(قوله وقد يجاب) جواب عن الاعتراض على جواب دليل السنة يعنى ان الخلاف انما هو في الخطأ في استنباط الحكم الشرعي عن اماراتها لا في الخطأ في ثبوت الحكم الشرعى بمعين بناء على الخطأ فى انه هل يندرج تحت العموم الذي اثبت له حكم صواب كما اذا جزم بأن الخمر حرام ثم زعم ان هذا المانع خر فجزم بحرمته (٣٠٤) فان الاندراج وعدمه ليس من الاحكام الشرعية (قوله لثبوته في حق العوام) قد يتكلم على هذا السند بأنهم مأمورون بالاتباع وهو ليس وقد يجاب عنه بأن الخطأ فى الحكم الشرعى امين للخطأ فى اندراجه تحت عموم قد أصيب في حكمه لا يكون | بخطا و انما الخطأ الحكم الذى خطأ فى الاجتهاد مثل هذا حرام لاعتقاده خواولا يكون خرافالوالو جاز لجاز كوننا مأمورين الخطا أدى اليه الاجتهاد وأنت واللازم ظاهر البطلان بيان الملازمة انا مأمورون باتباعه فلو كان ما أفتى به خطأ لكنا مأمورين خبير بانه لا معنى للامر بالخطأ الجواب منع بطلان اللازم لثبوته في حق العوام حيث أمر واباتباع المجتهد ولو كان خطأ فالواثانيا بالاتباع سوى الأمر بالفعل الاجماع معصوم من الخط الكون أهله أمة الرسول فخصوا بهذا الشرف لكونهم أمة الرسول فالرسول على الوجه جه الذى افتوابه نفسه أولى أن يحصل له هذا الشرف الجواب أن اختصاصه بالرتبة المعينة وهى رتبة النبوة التى هى ( قوله وجود او عدما قيد أعلى مراتب المخلوقين وكون أهل الاجماع الذين لهم رتبة العصمة متبعين له يدفع اولويته برتبة العصمة بذلك لانه لو كان ضروريا وذلك كرتبة القضاء لا تكون للامام ورتبة الامارة لا تكون للسلطان ثم لا يعود عليهم ا ذلك بضير ولا نقص وجودا كان نفيه بدیهی فكذا ههنا واذا جاز أن يكون وان لا يكون فالدليل هو المتبع وقد دل على جواز الخطا قالوان النا تجويز الاستمالة فلا تسمع دعواه الخطا عليه يوجب الشك في قوله أصواب هوام خطأ وذلك مخل بمة صود البعثة وهو الوثوق بما يقول انه حكم أو كان ضرور با عدما كان الله تعالى الجواب ان جواز الخطأ فى الاجتهاد لا يوجب ذلك وانما يخل بالبعثة جواز الخطأ في الرسالة وما نفيه غنيا عن الدليل ( قوله يبلغه من الوحى بأن يغير ويبدل وانتفاؤه معلوم بدلالة تصديق المعجزة قال (مسئلة المختارات النافى فيكون ضروريا نظريا) مطالب بدليل وقبل في العقلى لا الشرعى لنا لولم يكن امكان ضروريا نظريا و هو محال وأيضا الاجماع
لا حاجة اليه لان لزوم كونه على ذلك فى دعوى الوحدانية والقدم وهو نفى الشريك ونفى الحدوث النا فى لوازم لازم منكر مدعى ضر و ر يا على تقدير كونه غير
ضرورى كاف في الاستمالة
النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى وأجيب بأن الدليل يكون استعصا با مع عدم الدافع وقد يكون انتفاء لازم ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع وانتفاء الشرط على النفى بخلاف من لا يخصص العلة ) (قوله اذلا قائل بالفصل أقول النافي للحكم هل عليه ان يقيم الدليل على انتفائه أم لا المختارانه مطالب بالدليل وقبل يطالب في الحكم العقلى دون الشرعى لنا انه اذا ادعى علما بنفى أمر غير ضر و رى وجودا وعدما فان لم يحتج الى
محل نظر لانا قائلون بافتقار
ما هو في صورة الاثبات
كالوحدانية والقدم ونحو ذلك طريق يفضي اليه المكان ضروريا والمفروض خلافه فيكون ضروريا نظر يا هذا خلف ولنا أيضا الاجماع على ذلك فى دعوى وحدانية الله وهى نفى الشريك وفي دعوى قدمه وهو نفى الاول والحدوث عنه في بطل الى الدليل بخلاف ما هو في محض كيف وقد سبق مرارا السلب الكلى ثم تقول قثبت الايجاب الكلى اذ لا قائل بالفصل دليل النا في للمطالبة بالدليلى لولزم كل ان النفي يكفيه عدم دليل مدع لنفى ان يقيم الدليل عليه للزم منكرده وى الرسالة ان يقيم الدليل على عدم رسالته وكذلك منكر الثبوت وان جعل مثل هذا وجوب صلاة سادسة وكذلك المدعى عليه المنكر لما يدعى عليه على عدم لزومه له واللوازم الثلاثة دليل التقي بأن يقال هذا ظاهرة البطلان الجواب ان الدليل قد يكون هو استصحاب الاصل مع عدم الرافع وذلك محقق في منكر الدعوى ولذلك لا يطالب بذكره وقد يكون انتفاء لازم وهو متحقق في الصلاة السادسة اذ الاشتهار من منفى اعلم دليل ثبوته دلا نزاع فى انه لا بد منه لكن لوازمه اعادة وقد انتفى وكذا فى دعوى الرسالة اذ لازمها وجود المعجز عادة وقد انتفى والحاصل منع لا معنى للمطالبة ولا يصلح ان بطلان اللوازم فان الثلاثة مطالبون بالدليل لكنه مقرر معلوم عند الجمهور فلا حاجة الى التصريح به واذا قلنا النافى مطالب بالدليل فالنا في للحكم الشرعى هل يجوز له الاستدلال بالقياس قد اختلف فيه والحق يكون مثله مسئلة خلافية (قوله وذلك محقق في منكر انه انما يستدل به اذا كان الجامع عدم شرط أو وجود مانع لا باعثا فان عدم الحكم لا يكون ابا عث بل الدعوى) أى مايد مى عليه يكفى فيه عدم الباعث على الحكم وذلك انما يصح عند من يجوز تخاف الحكم عن علمنه ولا يجعله قادها فان الأصل براءة الذمة فلا في العلية اذا كان لمانع أو عدم شرط كامر فهو فرع تخصيص العلة فجوزناه الجوازه عندنا و من لا يجوزه
مايدعى
يحتاج الى اقامة دليل آخر ولا يخفى ان هذا جار فى منكر الرسالة ووجوب الصلاة السادسة للقطع بأن الاصل لا عدم ذلك الا انه حاول التنبيه على تحقق دليل آخر هو انتفاء لازم الثبوت (قوله كمام ) فى بحث النقض من جواز تخلف الحكم عن المقتضى لتحقق مانع أو انتفاء شوط وينهى تخصيص العلة فن جوزه جوز الاستدلال بالقياس فى نفى الحكم الشرعى بأن يقاس على صورة أثبت
الجزء 02 — ص ٣٠٤