حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٥٠٨

." وهذا ما يقال لا ترجيح بالكثرة وأما عند اختلاف الجنس فيترجع لاتفاق من الصحابة على ذلك حيث كانوابر جعوق عند تعارض النصين الى القياس وحين اعتبر ذلك في النظر والاجتهاد ازم اعتباره في البحث والمناظرة لاشتراكهما فى القصد الى اظهار الصواب وهذا معنى قولهم المناظر تلو الناظر (فوله وأنى له) أى للمستدل ذلك أى نفى جميع وجوه الترجيح اللهم الا أن يكتفى بأن الاصل عدم المرج فيمكن كما يمكن اثبات ان هذا النص أقوى من ذلك لما فيه من رجحان مخصوص لا يوجد فيه فى ذلك معارض بحكم الأصل (قوله هذه التي بهايجاب عن اعتراض فساد الاعتبار وأطلق عليها الاسئلة الكون الاسئلة ) اشارة الى الوجوه السنة أكثرها وهى ماعدا (11.) الاثنين شهادة الاربعة قات قات فليعارض النص النص والقياس قلت لا يصح ذلك لان المناظر تا و الناظر السادس مما يعترض به على نفس الاستدلال بالنص وفيمن تعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا اذا تعارضت عندهم النصوص يتركونها ويرجعون الى وان لم يكن القصد فساد القياس فا أوجبه القياس أخذوا به فان قلت فهل للمستدل أن يقول قد عارض نصك فياسي و قد سلم نهى قلت لا لانه انتقال وأى شئ أقبح في المناظرة من الانتقال فات قلت فهل يجب على المستدل أن اعتبار القباس أو يقول يبين أن نصه مساو فى القوة النص المعترض قلت لالان ذلك متعذر لانه لا يمكن الابنفى جميع وجوه هذا القياس راجمع اشارة الترجيح وانى له ذلك سادسها أن يبين أن قياسه مما يجب ترجيمه على النص امالانه أخص من النص الى ان قوله أو ترجيحه فيقدم المسامر فى تخصيص النص بالقياس و امالانه مماثيات حكم أصله بنص أقوى مع القطع بوجود العلة ماه و مخصص من غير عطف على مؤول والمعنى في الفرع ومثله يقدم على النص الامر واعلم انا لانريد أن كل نص يمكن فيه هذه الاسئلة بل قد يمكن فيقول المستدل هذا النص بعضها فيجيب بما يتأتى منها وقد لا يمكن شئ منها فيكون الدبرة على المستدل مثال ذلك أن يقول في ذبح مؤول أو يقول بترجيح تارك التسمية ذبح من أهله في محله فيوجب الحال كذبح ناسي التسمية فيقول المعترض هذا فاسد الاعتبار هذا القياس على النص لانه بخلاف قوله تعالى ولا تأكل و اممالم يذكر اسم الله عليه فيقول المستدل هذا مؤول بذبح عبدة لكون التارك مقيدا على الاوثان بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اسم الله على قلب المؤمن سمى أولم بسم أو يقول هذا القياس راجح على ماذكرت من النص لانه قياس على النامي المخصص عن هذا النص بالإجماع لماذ كرنا من هذا النصر بالاجماع مع الملة وهى موجودة في الفرع قطعا فان قلت اذا قال المستدل ذلك فهل للمعترض أن يبدى بين التارك القطع بوجود العلة في الفرع والامى فرقاد فع السكون القياس مما يقدم فيقول التارك بصدد ذكر الله قصد الترك مقصر الحلاف وقد سبق ان مثل هـذا الناسى فانه معذور قلت ليس له ذلك لانه من المعارضة لا من فساد الاعتبار وهو سؤال آخر فيلزمه فسادان القياس راجح على النص الانتقال والاعتراف بعصة اعتباره لان المعارضة بعد ذلك قال الثالث فساد الوضع وهو كون الجامع وليس هذا من ترجيح ثبت اعتباره بنص أو اجماع في نقيض الحكم مثل مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة فيرد أن المسيح القياس على النص بمجرد معتبر فى كراهة التكرار على الخلف وجوابه يدان المانع لتعرضه للتلف وهو نقض الا أنه يثبت النقيض | فان ذكره با صله فهوا القلب فان بين مناسبته للقيض من غير أصل من الوجه المدعى فه والفدح في عليه على ما تو همه الشارح المناسبة ومن غيره لا يقدح انقد يكون للوصف جهتان كمكون المحل مشتهى يناسب الاباحة لا راحة ماذهبوا اليه من ان قوله الخاطر و التحريم لقطع الطماع النفس )) أقول فساد الوضع حاصله ابطال وضع القياس المخصوص في اثبات أو بترجيه عطف على الحكم المخصوص وذلك لان الجامع الذي يثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو اجماع في نقيض قوله بدليل والضمير الحكم والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان والا لم يكن مؤثرا فى أحدهما الثبوت كل معه بدلا مثاله أن يقول في التيمم مسيح فين فيه التكرار كالاستنجاء فيقول المعترض المنح لا يناسب التكرار لانه ثبت اعتباره في كراهة التكرار فى المسح على الخف و جواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل انه مؤول بذبح عبدة المعترض فيقال فى المثال الماكره التكرار في الخف لانه يعرض الخف للتلف واقتضاء المسح للتكرار كون المقيس عليه مجمعا العلامة ولاحاجة الى للمستدل أو للمة بس والمعنى الارثان والدليل على گونه مؤ ولا هو هذان الو جهان احدهما كون المؤمن دا كراد المارثا نيه ماات المقبس أى ذبح التارك قصدا راجح على باق ذبح الناسى لانه على صدد التسمية بخلاف الناسي وذبح الناس مخصوص عن النص فهذا بطريق الاولى لانه من المعارضة الماسيجي. من الفرق ابداء خصوصية في الاصل هو شرط فيكون معارضة في الأصل أوابداء خصوصية في الفرع هو مانع فيكون معارضة في الفرع فاد الوضع الظاهر انه أخص من فساد الاعتبار من وجه لا مطلقا على ما هو ظاهر كلام الاحمدى (قوله الثبوت كل من النقيضين معه أى مع الوصف بدلا من الا خود او فرض نبوته ما لازم انتفاؤه مالان ثبوت كل يستلزم انتقاء الآخر
الجزء 02 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.