(فوله في قضبة المجهضة) هى المرأة التي استحضرها عمر فأجهضت أى الفت ما في بطنها (۳۹۷) فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفات انما أنت مؤدب لانرى وذلك كان حاصلا قبل زوال الفن والعلم نو جوب العمل به عند بقائه باق مستمر فان قبل فهذا الجواب عليك شيأ فقال على رضى بعينه يجرى في دليلكم اذ يقال لا نسلم اتحاد متعلق الفن والعلم فان الظن متعلق بكون الدليل دليلا و العلم الله عنه ان كانا قد اجتهدا متعلق بثبوت مد لوله مادام دليلا فاذا اتبدل النظن زال شرط نبوت الحكم وه وظن الدلالة قلنا هذا الا يدفع فقد أخطأ وان لم يجتهدا
·
اجتماع النقيضين فان كونه دليلا أيضا حكم فاذا ظنه فقد علمه از لولم يعلمه الجاز أن يكون المتعبد به غيره فقد غشال من الغش وهو أى الذي يجب العمل به ع ير ذلك الدليل فلا يحصل له الجزم بوجوب العمل بنظنه فقد أخطأ فى اعتقادانه الخيانة فضمير الفاعل لهما دليل فهذا حكم قد أخطأ فيه المجتهد فلا يكون كل مجتهد مصيدا فحينئذ يجتمع في كونه دليلا الظن والعلم والخطاب لعمر وقد وقع في ويتم الالزام ولنا أيضا أن الصحابة أطلق والخطأ في الاجتهاد كثير وشاع وتكرر من غير نكير فكان الشارح غشت بلفظ الوحدة اجماع منه مار وى عن على وزيد وغيره من تخطئة ابن عباس في ترك العول وهو خطأهم حتى فان كان سهوا فذاك وان قال من با هلی با هلته ان الله لم يجعل في مال واحد نصف ا ونصفا و ثلثا وذلك كثير قال أبو بكر أقول في
كان رواية فالضمير اعتمان
المكلالة برأيي فان كان صوابا فمن الله وان يكن خطأ فنى ومن الشيطان وقال عمران عمر لا يدرى انه لانه أشهر بالاجتهاد (قوله
أصاب الحق لكنه لم يأل جهد او عن على فى قضية المجهضة ان كان قد اجتهد فقد اخطأ وات لم يجتهد فقد غشك قال واستدل ان کا نا بدليلين فان كان احدهما را بعمانعين والانساقطا واحدب بان الامارات | فواضح انه خطأ ) اشارة الى أنه لم يتعرض في المنن لهذا بالنسب في كل راج واستدل بالاجماع على شرط المناظرة فلولا تبيين الصواب لم يكن فائدة واجيب
تور جمع با
...
الشق من الترديد الوضوح يتبين الترجيح أو ا انساوى أو التمرين واستدل بان المجتهد طالب وطالب ولا مطلوب محال من اخطأ فهو حكمه (قوله لكنه انما يتم)
-
يعنى ان الطلب يقتضى
بل بعده فالمجتهد يطلب
مخطئ قطعا واجيب مطلو به ما يغلب على ظنه فيصل وان كان مختلفا و استدل بانه يلزم حل الشئ وتحريمه لو قال مجتهد شافعى ن لمجتهدة حنفية أنت باشن ثم قال راجعتك وكذالوتزوج مجتهدامرأة بغير ولى ثم المطلوب الكنه يجب أن لا يكون تزوجها بعده مجتهد بولى واجيب بانه مشترك الالزام اذ لا خلاف في لزوم اتباع ظنه و جوابه ان يرفع الى مطلو به حاصلا وقت الطلب الحاكم فينبع حكمه ) أقول هذه مالك استدل بها للمذهب المختار مع ضعف ها استدل بان قوليهما في مسئلة ان كاناهـ ما أواحده مالا بدليل فواضح انه خطأ وان كانابدليلين فاما ان يترجح أحدهما غلبه ظنه بشئ من الوجوب أو يتساويافات ترجع أحدهما تعين للعصمة ويكون الآخر خطأ اذلا يجوز العمل بالمرجوح وان تساويا والندب وغيرهما بمعونة تساقطا وكان الحكم الوقف أو التخيير فكانا في التعيين مخطئين الجواب قولك اما ان يتساويا أو يترجح الامارة من الامارات المختلفة أحدهما قلنا بل ههنا قسم ثالث وهو أن يترجح كل واحد منهما فات الامارات تترجمح بالنسبة فاضه اليست وبعد حصول تلك الغلبة أدلة في انفسها فإمارة كل راجحة عنده وذلك هو رجحانه في نفس الامر واستدل بات الامة اجمعوا على يسقط طالبه وظاهر كلام شرع المناظرة ولا يتصور لها فائدة الانبيين الصواب من الخطأ وتصويب الجمع ينفى ذلك الجواب الشارح ان مطلوبه امارة من لا نسلم ان لا فائدة لها الاذلك ومن فوائده ترجيح احدى الامارتين في نظرهما ليرجعا اليها ومنها تساوي ما الامارات المختلفة بحيث لينساقطا و برجها الى دليل آخر ومنها التمرين وصول ملكة الوقوف على المأخذ ورد الشبه ليعين ذلك يظن انه ما البق بالاصول على الاجتهاد واستدل بان المجتهد طالب فله مطلوب فان اثباب طالب لا مطلوب له محال فمن وجد ذلك الشرعية وأنسب بما عهد ) له المطلوب فهو مصيب ومن أخطأه فهو مخطئ قطعا الجواب قولك طالب ولا مطلوب له محال مسلم لكنه من الشارع اعتباره ولكن انما تم الدليل به لوثبات ان المطلوب ثابت قبل الطلب والغرض وجدانه وذلك أول المسئلة فان مطلوب كل ينبغي أن يكون المرادات واحد عندنا ما يغلب على ظنه من الامارات المختلفة في صل لكل مطلوبه وان كان مختلفا فان قلت اليس المطلوبه حكم يغلب على ظنه
متعلق ظنه كونه حكم الله فكيف يمكن ذلك مع الجزم بات لا حكم الله في الواقعة وبالجملة فطلب اى بعد من النظر في الامارات بحيث مطلب هل فالم يعلم بان حكما كيف يطلب تعينه أهو الحرمة أو الاباحة قلنا لا بل متعلق ظنه انه البق
يظن ذلك الحكم أليق وأنسب
بالاصول وانسب بما عهد من الشارع اعتباره راستدل بان تصويب الكل مستلزم للمحال فيكون محالا بما يعتبره الشارع في الاحكام بيانه في صورتين احداهما اذا كان الزوج مجتهد الشافعيا والزوجة مجتهدة حنفية فقال لها أنت باتن ثم لا فليس هو طا لبا بأى من
) ۳۸ - مختصر المنتهى ثانى ) المحققات بل من المحتملات و حقيقة الحال ما ذكر في بعض الشروح أن المطلوب حكم يغلب على فان المجتهد وهو من هذا الوجه موجود في الذهن وهذا القدر يكفي في توجه الطلب نحوه (قوله مجتهد اش افسا) یعنی يوافق رأيه رأى
}
الجزء 02 — ص ٢٩٧