حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ١٥١

الاعتراض السخي يطلق على غير الله للجود والله (قوله الاعتراض) تقريره أن عدم الاطراد لا يصلح علامة للجاز لتحققه في بعض الحقائق كالسخى جواد ولا يقال له سخى وكذا للانسان الجواد والفاضل للانسان العالم والقارورة للزجاجة التى تستقر فيها المائعات فان أجيب النفاضل يطلق عليه للعلم بأن علامة المجازهو عدم الاطراد من غير مانع وهو غير . تحقق في هذه الأمثلة لوجود المانع قلنا فيلزم والله عالم ولا يقال له فاضل الدور وبيانه على ما في بعض الشروح أن العلم بأن عدم اطراده ليس لمانع لا يعلم إلا بالعلم بأنه مجاز فلو علم والقارورة تطلق على الزجاجة مجازيته بذلك كان دوراً وعلى ما ذكره العلامة ان عدم الاطراد يكون إلا لمانع من الاطراد لأن لاستقرار الشيء فيها والدن موجب الاطراد وهو العلامة متحقق والمانع ليس هو العقل وهو ظاهر و ولا الشرع أو اللغة لأن الكوز مما يستقر فيه (قوله الاعتراض يريد أن علامة المجازا عنى عدم الاطراد وجدت في هذه الألفاظ مع أنها حقائق في الشيء ولا يسمى قارورة فان هذه المعانى فبطلت العلامة طرداً وما قيل من أن كون السخى والفاضل حقيقتين في غير الله أجيب عنه بأن المرادانه سبحانه مبنى على المشهور من أن إطلاق المشترك المعنوى على أفراده بطريق الحقيقة وهو موضع يعرف بأن لا يطرد من غير نظر لأنه من إطلاق العام على الخاص أو الجزء على الكل أو اللازم على الملزوم أو السبب على المسبب مانع اغة أو شرعا ولم يتحقق الاختلاف الاعتبارات مع أن الكل مجازات فيندفع بما حق تناه سالما (قوله فان أجيب) هذا ما أجاب فيما ذكرتم من الامثلة به الآمدى فى الاحكام وأما انحصار المانح في القسمين فقيل لا دليل عليه وأجيب بأن المانع إما شرعى فان الشرع منع السخي أو لغوى أو عقلى اتفاقا ولا مانع عقليا من إطلاق الالفاظ على المعاني قطعا فانحصر فيهما (قوله هذا والفاضل الله واللغة منعت دور ) أي كون عدم الاطراد بلامانع علامة للجاز دور بل مستلزم له بيانه أن عدم اطراذا اللفظ في القارورة لغير الزجاجة قلنا معنى إنما يعلم بسببه لأن عدم الاطراد أمر ممكن غير محسوس بذاته ولا بحب آثاره وصفاته وكل ما هو هذا دور فيجب أن لا تحصل كذلك لا يعلم إلا بسييه كما حتى فى موضه، وسبب عدم الإطراد إما عدم المقتضى الاطراد و إما وجود المعرفة بهذا الطريق بيانه المانع عنه إذ علة عدم الشيء عدم علة وجوده وقد فرض أن لا مانع تعدم الاطراد إنما هو لعدم مقتضى عدم اطراده إنما علم سبيه الاطراد ولا مقتعنى لصحة إرادة المعنى من اللفظ على الاطراد إلا الوضع فلا بد في "علم بعدا طراد لفظ فى لانه ممكن هو إما عدم معنى من العلم بعدم وضعه له والفرض أنه قد أطلق اللفظ في محل باعتباره ظاهر آ فينبغي أن يعلم وضعه المقتضى أو وجود المانع لذلك المعنى مقيد بقيد مخصوص بذلك المحل المستعمل فيه لا يتعداه إلى محل آخر ليعلم عدم وضعه له مطلقاً وقد فرض أن لا مانع فهو (قوله فيندفع بما حققناه سابقا) بأن يقال ليس المراد من قولنا السخى يطلق على غير الله تعالى باعتبار لعدم المقتضى ولا مقتضى خصوص ذلك الغير حتى يكون لفظ السخى مجازاً بل المراد أن لفظ السخي يطلق على مفهوم كلي في لصحة الارادة إلا الوضع غير الله تعالى من غير نظر إلى خصوص الفرد في ذلك اللفظيل الخصوص مستفاد من القرينة ومراد فينبغي أن يعلم وضعه المقيد منها وحينئذ يكون لفظ السخى حقيقة وعدم الاطراد بناء على أنه لا يطلق على هذا المفهوم في ضمن يقيد يختص بذلك المحل ذات الله تعالى والخصوص مستفاد من القرينة ومراد منها كما في الغير وهذا القدر كاف في المقصود لا يتعداه إلى آخر ليعلم عدم قوله وسبب وعدم الاطراد إما عدم المقتضى ) لا يتوفر العلم بعدم الاطراد بعد العلم بسببه من حيث جواز إرادة ذلك الآخر منه هو سليه من غير نظر إلى خصوصه ولو سلم فلم لا يجوزان يعلم بعد العلم بخصوص السبب الذي هو عدم فاذا يعلم عدم الاطراد بعدم العلة التامة للاطراد من حيث هو نظر إلى ذلك العدم بعدم أى زء من أجزائها (۱) ولو سلم والمجاز الوضع وعدم الوضع بعدم لا يكون الوضع بل يعتبر ذلك في المجاز مع غيره وتوقف العلم الكلى على شيء لا يستلزم توقف الاطراد وهو الدور العلم بالجزئي على ذلك الشيء ويجب بيان الآخر بأن يقال نحن علمنا لفظا مستعملا فن شيء باعتبار (1) قوله ولو سلم والمجاز الخ معنى وأردنا أن نعلم أن ذلك اللفظحة يقة أو مجاز إذليس لنا في تلك الحالة شيء مجهول سوى الوضع كذا في الاصل وهو نسخة وعدمه فالعلم الذي يحصل بالعلم بعد الاطراد هو العلم بعدم الوضع وقد تقرر أن العلم بعدم الاطراد يحصل من العلم بعدم الوضع فيلزم الدور وطهر معنى قوله وعدم الوضع بعدم الاطراد لانه جعل علامة لكونه مجازا (قوله فلا بد فى العلم بعدم اطراد لفظ في معنى) أى باعتبار معنى فان العلامة للمجاز عدم اطراده باعتبار العلاقة وإداعلم أن اللفظ لم يوضع بإزاء معنى معتبر في استعماله علم انه مجاز سقيمة جدا فارجع إلى أصل صحيح وصحح وحرركتبه مصححه
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.