حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٨٧

كالبر وتخريج المناط وغيره فن وله أى وقد حصل ليس تفسير الة وله فى الشرح فقد ثبت اذلا وجه للواو حين تذبل له وله في الشرح فقد ثبت في المستن وقد ثبت ظهورها ثم قوله وقد يقال في المناسبة شرح قوله وفي المناسبة ولوسلم أى في مطلق المسالك يقال ماذ كرنا فى المناسبة خاصة يقال ولو سلم عدم العلبة وعدم الحكمية اللتين ذكرنالز ومهما أو عليتهما في أحكام الشرع فقد تثبيت هذه العلة في الحكم الذي نحن بصده بالمناسبة فإنه المجردها تفيد فان العلية من عيران تتوقف على ثبوت ان هذا الحكم معال و مشتمل على حكمة ومصلحة بخلاف المالك الاخر من السير والتخريج وفحو، وقوله ثم قال في الجميع مشروع في شرح قوله فيجب اعتبارها في الجميع يعني اذا حصل ظن عليه الوصف اما بمعونة العملية والحكمة كما فى غير المناسبة واما بدونها كما فى المناسبة وجب اعتبارها عملا بموجب الاجماع والتقييد يعلل الاحكام لانه المقصود بالنظر والافااظن واجب الاتباع في غير العمل أيضا ( قوله من ذات الاصل) جمهورا لشارحين على ان المراد من ذات الوصف حتى قيل أن ما وقع في الشرح انما هو من " هو القلم أو مراده بالاصل هو (۲۳۹) الوصف على ما قبل ان العلة فرع في الاصل أصل في الفرع وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره كالاسكار فى الحريم والقتل العمد العدوان في وظاهر قوله فان النظر في القصاص والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا المسكر متعريانه أراد من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فان كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المطنة لان الغيب بالاصل ماه و المتعارف لا يعرف الغيب كالسفر للمشقة والفعل المقضى عليه عرفا بالحمد فى العمدية وقال أبو زيد المناسب وقصد ان النظر في ذاته مالو عرض على العقول تلقته بالقبول ) أقول الملك الرابع للعلمية المناسبة وتسمى الخالة لأنه بالنظر اليه باعتبار ماله من الوصف يخال انه علة أى يظن وأسمى تخريج المناط لانه ابداء مناط الحكم وحاصله تعيين المعلة في الاصل بمجرد والحكم يفضى الى تعيين إبداء المناسبة بينها و بين الحكم من ذات الاصل لا بنص ولا بغيره كالاسكار للتحريم فإن النظر فى المسكر العلة (قوله واعلم) يعنى وحكمه و وصفه يعلم منه كون الاسكار مناسب الشرع التحريم وكالقتل العمد العدوان فانه بالنظر الى ذاته ان المناسب بمقتضى مناسب لشرع القصاص واعلم ان المناسب في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب ما ذكرناه والوصف الذي الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصود الله قلا، والمقصود اما حصول مصلحة أو دفع مفسدة والمصلحة تنعين عليته بمجرد ابداء اللذة و وسيلتها المفسدة الالم و وسيلته وكلاهما نفسی و بدنی و دنیوی و آخر وى لان العاقل اذ اخير المناسبة لا بنص ولا بغيره اختار المصلحة ودفع المفسدة وما هو كذلك فانه يصلح مقصود اقطع افان كان الوصف الذي يحصل من ويقال في الاصطلاح على ترتيب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط الم يعتبر لانه لا يعلم فكيف يعلم به الحكم وهذا معنى قوله ماه و أعم من ذلك واحتر لات الغيب لا يعرف الغيب فالطريق ان يعبر وصف ظاهر منضبط بلازم ذلك الوصف فيوجد بوجوده بالظاهر والمنضبط عن و يقدم بعدمه سواء كانت الملازمة عقلية أم لا فيجعل معرف للحكم مثابه المشقة فانها مناسبة الترتيب الخفى والمضطرب وبقوله الترخص عليها تحصلا لمقصود التخفيف ولا يمكن اعتبارها بنفسها لانها غيره منضبطة لاخراذات مراتب عقلا عن الشبه وفسر المقصود بما يكون مقصودا تختلف بالاشخاص والازمان ولا يناط الترخيص بالكل ولا يمتاز البعض بنفسه فنيط الترخيص بما يلازمه وهو السفر مثال آخرا القتل العمد العدوان مناسب لشرع القصاص لكن وصف المدية خفى لان للعلاء من حصول مصلحة أو اندفاع مـــــدة الـــلا في العرف عليها بكونه ا عمدا كاستعمال الجارح في القتل هذا وقد قال أبو زيد الماسب مالو عرض على يتوهم ان المراد به ما يكون القصد و عدمه أمر نفسى لا يدرك فى منه فنيط القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة تقضى مقصودا من شرعية الحكم في المزم الدورلات ذلك ما يعرف بكونه مناسبا فلو عرف كونه مناسبها بذلك كان دورا (قوله لان العاقل) تعليل كون هذه الامورمقصودة للعقلاء (قوله وان كان الوصف) يعنى ان العلة لا بد ان تكون معرفا للحكم وما يصلح ان يكون معرفا لا بد ان يكون ظاهرا منضبطا فالوصف الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه المقصود ان كان ظاهرا منضبطا اعتبر علة والالم يعتبر بل اعتبر وصف ظاهر منضبط بلازم ذلك الوصف الذي يحصل المقصود من ترتيب الحكم عليه ملازمة عقلية أو عرفية وعادية بمعنى ان ذلك الوصف يوجد بوجود الوصف الظاهر المنضبط و بعدم بعدمه كما اعتبر فى الترخص ما يلازم المشقة وهو السفر وفي شرح القصاص ما يلازم العمدية كاستعمال الجارح بالقتل ولاخفاء في أنه لا دخل للقدم بالعدم في الملازمة فالاولى الاقتصار على الوجود بالوجود وكانه حاول اللزوم من الجانب بن وليس بلازم وقد تبين بما ذكرناه ان الحكمة ان كانت ظاهرة منضبطة فالعلة نفسها والافلازمها و بعبر عنه بالمطبة وذلك لأنه يصدق على الحكمة الظاهرة المنضبطة انها وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصود الامة لا : وهو الحكمة نفسها
الجزء 02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.