قوله وما يظن منه أى من المترادف فهو من اختلاف الذات والصفة بأن يكون أحد اللفظين موضوعا لنفس الذات والآخر اصفة الذات كالانسان والناطق أو اختلاف الصفات كالمنشى، والكاتب أو الصفة هل هو واقع في اللغة ام لا وصفة الصفة كالمتكلم والفصيح أو الجزء والصفة أو الجزء وصفة الصفة وأمثال ذلك (قوله للمروى) وهو والأصح أنه واقع وقيل ليس الحرف الأخير من القافية والقافية آخر كلمة فى البيت وقيل من آخر حرف فى البيت إلى أول ساكن بواقع وما يظن منه من باب قبله مع الحركة التي قبل الساكن وقيل مع الحرف الذى قبل الساكن وبالجملة قد يكون الروى هو الدال اختلاف الذات والصفة فيصح أسد دون سبع لكن لا ضرورة في تفسير الروى بالقافية على ما فى أكثر النسخ ولا حاجة إلى عطفها أو الصفات أو الصفة وصفة عليه بأو على ما في بعضها إلا أن الشارح لما جعل اللام فى لمروى متعلقا بيصلح المقدر و معلوم أن صلوح الصفة ونحوها لنا الاستقراء اللفظ المترادف إنما هو للقافية دون الروى فسره بها ولم يشعر كلامه بكيفية تيسير النشر بالمترادف والأولى نحو جلوس وقعود للهيئة أن يفسر الروى بالحرف الأخير من القافية والفاصلة على ما وقع في عبارة علماء البديع ولاخفاء في أن المخصوصة وسبع وأسد السجع والفاصلة قد تتيسر بأحد المترادفين دون الآخر (قوله وكالتقابل ( الأولى أن يقول وكالمطابقة للحيوان الخاص و بهتر ويحتر على ماهو المذكور في المتن والمتعارف عند علماء البديع وكانه لاحظ معنى اللغوى وإلا فالمقابلة عندهم للقصير وصلهب و شوذب هو الجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى الآية وكذا الطويل قالو الو وقع المترادف اطلاقه المشاكلة على الجمع بين المعنيين المتوافقين كالخس بمعنى البقل والخيار معنى القناء إنما هو لعرى الوضع عن المائدة وهو الظاهر (قوله وما يظن منه) يعنى وما يظن به أنه من قبيل الترادف ليس منه بل هو من باب اختلاف واللازم باطل أما الملازمة الذات والصفة أى بعضها موضوع للذات وبعضها للصفة كالانسان والناطق أو اختلاف الصفة وصفة الفلان الواحد كاف في الأقدام الصفة كالناطق والفصيح أو اختلاف الصفات المتعددة لذات واحدة لكن وفع الالتباس لشدة الاتصال فلا فائدة لوضع الآخر بين هذه المعاني فظن أنها موضوعة لمعنى واحد ( قوله وهو على الحكيم غير جائز ) ولا شك أن الواضع وأما انتفاء اللازم فلانه حكيم إن كان هو الله سبحانه وإن كان غيره فكذلك لأن وضع هذه اللغات المشتملة على اللطائف الكثيرة عبث وهو على الحكيم غير جائز والدقائق الغزيرة لا يتأتى إلا من حكيم له نوع اطلاع عليها (قوله فيكون أى التوسع فى التعبير أفضى والجواب لا لسلم الغراء عن إلى المقصود لا مكان التوصل إليه بأحدهما عند نسيان الآخر (قوله إذ قد يصلح أحدهما للروى أى الفائدة بل له فوائد منها القافية الروى هو الحرف الأخير من القافية الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه كاالام في قوله قضاييك التوسع في التعبير والقافية عند الأخفش هي الكلمة الأخيرة من البيت كلفظة حومل فيه وعند غيره من أخو البيت إلى الذرائع إلى المقصود فيكون أغرب ساكر إليه مع الحركة السابقة عليه وقيل بل مع المتحرك الذي قبله على الأول القافية من حركة أفضى إليه ومنها تيسير الحاء إلى آخر البيت و على الثانى من الحاء و إنما فسر الروى بالقافية لأن أحد المترادفين لا يصلح أن النظم والنثر إذقد يصلح يكون رويا بل قافية ( قوله أو لوزن الشعر ( أى يصبح الوزن بأحدهما دون الآخر وهو ظاهر هذا أحدهما للروى أى القافية في النظم وأما تيسير النثر فلان الأسجاع فيه بمنزلة القوافي فر بما صلح أحدهما لذلك دون الآخر وأيضا أولوزن الشعر دون الآخر فان أحسن السجع ما تساوت قرائنه وقد يحصل ذلك بأحدهما فقط ( قوله وكالتقابل ( الموجود ومنها تيسير أنواع البديع في الأحكام وفي أكثر نسخ المتن هو المطابقة وماذكره في تعريف التقابل من أنه ذكر معنيين متقابلين كالتجنيس بأن يوافق تفسير للمطابقة على ماهو المشهور وأما التقابل فهو قسم منها وقد عرفوه بأن يؤتى بمعنيين متوافقين أو احدها غيره في الحروف أكثر بما يقابلهما كقوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا إلا أنه لا مناقشة في الاصطلاحات
الكثرة
دون صاحبه نحو رحبة
المعنى لازما لما وضع اللفظ له فالمعنى توارد اللفظين في الدلالة التى أصلها الوضع ومبنية عليه ولذا قال رحبة ولو قال واسعة لعدم وباعتبار أصل الوضع الالفاظ الدالة على معنى واحد بجازا وأنت تعلم أنه لا مجال لقولنا في التعريف التجانس وكالتقابل وهو بحسب الوضع له قيل معنى وحدة الجهة اتحاد سبب الدلالة في الحد والمحدود لتعدد السبب لأن في ذكر معنيين متقابلين إذقه الحد أوضاعا مختلفة وفى المحدود وضعا واحدا و في الصورة المفروضة تعدد السبب ظاهر وسيأتى كلام يحصل بأحدهما دون يحصل منه احتمال لهذين المعنيين لقوله من جهة واحدة في الحاشية المكتوبة على قولهم إن الحد الآخر
الجزء 01 — ص ١٣٥