حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ١٩٠

وليس وضع هذا كوضع رجل فان الموضوع له فيه عام وهذه وضعت باعتبار المعنى العام للخصوصيات التي تحته حتى إذا استعمل رجل في زيد بخصوصه كان بجازا وإذا أريد به العام المطابق له كان حقيقة بخلاف هذا و أنا و الذى فانه إذا أريد بها الخصوصيات كانت حقائق ولا يراد بها العموم أصلا فلا يقال هذا و المراد أحد مما يشار إليه ولا أنا و يراد به (۱۸۹) متكلم ما و إذ قد تحقق ذلك فنقول الحرف القبيل لانها وضعت باعتبار أمر عام وهو نوع من النسبة لكل فراد من أفرادها معين بخصوصه ومعلوم أنه وضع باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة كالابتداء لا يحصل خصوص النسبة وتعينها لا فى العقل ولا فى الخارج إلا بتعيين المنسوب إليه فلم يكن بد فى والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء دلالة الحروف على معانيها من ذكر متعلق به انتعين تلك النسبة بخلاف الاسم والفعل فانهم اليسا للنسبة ين بخصوصه والنسبة بخصوصها بل الاسم قد يكون لنفس الذات كرجل وقد يكون لذات باعتبار نسبة كذو وفوق وقد يكون لا نتمين إلا بالمنسوب إليه لنسبة لا بخصوصها كالابتداء والانتهاء وكذا الفعل فانه لنسمة الحدث إلى موضوع ما فعلى وعن فالابتداء الذي للبصرة والكاف إذا أريد بها علو و تجاوزو شبه مطلقاً من غير نظر إلى الخصوصيات كانت أسماء و إذا أريد بها يتعين بالبصرة والانتهاء الذي علو و تجاوز وشبه بخصوصها كانت حروفا فلا تمحل ويعرف ذلك بالعلامات والقرائن كما في سائر للكوفة يتعين بالكوفة فما الألفاظ المشتركة فلا تحكم فقوله نحو ذو وفوق مثال لما وضع لذات باعتبار نسبة وقوله وعلى وعن لم يذكر متعلقه لا يتحصل أن الكلى من حيث هو مذكورذ كرا جزئيا جزئى (قوله وليس وضع هذا اى لفظ هذا و ماذكر معه أو فرد من ذلك النوع هو مدلول هذا المذكور (وهذه أى المذكورات من المهمات والمضمرات (وضعت باعتبار المعنى (العام) وقد تحقق الحرف لا في العقل ولا في اعتباره من وجهين (قوله وإذ قد عرفت ذلك ( اعلم أن الابتداء أن أخذ مطلقا كان معنى مستفلا الخارج وإنما يتحصل ملحوظا للعقل بالذات يمكنه أن يحكم عليه و به وإن أخذ معينا متعلقا بشيء مخصوص فله اعتبارات بالمنسوب إليه فيتعقل أحدهما أن يلاحطه العقل من حيث أنه مفهوم من المفهومات ويتوج إليه بالقصد فيكون مفهوما بتعقله بخلاف ما وضع مستقلا أيضاً يصلح أن يكون محكوما عليه وبه وثانيهما أن يلاحظه العقل من حيث هو حالة لذلك للقوع نفسه كالا بتداء الشيء ويجعله آلة لتعرف حاله ويكون المتوجه إليه بالقصد هو ذلك الشيء وبهذا الاعتبار هو مفهوم والانتهاء وبخلاف ما وضع لا يستقل بالتعقل والملاحظة إنما يلاحظه العقل باعتبار ملاحظة ذلك الشيء فالعقل في الأول يتوجه لذات ما باعتبار يسبه نحو إلى مطلق مفهومه ويلزمه إدراك متعلقه اجمالا لكنه ليس مقصودا بالذات وفى الثانى يتوجه إلى ذو وفرق وعلى وعن والكاف مطلق المفهوم أيضاً لكنه يضيفه إلى متعلق مخصوص وهو المفهوم من قولك ابتداء البصرة و فى الثالث إذا أريد به علو و تجاوز وشبه يتوجه بالقصد إلى المتعلق ثم أنه فى تعرف جاله يلاحظه للابتداء المتعلق به إذا تمهد هذا فنقول معنى مطلق فهو كالابتداء والانتهاء من ليس هو الابتداء المطلق ولا المخصوص المخأخوذ بالاعتبار الأول وإلا لصح أن يقع محكوما عليه وبه قاله (مسئلة الو أو للجمع قطعا لكنا لا نشك أن المفهوم المستفاد منه في قولك سرت من البصرة على الوجه الذى استفيد منه لا يصلح المطاق لا اترتيب ولا معية لشيء منهما فتعين أن يكون معناه الابتداء الخاص بالاعتبار الثاني وهو معنى لا يستقل بالمفهومية ولا عند المحققين ذا النقل عن الائمة أنه كذلك واستدل يتحصل ذهنا ولا خارجا إلا بمتعلق ثم إنه يستعمل في كل ابتداء خاص حقيقة بلا اشتراك فهو موضوع لذلك وضعا عاما على معنى أن الواضع تصور مفهوم الابتداء ولاحظ به جزئیات قعين لفظ من بازاتها لو كان للترتيب لتناقض وأما ابتدأ فالواضع تصور معنى الإبتداء المطلق ولاحظ معه النسبة من حيث هي حالة بينه وبين شي. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة مع الأخرى ولم يصح معين في زمان ماض وعين لفظه بازاء هذا المجموع فالنسبة ههنا مفهوم غير مستقل كمفهوم الحرف تقاتل زيدى عمر و ولكان لا تعقل إلا بطرفيها فلذلك لا يتحصل معنى ابتدأ ذهنا ولاخاجا إلا بذكر الفاعل وإنما حكمنا بذلك لان النسبة المطلعة والمخصوصة الملحوظة بالذات من حيث هي كذلك لا تكون حكمية بل تقع محكوما جاء زید و عمر و بعده تکرارا وقبله تناقضا وأجيب بأنه عليها أو بها كما يظهر بأدنى تأمل وانما اعتبرنا فى الفاعل التعيين أى تعيين كان سواء كان جزئيا أو مفهوما مجاز !! سيذكر قالوا انه مندرج تحت تي. بل يقال إن الموضوع له ههنا عام أيضا (قوله إلا بذكر الفاعل) أي بوجموده ففي اركعوا واسجدوا قلنا الترتيب مستفاد من غيره قالوا إن الصفا والمروة وقال عليه السلام أبدوا بما بدأ الله به قلنا لو كان له لما احتيج إلى أبدوا قالو ارد عليه السلام على قائل ومن عصاهما فقد غرى وقال قل و من عصى الله ورسوله قلت الترك إفراد اسمه بالتعظيم بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها قالوا إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة بخلاف أنت طالق ثلاثا و أجيب بالمنع وهو الصحيح وقول مالك رحمه الله والإظهر أنها مثل ثم إنما قاله في المدخول بها يعنى تقع الثلاث ولا ينوي في التأكيد )
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.