(قوله فيكون الديرة) أى الهزيمة (٣٧٤) من الادبار على من وقف (قوله بضعف المعنى) أى الحكمة التي تتضمنها المظنة
و جمهور الشارحين لم يفرقوا
بين المعنى والمظنه فرعمرا ان المرادانه لوسلم المستدل
كونه مسلما عاقلا حرافات الحرية مظنه فراغ قلبه للنظراء دم اشتغاله بخدمة السيد فيكون اظهار مصالح الايمان معه أكل فيقول المستدل الحرية ملغاة لاستقلال الاسلام والعقل في صورة كون وصف المعارضة العبد المأذون له من قبل سيده في أن يقاتل فيقول المعترض اليمين السي دله خلف من الحرية فانه مظفة لبذل الوسع فيما نه دى له من مصالح القتال أو اعلم السيد بصلاحيته لاظهار مصالح الايمان وجواب
مظنة للحكم المختلف فيه
تعدد الوضع أن يلفى المستدل ذلك الخلف بايدا صورة لا يوجد فيها الخلف أيضا فان أبدى فلا يفيد بيان الالغاء المعترض خلفا آخر نجوا به الغاؤه وعلى هذا إلى أن يقف أحدهما فيكون الديرة عليه فان ظهر صورة
يض - وفى المظنة في صورة
وان كان ترجيح وصفه بالتعدية لكن ترجيح المتعدية على القاصرة ليس
لا خلف فيها تم الالغاء و بطل الاعتراض والاظهر عجز المستدل قال ولا يفيد الالغاء اضعف المعنى مع لانه لا يخل بالعلية (قوله هذا والشأن في التر تسليم المظنة كما لو اعترض في الردة بالرجولية فانها مظنة الاقدام على القتال في الغيها بالمقطوع البدين) دیج) أقول اذ قد عرفت ان من أجوبة المعارضة الالغاء فالا الغاء هل يثبت بضعف المعنى اذا سلم وجود المظنة بريد او قصد المستدل المتضمنة لذلك المعنى الحق انه لا يثبت مثاله ان يقول الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية لانه مظنة الاقدام على قتال المسلمين اذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيجيب المستدل بان الرجولية وكونها مظنة الاقدام لا تعتبر والالم يقتل مقطوع البدين لان احتمال الاقدام فيه ضعيف بل أضعف من احتماله في النساء وهذا لا يقبل منه حيث سلم ان الرجولية مظنة اعتبرها الشارع وذلك كترفه الملك سلم على الاطلاق اذا كل في السفر لا يمنع رخص السفر فى حقه لقلة المشقة اذا المعتبر المظنة وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها قال ( ولا يكنى ريحات المعين ولا كونه متعد بالاحتمال الجزئية فيجى التحكم أقول هذان أما المتعدية فبأنها توجب و جهان تو هما جواب اللمعارضة ولا يكفيان الاول رجحان المعين وهو ان يقول المستدل في جواب الحكم فى الفرع فتسع المعارضة ما عينته من الوصف راجح على ما عارضت به ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح وهذا القدر غير الاحكام وبان التعليل بها كاف لانه اننا يدل على ان استقلال وصفه أولى من استقلال وصف المعارضة اذ لا يعلل بالمرجوح مع مختلف فيه وأما القاصرة وجود الراجع لكن احتمال الجزئية باق ولا بعد في ترجع بعص الاجزاء على بعض فيحي التحكم الثاني كون ما عينه المستدل متعديا والاآخر قاصر اغير كاف في جواب المعارضة از هر جمعه الترجيح بله بذلك فيجي.
منه ما رجعان من و چه
متفق عليه وبالقاصرة
فيان فيها موافقة الاصل
أعنى عدم ثبوت الحكم في التحكم هذا الشأن في الترجيح فانه ان رجحت المتعدية بإن اعتباره يوجب الاتساع في الاحكام وبأنها
الفرع وجمعا بين دليل
المستدل والمعارض حيث
اعتبر كل من الوصفين على
ان هذا انما يكون فيما اذالم
متفق على اعتبارها بخلاف القاصرة رجحت القاصرة بانها موافقة للاصل اذ الاصل عدم الاحكام | بأن اعتبارها اعمال للدليلين معا بخلاف الغائها قال والصحيح جواز تعدد الاصول لقوة الظن به وفى جواز اقتصار المعارضة على أصل واحدة ولان وعلى الجميع في جواز اقتصار المتدل على أصل واحد قولان ) أقول قد اختلف في جواز تعدد الاصول فقيل لا يجوز بل يجب على المستدل الاكتفاء بأصل انه جزء علة ولا يخفى واحد المقصوده الظن وهو يحصل به فبلغ ومازاد عليه والصحيح انه جائزلان الظن يقوى به وكما ان أصل الظن مقصود فنونه أيضا مقصودة ثم اذا تعدد أصله فهل يجوزلله معترض ان يقتصر فى المعارضة على بدع المعترض استقلال أصل واحد ولا يتعرض لسائر الاصول فيه قولان و وجه الجوازات ابطال جزء من كلامه ببطل كلامه و وجه المنع انه لو لم له أصل الكفاه في مقصوده فلا بد من ابطال الجميع فان قلنا لا يجوز الاكتفاء بل من كلامه ) يعنى الاصل يجب المعارضة في جميع الاصول فاذا عارض في الجميع ودفع المستدل معارضته عن أصل واحد فهل بحوز الذي عو رض وذلك لان ويكون ذلك كافيا فيه قولان و وجه الجوازانه يحصل به مطلو به ووجه المنع انه التزم الجميع فيلزمه الذب - قصد المستدل الحان الفرع عن الجميع كان الجميع كان الجميع صار مدعى بالعرض قال السادس عشر التركيب تقدم التعدية
وصفه (قوله ابطال جزء
بجميع الاصول وذلك
وتغنيلها في اجبار البكر البالغ بكر فجاز اجبارها كالبكر الصغيرة فيعارض بالصغر وتعديه الى الشيب
يبطل بايقاع الفرق بينه الصغيرة ويرجمع به الى المعارضة في الاصل) أقول هذات اعتراضان بعدهما الجدليون في عداد
وبين أحد الاصول واعلم
ان تمام المسئلة ببيان خلاف آخر أشار اليه فى المنتهى حيث قال اختلفوا في جواز تعدد الاصول فقيل هو أقوى الاعتراضات في افادة الظن وقبل يؤدى الى النشر والخيط والمجوزون اختلفوا في جواز الاقتصار في المعارضة على أصل واحد ومن أوجب على
الجزء 02 — ص ٢٧٤