حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٧٥

Vo فان التصديق بثبوت الملزومات لا يعلل بشئ أصلا نعم يشكل ماذكر بما أطبق عليه المنطقيون من أن جمل الاجناس العالية على الانواع انما هو بواسطة المتوسطات وجمل المتوسطات بواسطة السوافل حتى للذات بعملة أى مغايرة لملة الذات لان جعلهما واحـديل لا يكون نبوته فى ذاته أيضا بالعملة المغايرة وأما العرضى فثبوته للذات وفي ذاته بعملة مغايرة فان القريب معاول للذات بل أثر من آثاره وعلة للبعيد وإما من الاثبات اذ من خواصه أيضا أن لا يكون التصديق بنبوته للذات معللا بالذات فان العلة متقدمة على معلولها ولا تقدم للذات على ذلك ولا بغيرها وهو ظاهر وأما العرضي فان كان بينا يعلل اثباته للذات بها لتقدم تصورها على تصوره واقتضائها ثبوته وما وقع في كلامهم أنه لا يعلل فعناه بغير الذات ومن ثمة عرفوه بأنه الذي تصوّر الملزوم أو تصوره ما يكفي في الجزم باللزوم بينهما وان كان غير بين يعلل اثباته للذات بالواسطة هذا ان فهم الذات يكنهها والاجاز أن يعلل اثبات الذاتى لها بحد أحدهما أو بذاتى آخر أخص منه فان العالى يحمل على الشيء بواسطة حمل السافل عليه لكن التعليل بهما انما هو لبيان التصور بالذات والتصديق بالعرض قال في الشفاء اثبات الحد للشئ هو اثبات المحدود له وبالعكس وانما يؤتى بهذا القوم بله لم يفهموا معنى الموضوع أو المحمول اذا ذكر وحده واذاذ كر مع غيره تصوروه وفيه بحث أما أولا فلان الذات متقدمة على التصديق بثبوت الذاتى لها كنقدمها على التصديق باللزوم وأما تأخر تصورها عن الذاتى وتقدمه على اللازم فلا يقدح فى ذلك فلم كان علة له في أحدهما دون الآخر على أنهم صرحوا بأن تصورات أطراف البديهيات كافية في الحكم بينها وأما ثانيا فلان ما نقله عن الشفاء انما هو في توسيط حدّ أحد الشيئين في التصديق بالنسبة بينهما لا في توسيط أخص الذاتين في اثبات أعمهما للذات فانه قال في الفصل الرابع من المقالة الرابعة من برهان الشفاء ما معنا مسواء عندى طلب الشئ للشيء وطلبه لحده التام وكذلك طلب الشيء للشئ وطلب حده التام له ومن استدل بالحد التام فهو مصادرة على المطلوب الاول نهم ربما يذكر الاصغر وحده لمن لافطانه له فلا يحضر معناء فلا يقبل حمل الاكبر عليه فاذا عقب بحده فهم وقبل فذكر الاوسط انما هو للتصور بالذات والتصديق بالعرض وقال في المقالة الاولى من برهانه أيضا الفصل العاشر فى بيان كيفية كون الاخص علة لانتاج الاعم على مادون الاخص ثم قال انه مما يشكل اشكالا عظيما أن الحيوان كيف يكون سببالكون الانسان يعلل كل فرد من أفراد المرضى إما بالذات أو بأمر خارج عن الذات ولا يوجد فرد منه معلل بالجزء اذلو وجد ذلك الفرد المعلل بالجزء لدخل في تعريف الذاتي لانه يصدق عليه أنه لا يعلل أى لا يثبت للذات بعلة هي نفس الذات أو خارجة عنه لانا نقول لا يتصور أن يكون فرد من العرضي ثابتا للذات بلا مدخلية الذات اذ الذات معروضة فكل من أفراد العرضى يكون علته إما بالذات أو مركب منه وغيره وهذا المركب خارج عنه قوله لان جعلهما واحد) دل ذلك على أن مراده بة وله لا يكون ثبوته للذات بعلة انتفاء ذلك بالنظر الى الخارج ولا شك أنه اذا نظر الى الخارج فالذاتي هو عين الذات فيه وليس هناك ثبوت الذاتى للذات ولواعتبر التعدد الذهني صح اعتبار ثبوت الذاتى للذات لكن هذا الثبوت غسير ثبوت الذاتى فى نفسه الذي هو عين ثبوت الذات في الخارج والثاني يعدل بعملة الذات دون الاول (قوله واقتضائها ثبوته) لا تقريب لذكره في بيان كون الذات علة للتصديق لان اقتضاء الذات العرضى في نفس الامر يفيد كون الذات علة للنبوت في نفس الأمر لا للتصديق بالثبوت الا أن يقال المراد باقتضائها ثبوته أن الذات يقتضيه على وجه يحصل من نصور الذات العلم بالنبوت وهذا المعنى يناسب اعتباره هنسالان المدعى أن الذات على التصديق ولا يثبت ذلك بمجرد تقدم تصور الذات على تصوّر العرضى (قوله ومن ثمة عرفوه) أى و من أجل أن اثبات العرضى البين لا يعمل بغير الذات عرفوا العرضى البين 1
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.