانى وأما بحسب اللغة فأعم كم من الصورة والسيرة وقبحهما يطلق لثلاثة أمور اضافيه وصرح في كل من المعانى الثلاثة بأنه ليس ذاتيا تنبيها على فساد مذهب المخالف ثم إنه لم يبين أن أى هذه المعانى محل النزاع والظاهر انه المعنيان الأخير ان كما ذكره بعض الشارحين وانما اقتصر في المواقف على لاذاتية الأول لموافقة الثاني لانه لم يذكر التفسير الثالث ولان معنى الحرج استحقاق الذم في حكم الشارع فاستويا فان قيل الغرض ومخالفته وليس ذاتيا لاختلافه باختلاف للأفعال من الشرع والعقل يحكم بذلك اجمالا وقد يطلع على تفاصيلها إما بالضرورة أو بالنظر فيحكم بها الأغراض الثانى ما أمر على مذهب المعتزلة قالوا الحاكم هو العقل والشرع هو الكاشف و أما على مذهب الاشاعرة فلا الشارع بالثناء على فاعله ثبوت لها إلا من الشرع ولا حكم للامقلبها أصلا فالحاكم عندهم هو الشرع فظهر أن مدار الكلام على أو بالذم له وليس ذاتيا إذ أن للأفعال حسنا وقبحا بماذكر من المعنى والعقل يحكم بذلك أولا فلهذا قال أما الحاكم فهو عندنا الشرع يختلف بالأحوال والازمان دون العقل ولا نعنى به أن العقل لا حكم له في شيء أصلا إذا أحكامه في الأشياء أكثر من أن تحصى بل نعنى به أن العقل لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح لذاته فيما تعلق به حكم الله تعالى من أفعال المكلفين الثالث مالا حرج في فعله ومافيه حرج وليس ذاتيا ونعنى أن الحسن و القبح إنما يطلق لثلاثة أمور اضافية تتغيير بحسب الاضافات لاذاتية للأفعال لما ذكرناه آنفا والمباح لا تتغير بحسب الأحوال ويوصف بها الافعال على ما ذكر من التفصيل والعقل يحكم بها ولا تطلق على ذلك المعنى ولا يتصف بها الفعل ولا يحكم به العقل فليش النزاع فى اتصاف الافعال بالحسن و القبح على وفعل غير المكلف حسن التفسيرات الثلاث كما سيصرح به الشارخ رحمه الله فيما بعد بل بما أوضحناه سابقا و تو هم بعضهم أنهما بهذا التفسير وبالتفسير بالتفسير الأول عقليان اتفاقا انما النزاع فيهما بالتقسيرين الاخيرين ( قوله الثالث مالاحرج في فعله) الثاني ليس حسنا ولا قبيحا أى شرعا ( وما فيه حرج وليس ذاتيا ) للفعل (لما ذكرناه آنها ) من الاختلاف بالاحوال و الازمان (قوله وفعل الله تعالى بالاعتبار بهذا التفسير ( أى الثالث إذ لا حرج شرعا في المباح وفعل غير الممكلف وليس شيء منهما حسنا ولا قبيحاً الأول لا يوصف بحسن ولا العقل عاجلا والعقاب آجلا والحسن كونه بحيث لا يستحق فاعله شيأ من ذلك ( قوله فيحكم بها على قبح التنزهه عن الغرض وهو بالاعتبارين الأخيرين مذهب المعتزلة توضيحه أنه قد تقرر أن القبح عبارة عن كون الفعل منهيا عنه شرعا والحسن بخلافه حسن أما بالثالث مطلقا فيثبت أنه لو لم يكن الشرع ثبت الحسن و القبح لكن لما حصل تلك الاحكام من الشرع ثم توجه العقل إلى دقائق وأسرار في الافعال مناسية لتلك الاحكام وحكم بها إجمالا وقد يطلع على تفاصيلها حكم وأما بالثاني فبعد ورود بتلك الاحكام على مذهب المعتزلة منى أن العقل يحكم بها أى بالاحكام الباقية من الشرع على مذهب الشرع لاقبله سواء فيه المعتزلة أى على أن في ذوات الافعال أشياء تقتضى تلك الاحكام وتناسها والشرع يقع على طبقها (قوله فعله قبل الشرع وبعده فلهذا قال أما الحاكم فهو عندنا الشرع دون (العقل) أي ولاجل أن للأفعال حسنا وقبحا بالمعنى الذى ذكر فى صدر الكلام و العقل يحكم بالحسن و القبح أو لا أى قبل الشرع قال الشارح أما الحاكم فهو عندنا الشرع دون العقل ولم يقل أما الحاكم فهو الشرع (قوله فيما تعلق به حكم الله تعالى من أفعال المكلفين) يعنى أن الظاهر في عبارة الشارح أن يقال لا نعنى به أن المقل لا حكم له في شيء أصلا بل إنه لا يحكم في أفعال المكلفين بأن الفعل حسن أو قبيح لذاته فذكر حكم الله تعالى مقام متعلقه كما يقال زيد لا يحكم في حكم عمرو أى لا يحكم في متعاق حكمه والنكتة في اختيار تلك العبارة هي الاشعار بتقدم حكم الله تعالى على حكم العقل والحكم في الشيء متأخر عن ذلك الشيء (قوله ويوصف بها الافعال على ما ذكر من التفصيل متعلق
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.