حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ١٦٦

وأنت بعد خبرتك بمحل النزاع لا تحتاج إلى التصريح بما في كلامة من نظر القاضى ومتابعوه قالوا أولالو كان الأمر كذلك أى نقلها الشارع إلى غير معانيها اللغوية لفهمها المكلف لانه مكلف بما تتضمنه والفهم شرط التكليف ولو فهمها ايله لنقل الينا لا نا مكلفون مثلهم وقد قانا إن الفهم شرط التكليف ولو نقل الينا فاما بالتواتر ولم يوجد قطعا (١٦٥) وإلا لما وقع الخلاف فيه أو بالآحاد وأنه الخلاف فيه أو بالأحادوانه في كلام المنهاج ما يشعر بأن هناك مذهبا ثالثا حيث قال بعد تقرير المذهبين والحق أنها مجازات اشتهرت لا يفيد العلم وأيضا فالعادة لا موضوعات مبتدأة نفاه الشارح لانه مذهب القاضى بعينه على ما تقرر فى محل النزاع وهذا تحقيق جيد لو وافقه أدلة القرية ين (قوله وأنت بعد خبرتك) يعنى أن في كلا وجهي رد الاعتراض الثاني نظراً أما تقضى في مثله بالتواتر والجواب أنها فهمت لهم الأول فلان قوله فذلك معنى الحقيقة الشرعية ليس بمستقيم وإنما يصح لو كان بوضع الشارع وتعيينه بلا ولنا بالترديد بالقرائن كالاطفال يتعلمون اللغات من غير أن يصرح معهم قرينة والافلا نزاع في أنها بعد الغلبة والاشتهار حقائق بحسب عرف أهل الشرع لا الشارع وأما الثاني فلان قوله لو كانت مجازات لغوية لما فهمت الا بقرينة إنما يصح لو لم تصر بالغلبة حقائق عرفية خاصة أعنى عرف أهل الشرع وان لم تكن حقائق شرعية (قوله منعنا بطلان اللازم) أي لا تسلم أنه لم يفهم لنا ولم ينقل الينا غاية الامر انها لم تنقل بطريق التواطر والآحاد بل بطريق الترديد والتفهيم بالقرائن وان بوضع اللفظ للمعنى لا متناعه بالنسبة إلى من لا يعلم شيا عنيتم بالتفهيم والنقل الصريح موضع اللفظ للمعى من غير اعتبار للترديد بالقرائن فلا نسلم لزوم التفهيم من الألفاظ وهذا طريق والنقل بهذا المعنى لم لا يجوز الاكتفاء بطريق الترديد (قوله ولا يعارض) قد اقتفى أثر الأمدى فى جعل قطعي لا ينكر فان عنيتم بالتفهيم وبالنقل ما يتناول جريان هذا المنع بسنده في جميع الصور تعسف ظاهر و هذا المنع مردود بانها لو كانت باقية في المعاني اللغوية الخ و إذا لم تكن باقية فيها فلا بد أن تكون مستعملة في غير ها قطعا وليس هذا كلاما على المستند ذلك منعنا بطلان اللازم غير مرضى كما توهم والحلية بفتح الحاء المهملة وسكون اللام خيل تجمع للسباق قوله وأنت بعد خبرتك والامنعنا الملازمة وقالواثانيا بمحل النزاع لا تحتاج إلى التصريح بما في كلامه من نظر ) أما في دليله على مذهبه فيأن يقال دعوى كونها لو كانت أى لو كانت حقائق اسماء لمعانيها الشرعية حيث نسبق منها إلى الفهم عند اطلاقها ان كانت بالقياس الى اطلاق الشارع الشرعية لكانت غير عربية فهى ممنوعة وان كانت بالنسبة إلى اطلاق المتشرعة فاللازم حينئذ كونها حقائق عرفية لهم لاحقائق و اللازم باطل أما الأولى فلان شرعية وأما في رده الأول على الاعتراض الثاني للخصلا فأن يقال قوله فذاك معنى الحقيقة الشرعية اختصاص الالفاظ باللغات ممنوع فان الاشتهار والافادة بغير قرينة في عرف المتشرعة لا فى اطلاق الشارع فهي حقيقة عرفيه إنما هو بحسب دلالتها بالوضع للمتشرعة لاحقيقة شرعية واما في رده الثاني عليه فأن يقال ماقيل على دليله من أن السبق بلا قرينة فيها و العرب لم يضعوها لانه بالمقياس إلى أهل الشرع فكأن المصنف لم يفرق بين المعني بن لا نتساب كل منهما إلى الشرع في الجملة ( قوله المعروض فلا تكون عربية لفهمها ) أى لفهم الشارع غير المعانى اللغوية من المعانى الشرعية ( قوله لنقل ) أى ذلك التفهيم الينا وأما الثانية فلانه يلزم أن (قوله والا لما وقع الخلاف فيه) أى فى نقل الشارع اياها إلى غير معانيها اللغوية (قوله وانه) أى النقل لا يكون القرآن عربيا بالآحاد لا يفيد العلم مع ان المسئلة علمية وأيضا فالعادة تقضى فى مثله مما تتوفر الدواعى على نقله بالتواتر الاشتماله عليها و ما بعضه خاصة (قوله وأما الثانية) أى بطلان التالي وقد وجد فى بعض نسخ المتن بدل الثانية الصغرى وله أيضا وجه وان عربى لا يكون عربياً كله كان الأول على قاعدة في هذا الكتاب لان المقدمة الاستثنائية لهاشبه بالكبرى فى الذكر وفي قوة وقد قال تعالى انا انزلناه الصغرى عند الرد إلى الحمل كما ذكر (قوله وقد وضعها ) ضمن الوضع معنى الجمل فانتصب حقائق شرعية قرآنا عربياً الجواب لا نسلم على أنه مفعول نان و مجازات لغوية على الحالية ( قوله بل للسورة) باعتبار المنزل أو المذكور أو القرآن انها لا تكون عربية وقد (قوله ولا يعاض) أى لا يعارض ما ذكرناه من الدليل على اطلاق القرآن على كل سورة وآية بان كلا وضعها الشارع لها حقائق منهما يصدق عليه أنه بعض القرآن فلا يصدق عليها القرآن لا يقال اطلاق القرآن على السورة وكون شرعية بجازات لغوية إذ الضمير راجعاً اليها سند للمنع وما ذكر في بيانه توضيح له فالمعارضة كلام على السند لانا نقول بطلانه ههنا المجازات الحادثة وان لم يقتضى اندفاع المعنى المذكور ضرورة أنه إذا لم يطلق القرآن على البعض كان الضمير للكل فيكون عربيا تصريح العرب باحادها عربية باستقراء تجويز (قوله وإذا شارك الجزء الكل في معناه) أى فى معنى الاسم الذي يطلق عليه صح أن يقال هو كذا وهو العرب نوعها سلمنا لكن لا نسلم ان القرآن كله عربى وإنا أنزلناه الضمير فيه ليس للقرآن بل للمسورة وقد يطلق القرآن على السورة وعلى الاية ولذلك لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية منه ولا يعرض بأن كل سورة وآية بصدق عليها انه بعض القرآن لأن المراد أنه جزء الجملة المسماة القرآن وإذا شارك الخوة الكلية معناه من ان تقال كذا في بعض كذا بالاعتمادن كالماء الغدا بخلاف ما از فشار كوفته كالمائة و الرغيف سلمنا
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.