حاشية التفتازاني وحاشية المحقق الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى مع حاشية الهروي — الصفحة ١٤٣

١٤٢ قوله وإلا فهو وضع جديدأ و غير مفيد لانه إن عين بازاء المعنى المجازى فوضع جديد و الافلا فهم منه لعدم التعاق فلا دلالة (قوله وهى اتصال ما) أى العلاقة تعلق ما للمعنى المجازى بالمعنى الحقيقى أعم من أن يكون اتصالا وانضماما بين الذاتين كما فى المجاورة أو غيره كما فى البواقي ( قوله ويجب أن تكون) أقول المجاز لابد فيه من أى الصفة المشتركة (ظاهرة) في المعنى الموضوع له (الينتقل الذهن) منه (إليها فيفهم) المعنى (الآخر) أعنى العلاقة بينه وبين الحقيقة غير الموضوع له باعتبار ثبوت تلك الصفة له ولا يخفى أن مجرد ثبوتها له لا يوجب الفهم لكونها مشتركة بل لا بد من قرينة خصوص مثلا إذا أطلق الاسد ينتقل منه إلى الشجاع لكن لا يفهم منه الانسان وإلا فهو وضع جديد أو غير مفيدوهي اتصال ما للمعنى الشجاع إلا بقرينة مثل فى الحمام مثلا المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له يتصور من الاشتراك في شكل كالانسان للصورة المنقوشة على ظاهرة ليتنقل الذهن إليها الاسد على الابخر ثالثها على هذا القياس (قوله المجاز لا بد فيه ) لا بد فى المجاز من العلاقة بين معناه المجازى و مغناه الحقيقى (وإلا) وجوه خمسة أحدها أى وإن إيكن بينهما علاقة (فهو ) أى المجاز بل استعماله في المعنى المجازى (إما وضع جديد أو غير مقيد) لانه إذا لم يلاحظ مناسبة بين هذا المعنى والمعنى الحقيقى سواء كان هناك مناسبة أو لا فاما أن يقصد بالاطلاق تخصيص الفظ به و تعيينه بازائه فهو وضع جديد أولا فلا يكون مفيدا إذ المعنى المقصود الجدار ثانيها الاشتراك في لا يفهم منه بحسب الوضع إذ لا يتعلق به أصلا بل نسبته إليه كنسبته إلى سائر المعاني والعلاقة اتصال ما صفة ويجب أن تكون بين المعنيين متعبر بحسب نوعه و بتصور دلك الاتصال من وجوه خمسة الاول الاشتراك في شكل وهو الهيئة الحاصلة للقار من حيث أنه محاط بحد أو أكثر ولاخفاء فى ظهوره للشكل الثاني الاشتراك في فيفهم الآخر باعتبار ثبوتها صفة والمراد بها مهنا الامر القائم بالغير ما عدا للشكل و يجب أن تكون ظاهرة الثبوت للمعنى الحقيقى ولها به مزيد اختصاص وشهرة لينتقل الذهن من المعنى الحقيقى أعنى الموصوف إلى الصفة فيفهم المعنى له كا طلاق الأسد على الآخرأ عنى المجازى باعتبار ثبوت الصفة له كاطلاق الاسد على الشجاع للاشتراك في صفة الشجاعة الشجاع بخلاف إطلاق إذلها فيه ظهور و مزيد اختصاص فينتقل الذهن منه إلى هذه الصفة وإذا منع مانع من اعتبارها قائمة بالاسد لاحظ أبوته الذات أخرى فيفهم المقصود بخلاف اطلاق الاسد على الابخر) فانه لا يجوز لعدم أنه كان عليها أى المستعمل ظهور هذه الصفة فى الاسد وهذان القسمان من المجاز يسميان مستعار او ما عداهما مجازا مرسلاً فيه على الضفة مثل العبد الثالث إنه كان عليها أى كان المستعمل فيه أعنى المجازى على الصفة التي يكون اللفظ حقيقة فيها الرابع للمعتق لانه كان عبدا أنه أى المستعمل فيه آيل غالبا إلى الصفة التي هي المعنى الحقيقى الخامس المجاورة وهذا الوجه يعم الامور را بعها أنه آيل إليها كالخمر المذكورة وكون الجزء في كاله شاملا للاجسام والاعراض وكون الحال في محله وكونهما في محل للمصير لانه فى المآل يصير واحد أو فى محلين متقاربين مختص بالاعراض اصطلاحا كما أن كون المظروف في ظرفه وكونهما خمرا خامسها المجاورة في حيزين متقاربين يختص بالاجسام وإنما لم يقل أو فى حيز واحد لاستحالة تداخل الاجسام مثل جرى الميزاب وشغلها حيزا واحدا بخلاف حلول الاعراض الكثيرة في محل واحد كالحركة والسواد فى الاسود المتحرك (قوله لانه إذا لم يلاحظ مناسبة) فعلى هذا يجب تقدير الكلام السابق هكذا لابد في المجاز من. لاحظة العلاقة وإلا أى وإن لم تلاحظ العلاقة بينهما أو يجب القول بأن العلاقة مناسبة معتبرة تلاحظ بين المعنيين لا مطلق المناسبة أو القول بأن انتفاء ملاحظة العلاقة لانهم يحكمون بملاحظة العلاقة متى وجدت لكن قوله اسواء كان هناك مناسبة أو لا ينافي ذلك (قوله إذ لا يتعلق به أصلا) هنا بحث وهو أنه لا يلزم من عدم ملاحظة المناسبة عدمها كما يدل على ذلك قوله سواء كان هناك مناسبة أولا وحينئذ جاز أن يكون بين المعنى المستعمل فيه و بين الموضوع له مناسبة كاملة وتنصب هناقرينة واضحة على وجه يفهم من اللفظ عند الاطلاق هو المعنى المقصود وتعلق الوضع واللفظ بالمعنى أعم من أن يكون بالوضع له أو بالوضع لملزومه كالجزء واللازم وعدم فهم المتكلم المناسبة لا يستلزم عدم فهم المخاطب المعنى المجازي المقصود من اللفظ بحسب الوضع
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.