باب القياس فان قيل أخبار أحد فى قطعى الى آخر الجواب (قوله لا حكم الله معينا فيها) أن أراد قبل الاجتهاد وهو الظاهر فلا حاجة إلى فيل التعيين لانه لا حكم أصلا ضرورة ان الحكم ما أدى اليه الاجتهادوان أراد بعد الاجتهاد فلله بالنسبة إلى كل مجته ل حكم معين قلنا المراد الاول وقيد التعيين اشارة الى قدم الخطاب بمعنى ان الله فيها اخطا بالكنه اغماية عين وجوبا أو حرمة أو غيرهما بحسب ظن المجتهد فالتابع لظن المجتهد هو الخطاب المتعلق لا نفس الخطاب وأما عند من يجعل الخطاب حادثا فقبل الاجتهاد لا حكم أصلا و يمكن أن يقال المرادات حكم الله قبل اجتهاد المجتهد ليس واحدا معينا بل له أحكام مختلفة بالنسبة إلى المجتهدين يظهر بالاجتهاد ما هو حكم بالنسبة الى كل منهم ذهب شرذمة من المصوبة إلى أن الله في الواقعة حكما واحدا يتوجه إليه الطلب اذ لا بد للطالب من مطلوب لكن لم يكاف المجتهد اصابته فلذلك كان مصيبا وات لم يصبه اذ المعنى بالمصيب انه أدى ما كاف به كذاذكره الغزالى ولا يخفى ان هذا بعينه مذهب القائمين بخطئه البعض وان مى المخطئ مصيبا بمعنى انه ادى ما كلف به ( قوله دلیله قطعی و المخطئ آئم) ههنا مذهب آخر لم يتعرض له وهو ان الدليل قطعى والمخطئ غير آثم بل معذو رخلفاء الدليل وغموضه وكذا القائلون بكون الدليل ظنيا فرقتان منهم من قال لم يكلف المجته واصابته لخفائه وغموضه فلذا كان معذو رابل مأجورا وقال قوم أمر بطلبه واذا أخطأ لم يكن مأجور المكن حط الاثم عنه تخفيفا ( قوله والاصل عدم التصويب ) بناء على أنهم قبل الاجتهاد لم يصيبوا الحكم فيستمر عدم الاصابة (٢٩٥) حتى يظهر دليل وجودها لا بناء على ان الاصل في كل حادث هو العدم الخطأ في الاجتهاد كثيرا وشاع وتكرر ولم ينكر عن على وزيدوغ برهما انهم خطوا ابن عباس في ترك العول وخطا هم وقال من با هلی با هاته أن الله لم يجعل في مال واحد نصفا و نصفا وثلثا ) أقول لانه معارض بات التخطئة أيضا حادث (فوله ولا يخفى) المسئلة امالا قاطع فيها من نص أو اجماع أو فيها قاطع اما التي لا قاطع فيها فقد اختلف فيها فقال القاضى يعنى ان الاستدلال بأنه والجباني كل مجتهد مصاب بمعنى انه لا حكم معين الله فيها وحكم الله فيها تابع الظن المجتهد فاظنه فيها كل لا دليل على الثبوت فيجب مجتهد فه وحكم الله فيها فى حقه وحق مقلده وقد قيل لله فيها حكم والمصيب واحد ثم منهم من قال الله فيها حكم ولم ينصب عليه دليلا انما يوقف عليه اتفاقا كد فين يصاب فمن أصابه فهو المصيب وغيره المخطى وقيل نفيسه من أضعف طرق الاستدلال و مسئلة تصويب بل عليه دليل ثم اختلف في داله فقال الاستاذ دليله ظني فالمخطئ غير آثم وقال بشر المريسى وأبو بكر الاصم دا له قطعى والمخطئ آئم والشافعي وأبو حنيفة ومالك واحمد أو بعتهم نقل عنهم تصويب كل مجتهد
الكل أو تخطئة البعض من
معظم مباحث الاصول وتخطئة البعض واما التي فيها قاطع فان قصر في طلبه كان آغا وان لم يقصر فغير انم وهل هو مخطئ فيه ومعارك آراء الفرق فلا
خلاف والمختارانه مخطئ لنا لا دليل على التصويب والاصل عدم التصويب فوجب نفيه فان قبل فكذا
يحسن اثبانه به (قوله وانا نقول في تصويب كل واحد فيجب نفيه عن كل واحد وذلك مما لم يقل به أحد قلنا د ليالنا يقتضى ذلك لولا أيضا) توضيح الدليل انه لو كان كل مجتهده ببافان أدى الاصل بمثل هذا الدليل لا يحسن ولنا أيضا لو كان كل مجتم المصيبا لزم اجتماع النقيضين لانه لو كان كذلك اجتهاد المجتهد الى حرمة فاذا ظن حكم قطع بأنه الحكم في حقه ولاشك أن استمرار قطعه مشروط ببقاءظنه للاجماع على انه لوظن النبيذ حصل له الجزم بأن
الاجماع على تصويب واحد غير معين فان عدم تصويب كل واحد ينا فى ذلك ولا يخفى ان اثبات مثل هذا
الحكم في حقه الحرمة وهذا الجزم مشروط ببقاءظن الحرمة اذلو تغير إلى ظن الاباحة لزم الرجوع إلى القطع بأن الحكم في حقه الاباحة واذا كان الظن باقيا كان المجتهد قاطه الحرمته عليه غير قاطع وهو محال وتوضيح السؤال انا سلمنا انه اذا زال ظن الحرمة الى ظن الاباحة ازم زوال حكم ظن الحرمة وهو وجوب اتباعه الكن لا تسلم انه اذ از ال ظن الحرمة إلى العلم بالحرمة لزم زوال حكم من الحرمة بل صارحكمه أوكد و أثبت لان العلم بالحرمة أولى بالاتباع من الظن بها وهذا معنى قوله وهو أجدر أى القطع بالاتباع من الظن وحينئذ لا يتم ماذ كرتم ان استمرار القطع مشروط ببقاء الظن وانه اذا زال المقطع وتوضيح الجواب أولا أنانة تصر من الاستدلال على بقاء ظنا الحرمة عندا القطع بأنها الحكم في حقه على ادعاء ضرورة وانه لم يحصل جزم يزيله و ثانيا انا نقيم الحجة على بفاءظن الحرمة وامتناع زواله الى ظن الاباحة مثلا عند القطع بان الحكم في حقه الحرمة وذلك لانه اذا كان الظن بالحكم موجبا للعلم به على ما هو اللازم من تصويب كل مجتهدا متنع ظن نقيض الحكم مع تذكر ظن الحكم لامتناع ظن نقيض المعلوم مع ملاحظة ما هو مو جب للعلم والا لم يكن العلم علما ولا الموجب موجبا لا يقال الامتناع مع التذكر لا يوجب الامتناع مطلق الانانقول الكلام فيما اذا كان متذكر الظن الحرمة قاطعا بأنها الحكم في حقه والافلاخفاء في جواز زوال العلم عند الذهول عن موجبه وعن كونه موجبا وفى جو از طربان ظن النقيض حينئذ لا يقال فيرد مثل ذلك على غير المصوبة وتقريره انه لوضح ماذكرتم لزم أن يمتنع زوال ظان الحكم إلى ظن نقيضه لانه لا محالة يكون عن امارة هي بمنزلة الموجب له ومع تذكر موجب التي يمتنع زي والملا نا نقول ليس بين الان و بين ما ينشأ هو عنه ربط عقلى حتى يكون بمنزلة الموجب له كما في العلم الذي
الجزء 02 — ص ٢٩٥