(قوله بخلاف ما اذا أثبته ) أى أثبت (۳۷۳) المستدل كون الوصف علة بالسير عارضه المعترض بوصف آخر فانه لا يسمع حينئذ من
المستدل مطالبة المعترض
يكون وصفه مؤثرا لات الوصف يدخل في السبر
محضاوانه باطل وذلك كما لو اعطى قريبا عالما فانه يمكن ان اعطاءه القرابته أو لعله أو له ما فا الحكم بأحد الثلاثة تحكم قال ( وفى بيان لزوم نفى الوصف عن الفرع ثالثها ان صرح لزم لنا انه اذالم يصرح فقد
أتى بما ليس ينتهض معه الدليل فان صرح لزمه الوفاء بما صرح ) أقول هذا بحث يتفرع على قبول بمجرد احتمال كونه مناسبا وان لم تثبت مناسبته أعنى المعارضة وهوانه هل يلزم المعترض بيان ان الوصف الذى ابديته منتف في الفرع أولا فتيل يلزمه لينفعه المناسبة بالنظر اليه أوالى الدعوى التعليل به اذ لولاء لم تنتف العلمة في الفرع فثبت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل وقبل لا يلزمه لان غرضه هدم استقلال ما ادعى المستدل انه مستقل وهذا القدر يحصل بمجردا بدانه وقبل ان تعرض
اندارج على ما يعم الشبه العدمه فى الفرع صريحا لزمه بيانه والافلا وهذا هو المختار أما انه اذالم يصرح به فليس عليه بيانه فلانه قد قتتم المعارضة بمجردا بداء
وصف آخر محتمل للعلية
من غيران تثبت مناسبته
•
أتي بما لا يتم الدليل معه وهذا عرضه لا بيان عدم الحكم في الفرع حتى لو ثبت بدليل آخر لم يكن الزاماله ور اسلمه وأما انه اذا صرح به از مه فلانه التزم أمر اوان لم يجب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه و يجب عليه الوفاء بما التزمه قال ( والمختار أنه لا يحتاج إلى أصل لات حاصله نفى الحكم لعدم العلة أوصد وكون الضمير في قوله ان كان المستدل عن التعليل بذلك وأيضا فاصل المستدل أصله ) أقول هذا بحث آخر يتفرع على قبول مشتا بالمناسبة للمستدل المعارضة وهوانه هل يحتاج المعارض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذى أبداء في ذلك الاصل حتى يقبل منه صريح في الاصل حتى قال كأن يقول العلمة الطعم دون القوت كما في الملح قد اختلف فيه والمختار أنه لا يحتاج لان حاصل هذا الاعتراض فى المنتهى أو المطالبة أحد الأمرين اما نفى ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل و يكفيه ان لا يثبت عليها بالاستقلال بتأثيره وان المستدل أثبته ولا يحتاج في ذلك إلى أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال فات كونه جزء العلة يحصل مقصوده فقد لا يكون المناسبة أو الشبه لا بالسبر علة فلا يؤثر فى أصل أصلا وأما صد المستدل عن التعليل بذلك الجواز تأثير هذا والاحتمال كاف فهو وقال الامدى ان كان لا يدعى عليته حتى يحتاج الى شهادة أصل وأيضا فان أصل المستدل أصله بان يقول العملة الطعم أو الكيل طريق اثبات العملة من أو كلاهما كما في البر بعينه فإذا مطالبته باصل مطالبة له بما قد تحقق حصوله فلا فائدة فيه قال وجواب جانب المستدل المناسبة المعارضة اما بمنع وجود الوصف أو المطالبة بتأثيره ان كان مثبتا بالمناسبة أو الشبه لا بالمسير أو بخفائه أو الشبه دون السير أو عدم انضباطه أو منع ظهوره أو انضباطه أو بيان انه علم معارض في الفرع مثل المكره على والتقسيم والشارحون المالم المختار مجامع القتل فيعترض بالطواعية فيجيب بأنه عدم الاكراه المناسب لنقيض الحكم وذلك طردا وتنبيه والبيانه جعلوا الضمير للمعترض وقال العلامة ويبين كونه ملغى أو يبين استقلال ماعداء في صورة بظاهر أو اجماع مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام في معارضة المطعوم بالكيل ومثل من بدل دينه فاقتلوه في معارضة التبديل بالكفر بعد الايمان وغير الظاهران وقوع المستدل مكان المعترض في كاز مهما متعرض للتعميم أقول اذ قد عرفت ان المعارضة مقبولة فالجواب عنها من وجوه منها منع وجود الوصف مثل أن يعارض القوت بالكيل فيقول لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن الرسول صلى الله زيع به مرا وطغيان قلم من الناقلين وذلك لانه انما عليه وسلم وكان حينئذ موزونا ومنها المطالبة يكون وصف المعارض مؤثر ايصال ولم قلت ان الكيل يصح لو كان المعترض مؤثر وهذا انما يد مع من المستدل اذا كان مثبتة اللعلة بالمناسبة أو الشبه حتى يحتاج المعارض فى معارضته الى بيان مناسبة أو شبه بخلاف ما اذا اثبته بالسيرفات الوصف يدخل في السير بدون ثبوت - المناسبة بمجرد الاحتمال ومنهابيان خفائه ومنها عدم انضباطه ومنها منع ظهوره ومنها منع انضباطه هذه الاربعة لما علمت ان الظهور والانضباط شرط في الوصف المعال به فلا بد فى دعوى صلوح الوصف علة من بيان ما و للصاد عنه ما ان يبين عدمهما وان يطالب بيان وجودهما و منها بيان ان
يطالب المستدل بتأثير
وصفه ثم تقريره ان المطالبة بالتأثير انما تكون اذا أثبت المعترض علية
الوصف بالمناسبة أو الشبه الوصف عدم معارض فى الفرع مثاله ان يقيس المسكره على المختار فى القصاص بجامع القتل فيقول المعترض معارض بالطواعية فان العلة هو القتل مع الطواعية فيجيب المستدل بان الطواعية عدم فيكون مؤثرا ضرورة تعمين أما اذا أثبته بالسير الاكراه المناسب لنفيض الحكم وهو عدم القصاص فحاصله عدم معارض وعدم المعارض طرد لا يصلح كونه علة وتقرير بعضهم انه اذا أثبته بالسير لم تصح المطالبة بالتأثير لان السبر كاف في الدلالة على العلية بدون ه ( قوله معارض بالطواعية) يعنى يوسف غير صالح للاستقلال وقولة المناسب صفة الاكراه والحكم هو القصاص ونقيضه علمه
للتعليل
الجزء 02 — ص ٢٧٢